أصدرت السلطات الأوكرانية الجديدة، أمس الاثنين، مذكرة توقيف بتهمة "القتل الجماعي" بحق الرئيس المعزول فيكتور يانوكوفيتش، وطلبت مساعدة مالية بقيمة 35 مليار دولار، لكن الاتحاد الأوروبي ربط تقديم اي مساعدة مالية لهذا البلد باصلاحات اقتصادية . وأعلن وزير الداخلية الأوكراني أرسين أفاكوف أنه "تم فتح تحقيق جنائي بتهمة القتل الجماعي لمدنيين بحق يانوكوفيتش وعدد من الموظفين الآخرين وصدرت مذكرة توقيف بحقهم" . وأقال البرلمان يانوكوفيتش السبت إثر أعمال عنف في وسط كييف أوقعت 82 قتيلاً، وهو لم يظهر منذ إقالته وقد يكون مختبئاً في شرق البلاد . وأعلن وزير المال في السلطة الانتقالية يوري كولوبوف أن "قيمة المساعدة للاقتصاد الكلي التي تحتاج إليها أوكرانيا قد تصل إلى 35 مليار دولار خلال 2014-2015" . وقال "عرضنا على شركائنا الغربيين تنظيم مؤتمر دولي كبير للمانحين مع الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمات مالية دولية أخرى من أجل جمع أموال لإجراء تحديث واصلاح في أوكرانيا" . وأضاف "طلبنا من شركائنا الغربيين بولندا والولاياتالمتحدة منحنا اعتماداً في غضون أسبوع أو أسبوعين" من دون أن يحدد قيمة الاعتماد المطلوب . وكان الرئيس بالوكالة أولكسندر تورتشينوف حذر الأحد من أن "أوكرانيا تنزلق إلى الهاوية، وهي على شفير تعثر في السداد" مندداً بإدارة الرئيس المعزول ورئيس وزرائه ميكولا ازاروف اللذين "قادا البلاد إلى الهلاك" . وكان وزير المال البريطاني جورج اوزبورن أعلن أمس الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لمساعدة أوكرانيا على الايفاء بالتزاماتها المالية وإدارة منعطفها السياسي . وقال "علينا أن نكون مستعدين لتقديم مساعدة مالية من خلال منظمات مثل صندوق النقد الدولي"، مشيراً إلى أن القسم الأكبر من هذه المساعدات سيكون على شكل قروض . وذكر المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أوليفييه بايلي أن "اتفاق التجارة والاستثمار الذي عرضناه على أوكرانيا لا يزال مطروحاً" . وامتنع عن استخدام كلمة "اتفاق شراكة" الذي استخدمه القادة الأوروبيون حتى الآن . واستبعد المتحدث أي توقيع على مثل هذا الاتفاق قبل تشكيل حكومة جديدة منتخبة في أوكرانيا . وأضاف "يتعين علينا أولاً ترك المجال للعملية الانتقالية" السياسية التي بدأت السبت في كييف مع إقالة يانوكوفيتش "لأخذ مداها" قبل البحث في ذلك بعد الانتخابات المبكرة في 25 مايو "عندما تتشكل الحكومة الجديدة" . وقال أيضاً "ذلك لا يعني أن الحكومة الحالية ليست شرعية"، لكن حكومة منتخبة هي الضامن "لخيار صادر عن سيادة كاملة" . وذكر بايلي أيضاً أن الدعم المالي والاقتصادي الأوروبي لأوكرانيا مشروط بتطبيق هذا البلد اصلاحات اقتصادية أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لتحديدها . وعلى الصعيد الدبلوماسي أعلن أمس أن وزراء خارجية مجموعة بلدان فيزغراد (بولندا والمجر وتشيكيا وسلوفاكيا) سيلتقون ممثلين عن رومانيا وبلغاريا واليونان لبحث الوضع في أوكرانيا . (وكالات) موسكو تستدعي سفيرها وتدين المنحى "الدكتاتوري والأساليب الإرهابية" روسيا تعتبر اتفاق السلام في أوكرانيا غطاء للاستيلاء على السلطة قالت روسيا، أمس، إن اتفاق سلام في أوكرانيا أبرم بدعم من الغرب يستغل كغطاء للاستيلاء على السلطة، وإن السلطات الانتقالية تستخدم "أساليب إرهابية" لقمع المعارضين في المناطق التي يتحدث سكانها اللغة الروسية، ونددت بالتدابير التي يتخذها الحكام الجدد واعتبرتها معادية للروس، واستدعت سفيرها في كييف للتشاور . وانتقدت الخارجية الروسية دعم الغرب لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في مايو المقبل، وقالت إنه ينبغي بدلاً