يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مباحثات في بغداد اليوم لتطوير علاقات البلدين ومناقشة التطورات في المنطقة وفي مقدمتها الأزمة السورية.. فيما تم الإعلان في بغداد عن موافقة حكومة اقليم كردستان على تصدير نفطها عبر شركة النفط العراقية سومو لكنها أوضحت أن مشكلة الجهة الذي ستوضع فيها موارد هذا النفط ماتزال مستمرة. لندن: يصل إلى بغداد اليوم الخميس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لاجرء مباحثات مع المسؤولين العراقيين حول علاقات البلدين والاوضاع في المنطقة وفي مقدمتها الأزمة السورية على ضوء فشل مباحثات جنيف 2 التي جرت خلال الاسبوعين الماضيين. ومن المنتظر ان يجري لافروف مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ووزير خارجيته هوشيار زيباري تتناول تطوير علاقات البلدين السياسية والاقتصادية والتسليحية والاوضاع في المنطقة وخاصة ما يتعلق منها بالأزمة السورية. ويرتبط العراق بالاتحاد السوفيتي السابق بعلاقات تاريخية متينة تواصلت مع روسيا بعد عملية التغيير التي شهدها العراق عام 2003 حيث قام رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بثلاث زيارات إلى موسكو ساعدت على تطوير علاقات البلدين في مختلف المجالات. وبعد عام 2003 عمل البلدان على أعادة ة تنشيط العلاقات بينهما وفق التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية للعراق الجديد وشهدت منذ ذلك الوقت زيارات متبادلة بين مسؤولي البلدين كان العراق هو المبادر فيها. ففي شهر كانون الأول (ديسمبر) عام 2003 زار موسكو وفد مجلس الحكم ثم شهد كانون الأول عام 2004 زيارة رئيس الوزراء للحكومة العراقية المؤقتة أياد علاوي إلى موسكوعلى رأس وفد ضم بعض الوزراء. ثم شهد شباط (فبراير) عام 2008 إعادة إحياء عمل اللجنة العراقية-الروسية المشتركة للتعاون التجاري والأقتصادي والعلمي. وتوجت تلك الزيارات بزيارة رئيس الوزراء نوري كامل المالكي في نيسان (ابريل) عام 2009 على رأس وفد كبير ضم وزراء الخارجية والدفاع والكهرباء وممثل عن وزارة النفط وعدد من الخبراء والمستشارين في أمانة مجلس الوزراء. وتم أثناء اللقاءات التي أجراها رئيس الوزراء العراقي مع الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف ورئيس الوزراء فلاديمير بوتين على البدء بشكل جدي وعملي على تنشيط التعاون بين العراقوروسيا في مختلف المجالات. ثم زار المالكي موسكو العام الماضي مرتين وقع خلالها اتفاقات تسليحية قيمتها 4 مليارات ونصف المليار دولار. أما من الجانب الروسي فكانت هناك زيارات لعدد من المسؤولين الروس إلى العراق كان أبرزها زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى بغداد في مأيار (مايو) عام 2011 وعلى المستوى التجاري الأقتصادي فأن العلاقات بين البلدين تجري بوتيرة جيدة إذ أن بعض الشركات الروسية الكبرى كشركات ( لويك أويل) و (غازبروم نفط) النفطيتين وشركة (تخنوبروم أكسبورت) المتخصصة بقطاع الكهرباء تعمل في الوقت الحاضر في العراق لتأهليل قطاعي النفط والكهرباء إضافة إلى وجود بعض الشركات الروسية الأخرى التي تعمل على تأهيل بعض البنى التحتية في محافظاتالعراق المختلفة وتزويد وزارة التجارة ببعض مواد البطاقة التموينية. وفي اخر تطور فقد وقعت روسياوالعراق عام 2012 صفقة بموجب اتفاقية التعاون العسكري التقني بينهما تبلغ قيمتها 4 مليارات و300 مليون دولار تتضمن توريد معدات عسكرية بينها اكثر من 10 مروحيات من طراز "مي- 28 إن إي" (صياد الليل). وقالت صحيفة "إزفستيا" الروسية مؤخرا ان روسيا بدأت بتسليم السلاح للعراق