دبي (الاتحاد) - نظمت وزارة البيئة والمياه في دولة الإمارات بالتعاون مع الصندوق الدولي للرفق بالحيوان "أيفو"، ورشة تدريبية حول "مكافحة الإتجار غير المشروع بأسماك القرش والأحياء البحرية الأخرى"، والتي تختتم أعمالها اليوم في دبي. وافتتح سلطان بن علوان الوكيل المساعد للتدقيق الخارجي والوكيل المساعد قطاع الموارد والمائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة، الورشة التدريبية بكلمةٍ أكد فيها أن انعقاد الورشة يأتي في إطار المساعي الدائمة لتعزيز الجهود الدولية للحد من المخاطر، التي تتعرض لها الثروات البحرية، وفي مقدمتها أسماك القرش، بما في ذلك تدمير الموائل والصيد الجائر والاتجار غير المشروع بها، وغيرها من الممارسات غير المسؤولة. وأضاف: لقد تجسدت جهود الدولة في رؤية الامارات 2021 وعزمها على تعزيز مشاركتها الفاعلة في دعم المبادرات الدولية الهادفة إلى حماية البيئة وضمان استدامتها، وانطلاقاً من التزامها هذا انضمت دولة الامارات إلى معظم الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة، ومنها اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض "السايتس" واتفاقية التنوع البيولوجي، بالإضافة الى توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم لحماية الأنواع المهاجرة، التي تتخذ من الدولة مناطق انتشار لها، وهي: مذكرة التفاهم في شأن السلاحف البحرية، ومذكرة التفاهم في شأن أبقار البحر"الأطوم"، ومذكرة التفاهم في شأن الطيور الجارحة، وكذلك مذكرة التفاهم في شأن أسماك القرش. كما وتبذل الإمارات جهوداً مكثفة لتنظيم التجارة بالأنواع المهددة بالانقراض ومحاربة الاتجار غير المشروع بهذه الأنواع، فأصدرت لهذا الغرض القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002، ووضعت الشروط والضوابط المناسبة لصيد أسماك القرش بما يتوافق مع القرارات الدولية بهذا الشأن. ويأتي تنظيم الورشة من خلال خطط الوزارة لرفع وبناء القدرات الوطنية والمساهمة فيها على الصعيد الإقليمي. بالإضافة لذلك سنت الوزارة العديد من القوانين، والتشريعات المتعلقة بأسماك القرش وتنظيم صيدها والحفاظ على الأنواع المهددة منها. وتقوم بعمل برامج توعوية دورية للمجتمع والصيادين لزيادة الوعي حول أنواعها وأهميتها. يشارك في الورشة أكثر 65 مسؤولاً يمثلون الجهات الحكومية والهيئات المعنية بالحفاظ على الأحياء البحرية والثروة السمكية من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان واليمن ومصر والأردن وموريتانيا والسودان وجزر القمر وليبيا والصومال والكويت وقطر والبحرين. تستهدف الورشة التدريبية تعريف المتدربين على "اتفاقية الحفاظ على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطريّة" وملاحقها، وحالة أسماك القرش وفقاً لها، وكذلك على اتفاقية التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض "سايتس" (CITES)، وأهميتها والتصاريح الخاصة بها وآلية تطبيقها. كما يتطرق الحدث إلى أنواع أسماك القرش والأنواع البحرية الأخرى المُدرجة على ملاحق "سايتس" والتحديات التي تواجه الأنواع البحرية المُهدّدة بالانقراض. وفي هذا الصدد، قال بيتر بوتشل مدير الاتفاقيات البيئية الدولية "إن الصندوق الدولي للرفق بالحيوان متحمس لرؤية مثل هذه المجموعة الكبيرة من الدول العربية لإظهار مبادرة عالمية بتوقيع 9 دول عربية على مذكرة تفاهم الحفاظ على أسماك القرش المهاجرة. هذه رسالة قوية لبقية دول العالم ومثال يجب أن يحتذى به في مجال حماية أسماك القرش". كما أفادت أندريا بولي من سكرتارية اتفاقية الأنواع الحيوانية المهاجرة: "أسماك القرش تلعب دورًا بيئيًا حيويًا باعتبارها مفترسات عُليا في البيئة البحرية، تُعد المياه الإقليمية لهذه الدول الموقعة حيوية بالنسبة لأنواع عديدة مهمة من أسماك القرش كمناطق للتغذية والتكاثر". أشاد الصندوق الدولي للرفق بالحيوان "أيفو" وسكرتارية اتفاقية الأنواع المهاجرة بالمبادرة التاريخية المهمة، التي ستساهم في دعم الجهود الدولية للحفاظ على أسماك القرش في المياه الإقليمية في الدول العربية والعالم من خلال الإدارة المستدامة لأسماك القرش المهاجرة. من جانبه، قال بيتر بوتشل مُدير الإتفاقيات البيئية الدولية لدى "أيفو": "إن هذه الدول العربية الموقعة ترسل رسالة قوية ومهمة لبقية دول العالم، وتشكل مثالاً يحتذى به في مجال حماية أسماك القرش والثروة المائية في العالم، خاصة أنّ أسماك القرش والكثير من الأحياء البحرية تستنزف بشدة في المحيطات في جميع أنحاء العالم نتيجة الاستغلال التجاري المفرط، وتدهور حالة الموائل، والتغير المناخي، ما أدى ذلك إلى انخفاض أعداد بعض الأنواع خلال العقد الماضي بنسبة تصل إلى 80% مما كانت عليه قبل ذلك". الاتحاد الاماراتية
