حذر خطباء سنة عراقيون في صلوات الجمعة بمحافظات شمالية وغربية من مبادرات الحكومة لحل أزمة محافظة الانبار الغربية واصفين اياها بالمكيدة لاهلها واتهموا الاممالمتحدة بالسكوت عن قصف المدن .. فيما حذر خطيب جمعة النجف مما اسماه بالتطاول على ايران وقال ان الهجوم على قادتها محظور في العراق. جدد الحراك الشعبي في المحافظات العراقية الشمالية والغربية السنية اليوم اقامة صلوات الجمعة الموحدة تحت شعار "ارهابكم يقتل مبادرتكم" حيث تناول خطباء الجمعة فيها الاحداث المتفجرة في محافظة الانبار الغربية وتراوحت خطب الجمعة فيها والتي تابعتها "أيلاف عبر قنوات فضائية محلية بين التحذير من مبادرات الحكومة لحل الازمة في المحافظة وبين ادانة قصف الجيش للاحياء السكنية والمستشفيات والدعوة لمساعدة مئات النازحين من المحافظة. وفي مدينة تكريت عاصمة محافظة صلاح الدين (175 كم شمال غرب بغداد) فقد هاجم خطيب جمعة الصلاة الموحدة الشيخ ثامر البراك الحكومة وقال انها تضرب شعبها من دون رحمة ولم يستبعد استخدامها للاسلحة المحرمة دوليا في قصف الاحياء السكنية بنسائها واطفالها وشيوخها بحسب قوله. واضاف ان هذا القصف لايستهدف المسلحين الذين تدعي الحكومة انهم جاءوا من وراء الحدود وانما منازل الاهالي الامنين. وقال ان القوات الحكومة تواصل ممارساتها هذه مستعينة بالطائرات الاميركية المسيرة لضرب المنازل عشوائيا. وشدد خطيب الجمعة على ان هذه الحكومة قد اصبحت بممارساتها هذه هي الحكومة التي امر الله بمواجهتها .. وحذر اهالي الانبار من مبادرات "السلام" التي تطرحها السلطات لحل الازمة في الانبار واصفا اياها بالمكيدة الحكومية التي تستهدفهم .. ودعا الى مساعدة النازحين من بيوتهم نتيجة العمليات المسلحة واغاثتهم وتقديم المساعدات الانسانية لهم. ومن جهته اتهم إمام وخطيب صلاة الجمعة الموحدة في ساحة الاعتصام بسامراء (170 كم شمال غرب بغداد) الشيخ سفيان محمود الأممالمتحدة بالصمت عما يتعرض له اهالي مدينتي الفلوجة والرمادي من قصف عشوائي يستهدف المدنيين والمستشفيات والمساجد. وقال ان استمرار القصف والعمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الحكومية ضد محافظة الأنبار يقتل جميع المبادرات والمساعي الرامية لإنهاء الإقتتال داعيا الى ايقاف هذا القصف بشكل فوري. اما في مدينة الفلوجة (60 كم غرب بغداد) فقد اتهم خطيب الجمعة الشيخ عبد الحميد جدوع جميع ممثلي الانبار في البرلمان والحكومتين الاتحادية والمحلية بالفشل وعدم حماية أهالي المحافظة من بطش رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي وميليشياته بحسب قوله. ووصف موقف هؤلاء بالمخزي .. مشددا على أنهم "فشلوا في حماية شعب الرمادي والفلوجة من بطش المالكي وما ترتكبه ميليشياته وجيشه المسير من مجازر لم يعرفها التاريخ يوما". وقال الخطيب أن الفلوجة تذبح من الوريد الى الوريد وتقصف بالطائرات وصواريخ كراد والدبابات يوميا وتم قتل االمئات من المدنيين من اطفال ونساء وتهديم المنازل