GMT 23:25 2014 الأربعاء 19 فبراير GMT 23:32 2014 الأربعاء 19 فبراير :آخر تحديث تعد الاتفاقية التي وقعتها السعودية مع أندونيسيا الرابعة بعد اتفاقيات الفلبين والهند وسيرلانكا، وتأتي ضمن جهود وزارة العمل لفتح أسواق جديدة ومتنوعة من الدول المصدرة للعمالة المنزلية لتوفير مزيد من الخيارات للمواطنين. إيلاف من الرياض: وقعت السعودية وجمهورية أندونيسيا اليوم الأربعاء الاتفاقية الثنائية بين البلدين لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية، وقعها مِنْ الجانب السعودي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، ومن الجانب الأندونيسي وزير القوى العاملة والهجرة عبد المهيمن إسكندر، الذي يزور المملكة حاليًا. جاءت الاتفاقية، التي تم توقيعها في الرياض، بهدف تعزيز روابط التعاون بين المملكة وأندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية بما يحقق مصالح البلدين، ولضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل بهدف حماية حقوق كل الأطراف. ووفقًا لبيان وزارة العمل، فقد نصت بنود الاتفاقية على وضع صيغة عقد عمل موحد للعمالة المنزلية، تقرّه الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وأندونيسيا، وأن يكون توظيف تلك العمالة من خلال مكاتب أو شركات مرخصة في كلا البلدين، إلى جانب تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام وتمكين أطراف العقد من اللجوء إلى السلطات المختصة في حال وقوع أي خلاف تعاقدي وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها. كما تنص الاتفاقية كذلك على تأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبيًا، بحيث تكون مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وأن تجتاز الاشتراطات الصحية، التي تثبت خلوها من كل الأمراض المعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة وموثوق فيها. ونصت الاتفاقية على ألا تكون العمالة المرشحة للعمل ممن قيد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية، وأن تكون مُلتزمة بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي تجب مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في السعودية، كما ألزمت الاتفاقية صاحب العمل بإبرام عقد عمل، تحدد فيه كل الحقوق والواجبات، إلى جانب توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي. وبعد حوادث القتل، التي نفذتها عاملات أندونيسيات، وآخرها الحادثة الشهيرة التي أقدمت خلالها خادمة أندونيسية على ذبح طفلة (4 سنوات) وهي نائمة في سريرها في مدينة ينبع (غرب السعودية)، ثم فصلت رأسها عن جسدها بآلة حادة، طالب مواطنو المملكة بفحص نفسي للخادمات قبل استقدامهن، إلا أن وزارة العمل السعودية لم توقف الاستقدام من أندونيسيا إلا بعد قرار الرئيس الأندونيسي عدم سفر أي عاملة أو سائق إلى المملكة إلا بعد توقيع اتفاق بين الحكومتين، في إشارة إلى أن الاتفاقات السابقة كانت توقعها اللجنة الوطنية للاستقدام، وهي لجنة غير حكومية، ما جعل التأشيرات الموجودة للاستقدام من أندونيسيا من دون فائدة. يذكر أن الاتفاقيات الأربع، التي وقعتها السعودية مع الدول المصدرة للعمالة حتى الآن، تعمل على تغطية نحو 70 % من الطلب على العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية، وتسعى وزارة العمل في الوقت الحالي إلى إغلاق الطلب من خلال توقيع مزيدًا من الاتفاقيات مع دول أخرى آسيوية وأفريقية. ايلاف
