كشفت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، أن النظام الإماراتي لمنتجات الإضاءة والرقابة، الذي أطلقته الهيئة، أمس، يقلل قيمة فاتورة الكهرباء السنوية للوحدة السكنية في المتوسط بأكثر من 2315 درهما، أي (أكثر من 10% من قيمة الفاتورة الشهرية في المتوسط). الحدّ من مستوى الاستهلاك أكدت الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، رزان المبارك، أن إطلاق النظام جاء نتيجة تعاون من جميع الشركاء في مبادرة البصمة البيئية، وأنه سيساعد على الحد من مستوى استهلاك الطاقة في الدولة، من خلال ضمان توافر منتجات الإضاءة عالية الجودة، إذ ستحقق إمارة أبوظبي على وجه الخصوص فوائد بيئية واقتصادية كبيرة. وأشارت إلى أن عدد سكان أبوظبي سيزيد ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، وإذا استمر استهلاك الطاقة بالمعدلات الراهنة نفسها، فسيزيد انبعاث الغازات الدفيئة، واستهلاك المياه والنفايات ثلاثة أضعاف، ما ستكون له عواقب سلبية على البيئة، وصحة الإنسان، والاقتصاد. وقالت الهيئة إن النظام الجديد سيبدأ تطبيقه اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، إذ سيتم منع استيراد أو تداول أي منتجات إضاءة منخفضة الجودة، وغير مطابقة للشروط والمعايير الواردة بالنظام. وتفصيلا، كشف وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة الهيئة، الدكتور راشد بن فهد، أن النظام الإماراتي لمنتجات الإضاءة والرقابة الذي أطلقته الهيئة، أمس، يقلل قيمة فاتورة الكهرباء السنوية للوحدة السكنية في الدولة، في المتوسط بأكثر من 2315 درهما، كما يوفر أكثر من 10% من قيمة الفاتورة في المتوسط. وأوضح، في مؤتمر صحافي عقد أمس، بمناسبة إطلاق النظام الذي يبدأ تطبيقه في يوليو المقبل، أن النظام سيوفر نحو 65٪ من استهلاك الكهرباء من الإضاءة في الدولة، كما سيضمن دخول أجهزة ومنتجات إضاءة ذات كفاءة عالية، تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة، وقيمة فواتير الكهرباء، للمساكن والجهات الحكومية بنسب كبيرة. ولفت بن فهد إلى أن النظام الجديد سيوفر للدولة نحو 668 مليون درهم سنويا، ويخفض استهلاك الدولة للطاقة أكثر من 500 ميغاوات، وهو ما يعادل ما تولده محطة طاقة خلال ستة أشهر، كما يخفض انبعاثات الكربون الضار بما يوازي 940 ألف طن سنوياً، أي ما يعادل إزالة 165 ألف سيارة من الطرقات سنوياً. يشار إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أصدر النظام أخيراً، ووافق عليه مجلس الوزراء، بهدف إدخال منتجات إضاءة آمنة، وذات جودة عالية وموفرة للطاقة إلى الأسواق. من جانبه، قال مدير عام «مواصفات» بالإنابة، المهندس محمد صالح بدري، إن 78٪ من منتجات الإضاءة المستخدمة بالمنازل حاليا، تعد من المصابيح العادية غير الموفرة للطاقة، ومعظمها رديئة الصنع، موضحا أن الهيئة ستسعى، بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، من خلال تطبيق النظام الجديد، إلى تقليص هذه النسبة تدريجيا، حتى تكون كل منتجات الإضاءة المتداولة محليا، متوافقة مع المواصفات القياسية الإلزامية. الامارات اليوم