فرضت الحكومة الإتحادية العراقية ثلاثة شروط لموافقتها على تصدير النفط من إقليم كردستان عبر تركيا، وما يخالف هذه الشروط يعتبر تهريباً للنفط، وسط تهديدات باللجوء إلى المحكمة الدولية لمعاقبة الحكومة التركية. كشف لطيف مصطفى، عضو كتلة التغيير المعارضة الكردية، ل"أنباء موسكو"، عن مطالب الحكومة الإتحادية في بغداد، خلال الإجتماع الذي عقده نوري المالكي رئيس الوزراء مستدعياً أعضاء من التحالف الكردستاني يوم أمس، متمثلة ً بثلاثة شروط. ونقل مصطفى، عن المالكي شروط الحكومة لموافقتها على تصدير النفط من إقليم كردستان، وهي أن " تكشف أربيل عن كميات النفط المصدرة، ويكون البيع بسعر الأسواق العالمية ومن خلال شركة تسويق النفط "سومو"، كما تُودع عائدات النفط المصدر من الإقليم لدى صندوق تنمية العراق في أميركا". وطالب المالكي، الأكراد خلال الإجتماع، بأن "يلتزموا بالإتفاق الذي توصل إليه الوفد الكردي برئاسة نجيرفان بارزاني رئيس حكومة الإقليم خلال زيارته إلى بغداد قبل وقت قصير". وأورد بيان صادر عن مكتب المالكي، مساء يوم أمس، مباحثات الإجتماع الذي جمع رئيس الحكومة وحسين الشهرستاني نائبه، ووزير النفط الإتحادية مع أعضاء مجلس النواب عن التحالف الكردستاني، والتي تركزت على الموازنة والواردات النفطية وإلتزام الٌليم بها، وتأكيدات على حسم الخلافات بأقرب وقت. وطبق البيان، نوه المالكي، إلى أن تأخر الموازنة يعود للخلافات مع إقليم كردستان بشأن الموارد النفطية، قائلاً : " كان من المقرر أن يقدم الإقليم إجابات حول عدد من المسائل خلال أيام لكن لم تتم الإجابة حتى الآن رغم مرور ثلاثة أسابيع". وقال فؤاد الدوركي، النائب عن الإئتلاف الحاكم في العراق، إن "تصدير نفط إقليم كردستان ما لم يكن من خلال وزارة النفط الإتحادية، فيعد تهريباً، ومن حق الحكومة إتخاذ كل الإجراءات القانونية بوسائل داخلية وخارجية لمنع أي تجاوز". وأضاف الدوركي، أن الحكومة في الظرف الراهن ستلجأ إلى الحوارات مع الإقليم وتركيا، لحسم خلافات تصدير النفط. واعتبرت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، وعلى لسان رئيسها علي الفياض، التدخل التركي، خرقاً للأعراض الدولية. وقال الفياض، النائب عن القائمة العراقية، في تصريح ل"أنباء موسكو"، إن الحكومة الإتحادية وبالتعاون مع الإقليم والمحافظات المنتجة للنفط، هي من ترسم السياسة الاستراتيجية النفطية، ويجب أن يكون هناك احترام لهذه المواثيق، مطالباً تركيا بإعادة حسابتها والتعامل مع العراق بما يميله القانون الدولي. ولوح الفياض، إلى أن العراق قد يلجأ إلى المحكمة الدولية، ويتخذ إجراءات أخرى تتبعها وزارة النفط لحفظ حقوق الشعب العراقي، لمحاسبة تركيا على تدخلاتها. ايلاف