من ذلك فتح نقاش واسع بشأن إصلاحات دستورية أقرها البرلمان على عجل ثم طرحها للاستفتاء . وقالت الوزارة "لا يستخدم اتفاق 21 فبراير/شباط إلا كغطاء للترويج لسيناريو التغيير القسري للسلطة في أوكرانيا بموافقة ضمنية من رعاته الخارجيين، في إشارة إلى الأوروبيين . وأضافت: "تم تحديد مسار لاستخدام أساليب دكتاتورية وفي بعض الأحيان إرهابية لقمع المعارضين في المناطق المختلفة" . وأضافت أنه يجب أن تؤخذ في الاعتبار مخاوف النواب في القرم وشرق وجنوب أوكرانيا في إشارة إلى المناطق التي يتحدث سكانها الروسية التي تؤيد تقليدياً تعزيز العلاقات مع موسكو . وقالت الوزارة إن موقف "بعض من شركائنا الخارجيين" ليس نابعاً من "القلق على مصير أوكرانيا وإنما من الحسابات الجيوسياسية الأحادية" . وقالت الخارجية الروسية إنه "تحت حجة المصالح الثورية اتخذت قرارات وقوانين تهدف خصوصاً إلى النيل من حقوق الروس الإنسانية"، في إشارة إلى إلغاء قرار الأحد صادق عليه النظام السابق يجعل من اللغة الروسية ثاني لغة رسمية في بعض المناطق . وقالت الخارجية الروسية إنها قررت استدعاء سفيرها في كييف "للتشاور"، وأوضحت في بيان أنه "بسبب تصعيد الوضع في أوكرانيا وضرورة تحليل الوضع الراهن من جميع جوانبه فإن القرار اتخذ باستدعاء سفير روسيا في أوكرانيا ميخائيل زورابوف إلى موسكو" . وأعلن المسؤول الروسي الكبير اليكسي أوليوكاييف "نقول لأوكرانيا: أكيد أن من حقكم أن تختاروا طريقكم (مشيراً إلى اتفاق الشراكة بين كييف والاتحاد الأوروبي)، لكننا حينها سنضطر إلى زيادة الرسوم الجمركية على الإيرادات"، وبرر مثل هذا القرار بخشية أن تتحول أوكرانيا إلى باب تجتاح من خلاله المنتجات الأوروبية روسيا . وكان رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف قد أعرب أمس الاثنين عن "شكوك جدية" بشأن شرعية السلطات الأوكرانية الجديدة . وقال "إذا اعتبرنا أن أناساً يتنقلون في كييف مع أقنعة سوداء وكلاشنيكوفات هم الحكومة، فسيكون من الصعب عندئذ العمل مع مثل هذه الحكومة" . وأضاف متوجهاً إلى الأوروبيين الذين قرروا من جهتهم دعم السلطة الجديدة وأوفدوا إلى كييف وزيرة خارجية أوروبا كاثرين أشتون "يبدو لي أنه سيكون منافياً للمنطق اعتبار ما هو نتيجة تمرد وكأنه أمر شرعي" . وكان الرئيس الانتقالي الأوكراني قد قال ليل الأحد "نحن جاهزون لإجراء حوار مع روسيا وتطوير علاقاتنا على قدم المساواة، على أن يتم احترام الخيار الأوروبي لأوكرانيا" . وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تباحث هاتفياً في الأزمة الأوكرانية مع نظيره الأمريكي جون كيري الأحد . وأوضحت الخارجية الروسية أن لافروف قال لكيري إن المعارضة الأوكرانية لم تنفذ اتفاق 21 فبراير/شباط الذي وقعت عليه مع يانوكوفيتش لحل الأزمة بل إنها "استولت عملياً على السلطة، وهي ترفض تسليم الأسلحة وتواصل الاعتماد على العنف" . وذكر لافروف كيري بأن هذا الاتفاق يحمل تواقيع ممثلي عدد من الدول الأوروبية وأن الولاياتالمتحدة نفسها رحبت به رسمياً . (وكالات) شتاينماير: لا ينبغي للمنتقمين تحديد السياسة الجديدة في أوكرانيا ذكر وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير أنه لا ينبغي للراغبين في الانتقام أن يحددوا ملامح سياسة القيادة الجديدة في أوكرانيا . وقال شتاينماير أمس الاثنين، إنه يتعين على القيادات السياسية المقبلة أن تعمل أكثر على وقف العنف، وأضاف: "يتعين عليهم البحث عن الحوار والسعي إلى إحداث توازن بين الأحزاب السياسية والأقاليم"، وذكر أن الاتفاقية التي توسطت فيها ألمانيا وفرنسا وبولندا تتيح طريقاً متعقلاً مقبولاً من كلا المعسكرين السياسيين في أوكرانيا . (د .ب .أ) الخليج الامارتية
