ترتقب العاصمة العراقية بغداد، زيارة وفد من إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، لتوقيع اتفاق يحسم خلافات تصدير النفط إلى تركيا وموازنة المحافظات الكردية، حسماً للتوتر السياسي في البلاد والأزمة المالية لدى الإقليم. وأكد قاسم مشختي، القيادي في التحالف الكردستاني، في تصريح ل"أنباء موسكو"، أن الوفد الكردي برئاسة نجيرفان بارزاني قادم من إقليم كردستان إلى بغداد للتوصل إلى اتفاق يحسم خلافات النفط والموازنة بين المركز وأربيل. ورجح مشختي وهو مقرر لجنة النفط والطاقة البرلمانية، التوصل إلى اتفاق بين حكومتي المركز والإقليم خلال جولة المباحثات التي ستجري اليوم، لاسيما وأن القيادات بين الطرفين هيأت أجواء مناسبة للتوافق. وأعاد مشختي إلى الأذهان في هذا الصدد التغيرات التي طرأت مؤخراً، ومنها عجز التحالف الوطني الشيعي عن إدراج قانون الموازنة العامة للبلاد على جدول أعمال البرلمان وعدم استطاعته ثني الأكراد عن الإلتزام بحقوقهم. وتابع قائلا: "كذلك السياسة التي ضغطت بها الحكومة الإتحادية تجاه إقليم كردستان، أسفرت عن أزمة مالية فى مدن الإقليم". هذا وتشدد الحكومة الاتحادية العراقية على أن إقليم كردستان العراق ملزم بتصدير 400 ألف برميل نفط يومياً، وعدم تنفيذه لهذا الشرط يؤدي إلى تقليص نسبة ال17 في المائة، موازنة الإقليم من الموازنة العامة للبلاد. واقترحت الحكومة الاتحادية العراقية على إقليم كردستان العراق، تشكيل هيئة داخلية مشتركة لإدارة الثروة النفطية وبيعها بأفضل سعر عالمي، وتعهدات كردية بعدم تصدير النفط بدون موافقة المركز. قال نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي، عقب الاجتماع الذي عقد مساء التاسع عشر من الشهر الماضي، في بغداد مع نجيرفان بارزاني، رئيس حكومة الإقليم والوفد المرافق له، لوسائل الإعلام، إن "الأكراد ليست لديهم نية في تصدير النفط دون موافقة المركز"، واصفاً الاجتماع بالإيجابي. ونوه المالكي بأن المباحثات بين الحكومتين تسعى إلى إيجاد صيغة تجمع شمل العراقيين، والثروة والنفطية العراقية، مضيفا أن السقف الذي تتم فيه عملية التوزيع هو الدستور، وقال:"إذا ما اختلفنا فلنا خيارات في حل الخلافات لدى المحكمة الاتحادية أو القضاء". من جهته ألمح حسين الشهرستاني، نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، إلى أن الحكومة ستزود إقليم كردستان بمقترحات مكتوبة، للتوصل إلى الاتفاق النهائي بشأن النفط. كما أكدت الحكومة المركزية على أن يباع النفط بأفضل سعر عالمي، ولا يمكن أن يباع من أي جهة سواء من الإقليم أو البصرة، وتذهب الإيرادات إلى تنمية العراق. ومن بين المقترحات التي طرحت خلال الاجتماع، حسبما كشف الشهرستاني، التوصل إلى تشكيل هيئة واحدة داخلياً لتصدير النفط، تشترك فيها كل الأطراف المعنية (المركز، الإقليم، المحافظات المنتجة وغير المنتجة للنفط). ايلاف