كما نقلت عنه وكالة المدى بريس. واشار الى ان مستشفى مدينة الفلوجة والمراكز الطبية فيها أصبحت "هدفا أمام قوات الجيش التي لا تمتلك من العقيدة العسكرية وشرف الوطنية أي شيء". وحذر من ان الكارثة الإنسانية في الرمادي والفلوجة خصوصا كبيرة "وتحتاج لوقفة من الساسة لمحاسبة المالكي على جرائمه وإيقاف الجيش الذي يقتل شعبه ويسفك دماء أهله" كما قال . جاء ذلك في وقت اعلنت مفوضية اللاجئين التابعة للامم المتحدة عن ارتفاع اعداد النازحين من الانبار لتبلغ نحو 300 الف شخص ينتمون الى 63 الف عائلة بسبب الاحداث الاخيرة فيها. واضافت أن "النازحين العراقيين يقيمون في المدارس والمساجد وأبنية عامة أخرى ويحتاجون بشكل عاجل" الى مساعدات انسانية مشيرة الى أن الحكومة العراقية تقدر قيمة هذه المساعدات بنحو 35 مليون دولار. اما خطيب جمعة الرمادي (110 كم غرب بغداد) الشيخ محمد الدليمي فقد طالب الحكومة بالاستجابة لمطالب المعتصمين قبل اي حوار لانهاء ازمة الانبار .. وقال ان اغلاق منافذ المدن والقصف العشوائي يؤكد ان الحكومة تحارب الشعب لا الجماعات المسلحة . واتهم الشيخ الدليمي بعض المسؤولين في الدولة والحكومة بافتعال الازمات من اجل بقائهم في السلطة وايضا العزف على اوتار الطائفية . وقال ان الحكومة تتعامل بازدواجية واضحة اذ انها تتغاضى عن المليشيات التي تقتل كل يوم على الهوية واصبحت هي من تتحكم في مصير البلد .. مشددا على ان بعض الجهات السياسية والحكومية مستمرة في دعم تلك المليشيات من اجل مصالحها . وكان المالكي اعلن الاربعاء الماضي عن خطة لدمج مسلحي عشائر الانبار بشرطة المحافظة وشدد على أن الحكومة "بصدد اعادة بناء اجهزة الشرطة الخاصة بالمحافظة وقال إن هؤلاء "سيكونون اركاناً اساسية في بناء القوات المسلحة هناك أو اجهزة الشرطة، حتى اذ انسحب الجيش من الاحياء السكنية والمدن يسلمها الى الشرطة التي ستتسلح وتتدرب وتكون بمستوى الكفاءة". خطيب النجف يحذر من مهاجمة ايران وقادتها حذر امام وخطيب جمعة النجف (160 كم جنوب بغداد) صدر الدين القبانجي من مهاجمة ايران وقادتها وقال ان مثل هذا الهجوم غير مسموح به اطلاقا في العراق. وإستنكر القبانجي وهو قيادي في المجلس الاعلى الاسلامي بقيادة عمار الحكيم لكاريكاتير للمرشد الاعلى الايراني علي خامنئي اعتبر مسيئا له ونشرته صحيفة "الصباح الجديد" البغدادية اليومية الاسبوع الماضي لمناسبة الذكرى 35 للثورة الايرانية مشيرا الى أنه "تطاول على علماء الدين". وقال "هذا تطاول على الجمهورية الاسلامية التي تربطنا معها روابط وثيقة وشعب مشترك في جهاده وعلمائه ومراجعه". واضاف رجل الدين الشيعي "ان التطاول على الثورة الاسلامية في ايران غير مسموح به من اي صحيفة او قلم عراقي ويجب ان تحاسب تلك الصحيفة" بحسب رأيه. ويوم الثلاثاء الماضي أرغمت تفجيرات وتظاهرات احتجاج لأنصار خامنئي شهدتها العراق الصحيفة على التوقف عن الصدور فيما قالت هيئات صحافية ان السلطات رفضت حماية مقر الصحيفة وهيئة تحريرها ودعت تلك