أحمد سعيد، وكالات (طهران) استبعدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم، أمس، مناقشة مسألة الصواريخ الباليستية في المفاوضات المقبلة مع القوى الكبرى. وطالب مدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتوفير الإثباتات على اتهاماتها بخصوص احتمال وجود شق عسكري لبرنامجها النووي. ودعا الرئيس الإيراني حسن روحاني خبراء القانون في بلاده لدراسة اتفاق جنيف النووي والرد عليه لحسم الجدل بين حكومته والمحافظين في مجلس الشورى الإيراني. في حين قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد إيران على وشك التعافي من ركود حاد مع انحسار التوترات بشأن برنامجها النووي. ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن أفخم تأكيدها أن المفاوضات المقبلة بين بلادها ومجموعة (5+1) ستتناول الموضوع النووي فقط. وجاءت تصريحات المتحدثة الإيرانية ردا على إعلان المتحدث باسم الأمن القومي الأميركي بيرناديت ميهان أنه يتعين على إيران ان تطبيق قرار مجلس الأمن 1929، الذي يحظر كل الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية. وقالت أفخم إن هذا الموضوع لن يكون مطروحا على الطاولة. وأضافت «أن جدول أعمال المفاوضات مع القوى الست لم يتضمن في المراحل السابقة سوى موضوع النشاطات النووية السلمية الإيرانية، وكذلك لن يتضمن في الجولة المقبلة سوى هذا الموضوع». واعتبرت القدرة الدفاعية الإيرانية أحد مقومات قوة إيران، وقالت «إيران أعلنت على الدوام جاهزيتها لتوسيع التعاطي والتعاون الدفاعي مع دول المنطقة باعتباره وسيلة مهمة لتحقيق السلام والامن والاستقرار والثقة المتبادلة». من جهة أخرى طالب مدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي أمس الأول الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتوفير الإثباتات على اتهاماتها بوجود شق عسكري لبرنامجها النووي. ونقلت وكالة مهر عن صالحي القول «لا نقبل أية إفادات من طرف الوكالة الذرية إلا في حال كان الاتهام مدعوما بقرائن، وعلينا أن نعلم من زود الوكالة الذرية بتلك الوثائق». وتابع «قلنا للوكالة إنه لا يمكنها تقديم أية ورقة ممزقة وتأكيد أنها تملك الإثباتات على اتهام إيران، ينبغي أولا التأكد من أصالة تلك الوثائق». ... المزيد الاتحاد الاماراتية