أكد محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن دول العالم الإسلامي تعيش مرحلة تحولات كبرى تفرض على منظماتها الحكومية والبرلمانية أنماطاً جديدة من التفكير والتكامل فيما بينها، مضيفاً بأنه لم يعد مجدياً التعامل مع قضايانا وأزماتنا بذات الأطر التي كانت سائدة فيما مضى من عقود . جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد حاليا في طهران ويستمر يومين . وقال المر "لذلك كانت مبادرة الشعبة البرلمانية الإماراتية بإنشاء البرلمان الإسلامي لتكون أداة وصل حقيقية بين الشعوب الإسلامية وبين قادتها في إطار عملهم الجماعي داخل منظمة التعاون الإسلامي" . وأضاف "أن انعقاد المؤتمر يأتي بالتزامن مع تغيرات وتحولات كبيرة يعايش فيها عالمنا الإسلامي واقعاً دولياً صعباً كثرت فيه الاضطرابات والتوترات السياسية وعجزت فيه أنظمة الأمن الجماعي الدولية والإقليمية عن مواجهة مشكلات البيئة والتغير المناخي والفقر وتراكمات الأزمات الدولية المتجددة" . وأكد أن العالم الإسلامي ما زال في مفترق طرق إزاء تحديات التنمية والتطوير الاقتصادي وقضايا العولمة وثورة الاتصال والحفاظ على الهوية الإيجابية للثقافة والفكر الإسلامي والنأي عن التفكك والتفتيت لأمتنا الإسلامية ما بين قوميات متنابذة وأعراق متصارعة وطوائف متخاصمة . وأشار إلى ضرورة النهوض بأدوار منظمات العمل الإسلامي المشترك بمسؤولياتها وواجباتها الحتمية في بناء برامج وسياسات عمل لتعزيز التعاون والتنسيق والاصطفاف معاً للحفاظ على العلاقات السلمية والودية فيما بين الدول الإسلامية والتصدي بكل قوة للمثيرات الداخلية والخارجية الباعثة على الفرقة والشقاق بين أبناء الأمة الإسلامية وبما يكفل إعلاء قيم التسامح والبعد عن التعصب وخطاب الكراهية . وأوضح أن ما يناهز المليار ومئة مليون مسلم يعقدون آمالاً عريضة على منظمات العمل الإسلامي المشترك لتصحيح الصورة الخاطئة والإدعاءات المزعومة عن عدم وسطية الإسلام وتشدده وعنفه وعدم اعتداله . وفي ذات السياق فإنه من الضروري البحث عن سبيل لمواجهة تعدد الاجتهادات الفقهية وتشرذمها واختلافها مما أدى إلى الالتباس في فهم سماحة الشريعة الغراء وأحكامها . وأضاف "أرى أنه من الضروري أن نعبر نحن ممثلي برلمانات الدول الإسلامية على أهمية تعزيز دور مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي يعد واحداً من مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي والمنشأ في عام 1981 بهدف ضبط قواعد الفقه وفق الشرع الملائم لمستجدات العصر" . وأكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن من أول التحديات التي تواجهنا كأمة إسلامية هو الحفاظ على هوية مدينة القدس والتي كانت سبباً مباشراً وراء إنشاء منظمة التعاون الإسلامي فالتمادي "الإسرائيلي" في التهويد وطمس الهوية الإسلامية لهذه المدينة لا يمثل فقط استخفافاً بمقررات القانون الدولي والقرارات الدولية المتعددة الصادرة في هذا الشأن وإنما يكرس نهجاً "إسرائيلياً" متزايداً في انتهاك حقوق إسلامية ثابتة لم تقرها الشرائع الدولية فقط، وإنما كفلتها المبادئ والأسس التاريخية المتعاقبة . وشدد على أهمية أن يكون هناك صوت إسلامي موحد في كل المحافل الدولية سواء كانت برلمانية أو حكومية بشأن تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي لحماية القدس التي تم إقرارها في الدورة الأربعين لمجلس وزراء خارجية المنظمة في 2012خاصة فيما يتعلق بالسعي لعقد دورة خاصة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة قضية القدس واللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من الهيئات القانونية الدولية لتحميل الكيان الصهيوني المسؤولية عن جرائمه لا سيما الرامية إلى تغيير الوضع الديموغرافي في مدينة القدس وعزلها عن محيطها الفلسطيني . وأشار إلى ضرورة أن يكون للبرلمانات الإسلامية دورها من خلال حث حكوماتها على تنفيذ متطلبات الخطة الاستراتيجية القطاعية لتنمية مدينة القدس التي تبنتها القمة الإسلامية الاستثنائية في مكةالمكرمة في 2012 . وأضاف المر "لذلك فإننا ندعو اتحادنا البرلماني الإسلامي وبرلماناتنا الإسلامية إلى إيلاء أهمية خاصة وبرامج عمل محددة لإعلاء شأن العمل الإنساني وسيادة مبدأ التكافل الإنساني الإسلامي في هذه النزاعات وهذا هو النهج الذي قررته قيادة دولة الإمارات ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والحكومة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باعتبار أن ذلك واجب إسلامي مقدس في مساعدة إخواننا في عوزهم واضطرارهم . وقال المر: اتساقاً مع ذلك فإنه من الأهمية تعزيز سياسات وبرامج العمل الإنساني تجاه الأزمة السورية التي خلقت مأساة مروعة لا تقارن بمثيلاتها في الأزمات السياسية والإنسانية العالمية . وأكد رئيس المجلس الوطني في ختام كلمته ارتياح المجلس الوطني الاتحادي وشعبته البرلمانية لنتائج المفاوضات الجارية بين إيران والدول الغربية بشأن البرنامج النووي الإيراني ونأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي يضمن إزالة كل العقوبات الدولية المفروضة على إيران التي نتمنى لها ولشعبها كل تقدم وازدهار باعتبارها إحدى الدول الإسلامية الكبرى في عالمنا الإسلامي . وقال: "بات من الضروري الاستجابة لمبادئ العمل المشترك بين كل الأقطار الإسلامية في حل أي خلافات حدودية حرصاً على مبدأ التضامن والتعاون الإسلامي وتأكيداً للاستقرار والأمن في العلاقات بين الدول الإسلامية مما يحتم القبول بالخيارات والوسائل السلمية التي أٌقرتها المواثيق الدولية وفي مقدمتها ميثاق الأممالمتحدة لا سيما في إطار المفاوضات الثنائية المباشرة أو اللجوء إلى التحكيم الدولي" . (وام) الخليج الامارتية