الهيئات الى ملاحقة مفجّري العبوات الناسفة ضدها وتوفير الحماية اللازمة لمقرها والعاملين فيها وطالبت سياسين بالتوقف عن التحريض ضد المؤسسات الإعلامية . واكدت هيئة تحرير الصحيفة ان توقفها عن الصدور جاء لحماية لهيئة تحريرها التي تتعرّض للتهديد والانتقام وخاصة رسامها احمد الربيعي الذي نفّذ رسم كاريكاتير خامنئي والذي يتلقى سيلا من التهديدات بالقتل. وشهدت بغداد تظاهرة احتجاج نظمتها قوى وأحزاب شيعية الاحد الماضي ضد الصحيفة فيما انفجرت عبوة ناسفة حطّمت واجهة مبناها . واحتج المتظاهرون خلال تجمّعهم في ساحة الفردوس وسط بغداد على ما اسموها تطاولات على رموز المرجعيات الدينية ورفعوا لافتات وشعارات لما قالوا انه تطاول من الجريدة على خامنئي مؤكدين ان المرجعيات خط احمر لا يمكن المساس به بحسب قولهم. وعلى صعيد اخر هدد القبانجي بنزول الشعب العراقي الى الشارع والتظاهر في حال عدم نقض وإلغاء امتيازات الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة بقانون التقاعد الموحد والتي وصفها يغير الاخلاقية . وطالب الكيانات السياسية بالاستجابة لرأي المرجعية الشيعية في رفضها للقانون واخذ تعهد من المرشحين للدورة البرلمانية المقبلة في رفض هذه الامتيازات . كما دعا المحكمة الاتحادية الى الاستجابة لرأي المرجعية في نقض فقرة الامتيازات في قانون التقاعد . وقال "يجب ان تستجيب المحكمة لان المرجعية والدستور فوق المحكمة الاتحادية والامتيازات منافية للعدالة". واشار الى ان ان المرجعية رفضت الامتيازات لانها ابتزاز لاموال الشعب العراقي . وكان مجلس النواب العراقي وافق في الثاني من الشهر الحالي على قانون للتقاعد يمنح النواب والرئاسات الثلاثة للجمهورية والحكومة والبرلمان مرتبات تقاعدية وامتيازات مادية ضخمة . ويستثني القانون الجديد النائب من الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة .. وفي حين يجيز صرف راتب شهري من 150 الف دينار (120 دولارا) للموظف العام الذي يخدم عشر سنوات كحد ادنى فأنه يكافىء اعضاء مجلس النواب الذين خدموا اربعة اعوام باكثر من سبعين بالمئة من الراتب الذي يتجاوز 11 الف دولار،. كما ينص القانون على ان يتقاضى كبار المسؤولين 25 بالمئة من راتبهم الاصلي الا ان امتيازات التحصيل الدراسي والخدمة العامة السابقة تضاف الى 2,5% عن كل سنة في البرلمان ليصبح الراتب اكثر من سبعين بالمئة . وتشمل امتيازات التقاعد بالاضافة الى سبعين بالمئة من قيمة الراتب الاساسي مدى الحياة اجور عشرة عناصر حماية بقيمة عشرة الاف دولار تقريبا وهي ايضا لمدى الحياة اضافة الى تقاضي مبالغ كبيرة بلغت في بعض الاحيان 50 الف دولار لمعالجة امراض بسيطة. وقد وافق النواب على مدى الدورات البرلمانية الثلاث السابقة على احتفاظهم بامتيازاتهم التي تشمل ايضا جوازا دبلوماسيا ومصاريف حماية هائلة تقدر بنحو 30 الف دولار شهريا يستلمها النائب بيده وبدل سكن وحتى نفقات القرطاسية بينما يبلغ الراتب الاساسي للنائب نحو 11 الاف دولار. ايلاف
