إسلام أباد - اف ب: أعلنت الشرطة الباكستانية امس انها عثرت من جديد على متفجرات على حافة طريق ملاصق لمنزل الرئيس السابق برويز مشرف الذي دعي للمثول غدا امام القضاء للمرة الاولى في محكمته بتهمة الخيانة. ويفترض ان يمثل "الجنرال مشرف" في 24 ديسمبر امام محكمة خاصة انشأتها الحكومة لمحاكمته بتهمة "الخيانة العظمى" التي يعاقب عليها القانون بالاعدام. لكن الجلسة ارجئت في اللحظة الاخيرة بعد العثور على متفجرات على الطريق المؤدي الى المحكمة. وحاول محامو الرئيس السابق حتى الآن اثبات عدم صلاحية هذه المحكمة التي يعتبرونها "مخالفة للدستور" وتعبيرا عن "انتقام شخصي" من قبل رئيس الوزراء نواز شريف الذي اطاحه مشرف في 1999 وعاد الى السلطة بعد فوزه في انتخابات مايو الماضي. وكان يفترض مبدئيا ان يتلو القضاة الثلاثة امس الوقائع التي تتهمه بها الحكومة. وبعد ذلك يتلو الرئيس السابق روايته للحوادث ثم تقرر المحكمة اتهامه او عدم اتهامه "بالخيانة العظمى" التي يعاقب عليها القانون في باكستان بالاعدام. وقالت السلطات ان الاتهامات الموجهة الى مشرف ستتلى في الجلسة المقبلة التي سيرد فيها القضاة ايضا على طلب محامي الرئيس السابق لتعطيل هذه المحكمة الخاصة. ويواجه الرئيس السابق البالغ 70 عاما، عددا من القضايا الجنائية منذ عودته من منفاه الطوعي في مارس الماضي. لكن شائعات تحدثت عن اعداد صفقة تتيح له مغادرة البلاد لتجنيب الجيش القوي احراجا بمحاكمة قائده السابق امام محكمة مدنية. والقضايا الجنائية التي يواجهها مشرف تعود الى فترة حكمه بين الاعوام 1999-2008 منذ عودته الى باكستان، بينها اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو. واطلق سراحه بكفالة في اربع قضايا رئيسية ضده لكنه يخضع للحراسة في منزله الكائن في مزرعة على مشارف اسلام اباد بسبب تهديدات بالقتل من متمردي طالبان. واعلنت الحكومة الشهر الماضي انها ستحاكمه بتهمة الخيانة وامرته بالمثول امام محكمة خاصة في 24 ديسمبر. وستكون هذه المرة الاولى في تاريخ باكستان التي يحاكم فيها قائد سابق للجيش بتهمة الخيانة. وكانت محكمة باكستانية اكدت الاسبوع الماضي انها لا تستطيع رفع حظر السفر عن مشرف، وذلك عشية بدء محاكمته بتهمة الخيانة. وكان محامي مشرف قدم استئنافا لدى محكمة السند العليا الشهر الماضي لشطب اسم الجنرال المتقاعد من "لائحة مراقبة المغادرة" ليتمكن من السفر من اجل زيارة والدته المريضة في دبي.