على وفق الصفقة المبرمة بين البلدين في اعام 2012 وبموجبها يحصل العراق على 40 طائرة مروحية مقاتلة من طرازي "مي - 35" و"مي - 28". وأشارت إلى أن أول فوج من الخبراء العراقيين انهى تدريباته على استخدام مروحيات "مي- 35" في مركز التدريب التابع للقوات الجوية الروسية في مدينة تورجوك. بغداد تعلن موافقة الأكراد على تصدير نفطهم عبر مؤسساتها اعلنت بغداد عن موافقة حكومة اقليم كردستان على تصدير نفطها عبر شركة النفط العراقية سومو لكنها أوضحت ان مشكلة موارد هذا النفط ماتزال مستمرة حول الجهة التي ستوضع فيها واردات النفط المصدر إلى الخارج عبر تركيا. وقال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ان حكومة كردستان وافقت على تصدير نفط الاقليم من خلال مؤسسة تسويق النفط الحكومية العراقية "سومو" معتبرا ذلك خطوة مهمة على طريق حل الملفات العالقة بين بغداد واربيل. وكانت حكومة كردستان تصر سابقا على أن تقوم بتصدير نفطها عبر شركتها النفطية "كومو) وليس عن طريق "سومو". وأشار الشهرستاني في مقابلة مع قناة "العراقية" الفضائية وتابعتها "أيلاف" الليلة الماضية إلى أنّ هذه الخطوة مهمة للسير نحو الأمام وحل مشكلة تصدير النفط في العراق. وأوضح انه بعد ساعات من الاجتماعات التي عقدت في بغداد الاثنين الماضي مع وفد رسمي كردي برئاسة رئيس حكومة الاقليم نجيرفان بارزاني اتفق الجانبان على تمثيل الأكراد في مؤسسة سومو بأعتبارها المنفذ الوطني الوحيد المسؤول عن تصدير النفط العراقي. لكن المسؤول العراقي أوضح انه لم يتم الاتفاق بعد على الجهة التي ستودع فيها عائدات النفط المصدر من اقليم كردستان وأشار إلى إنه لا تزال هناك خلافات بشأن اقتسام عوائد تصدير النفط. وأوضح ان الأكراد يريدون إيداع عوائد تصدير النفط في حساب خاص بكردستان في صندوق تنمية العراق. وأضاف ان وزارة المالية أرسلت أموالا لدفع رواتب موظفي حكومة الاقليم للشهر الماضي لكنها تواجه أزمة سيولة لن تمكنها من دفع فرواتب الشهر الحالي أو بعده إلا اذا استأنف الاقليم تصدير نفطه. وقد تعثرت المفاوضات بين الجانبين حول الجهة التي ستتعامل مع المبيعات واختيار الحساب المصرفي الذي ستودع فيه الإيرادات إلى جانب المدفوعات النفطية المستحقة للشركات العاملة في كردستان وهددت بغداد باتخاذ إجراءات قانونية والرد بإجراءات تجارية قوية ضد تركيا وأي شركات أجنبية تشترك فيما أسمته "تهريب" النفط العراقي. وقالت مصادر برلمانية مؤخرا إن الحكومة العراقية لن تستطيع تمويل العجز المتوقع في ميزانية عام 2014 ما لم يودع إقليم كردستان إيراداته النفطية في خزينة الدولة أو يفقد حصته من حجم الإنفاق في الميزانية. ويجري إيداع عائدات بيع النفط العراقي في صندوق تنمية العراق في نيويورك لتقوم بغداد بصرفها حيث يحق لكردستان الحصول على حصة 17 في المائة. وكان النفط الخام المستخرج من كردستان يصل إلى الأسواق العالمية من خلال خط انابيب تسيطر عليه بغداد لكن الصادرات عبر هذا الانبوب تعثرت بسبب النزاع بشأن المدفوعات لشركات النفط ومنذ ذلك الحين يقوم الأكراد بتصدير كميات صغيرة بالشاحنات عبر الحدود ويقومون في الوقت نفسه ببناء خط الأنابيب إلى تركيا والتفاوض على صفقة طاقة بمليارات الدولارات مع أنقرة. ودعا الإقليم الشهر الماضي الراغبين في شراء نفطه إلى تسجيل أنفسهم لدى مؤسسة تسويق النفط في كردستان "كومو" وقال إنه يعتزم بيع أول شحنة بحلول نهاية الشهر. غير أن الشهرستاني جدد تحذيره للتجار الذين يدرسون شحن الخام الكردي من ميناء جيهان التركي ونصح أنقرة مجددا بعدم السماح بالتصدير بدون موافقة بغداد. ايلاف