وكالات-(ا.ف.ب): مثل الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف الثلاثاء لوقت قصير امام القضاء في اسلام اباد والذي يريد محاكمته بتهمة "الخيانة العظمى"، في سابقة تاريخية بالنسبة لقائد سابق للجيش الذي يتمتع بنفوذ كبير في باكستان. وقد وصل مشرف (70 عاما) وسط حماية امنية مشددة في موكب من عشر سيارات مع شرطيين مسلحين الى مقر المحكمة الخاصة المكلفة محاكمته في العاصمة الباكستانية. ويتهم مشرف الذي حكم منذ الانقلاب العسكري الذي قاده في 1999 حتى 2008، ب"الخيانة العظمى" وهي جريمة عقوبتها الاعدام، لانه فرض حالة الطوارىء وعلق العمل بالدستور في 2007. الا ان الجلسة التي تابعتها جميع وسائل الاعلام في البلاد لم تدم سوى بضع دقائق. وفور افتتاحها ابلغ القاضي فيصل عرب المتهم بان المحكمة ستوجه اليه الاتهام. لكن احد محامي مشرف، انور منصور، عارض الامر معتبرا ان توجيه التهمة امر مستحيل في هذه المرحلة لان الدفاع اعترض امام القضاء على حق المحكمة في محاكمة موكله وان هذا الاجراء ما زال جاريا. ويعتبر محامو مشرف في الواقع انه اذا كان لا بد من محاكمته فان ذلك يجب ان يجرى امام محكمة عسكرية. ورد القاضي بالقول ان المحكمة ستصدر قرارها الجمعة حول هذه المسالة القانونية وانهى الجلسة. وعندما سألته وكالة فرانس برس عن انطباعاته لدى خروجه من المحكمة اكتفى مشرف الذي كان يرتدي قميصا طويلا تقليديا ازرق اللون وبنطالا ابيض فضفاضا، بالاجابة "جيدة" ثم غادر المحكمة بسرعة للذهاب الى مزرعته بضواحي اسلام اباد. وفرضت للمناسبة تدابير امنية غير مسبوقة شملت ايضا وضع اجهزة تشويش للاتصالات حتى في قاعة الجلسة. وقد تعرض مشرف لعدة هجمات وتوعد المتمردون الطالبان بقتله بعد عودته الى بلاده قبل نحو عام. وهذا المثول هو الاول وينطوي على دلالات رمزية في بلد لطالما حكمه العسكر خلال ثلاثة عقود منذ استقلاله في 1947، لكن لم يحاكم اي منهم حتى الان. وكان مشرف صرح في وقت سابق انه لا يعترف بشرعية هذه المحكمة الخاصة واصفا الاجراء بانه "انتقام شخصي" يقف وراءه رئيس الوزراء نواز شريف الذي اطاح به في 1999 في انقلاب عسكري بدون اراقة دماء. وسعى محاموه عبثا في الاسابيع الاخيرة الى اقناع القضاء بتركه يرحل الى الخارج لمتابعة علاجه اذ ان تقريرا طبيا يشير الى انه يعاني من مرض في الشرايين التاجية. وبعد استدعائه مرات عدة بدون ان يحضر متذرعا بمشاكله القلبية، امر القضاء مشرف مطلع شباطفبراير بالمثول الثلاثاء امام هذه المحكمة التي لا يعترف بشرعيتها. وقد غادر مشرف بلاده ليقيم في الخارج بعد رحيله عن الحكم في 2008 ما سمح بعودة حكومة مدنية، الا انه عاد من المنفى في شباطفبراير 2013 بنية العودة الى الحياة السياسية والترشح الى الانتخابات البرلمانية المرتقبة في ايارمايو المقبل. الا انه لم يلق لدى عودته الدعم الكافي وتراجعت قاعدته السياسية لان القضاء سرعان ما زجه في قضايا عدة لاسيما قضية مقتل منافسته السابقة بنازير بوتو واقالة قضاة وعمليات عسكرية دامية، ووضع قيد الاقامة الجبرية. جريدة الراية القطرية