كلف الرئيس المصري محمد مرسي الجيش بمساعدة الشرطة في حفظ الأمن خلال خلال فترة إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد، بينما أعلنت المعارضة رفضها الاستفتاء داعية إلى تظاهرات جديدة غدًا الثلاثاء. القاهرة: طلب الرئيس المصري محمد مرسي من الجيش مساعدة أجهزة الشرطة في حفظ الأمن حتى اعلان نتائج الاستفتاء على الدستور ومنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في ذلك سلطة توقيف المدنيين، وفق ما افاد مصدر رسمي. ونص مرسوم رئاسي بالقانون رقم 107 الصادر بالجريدة الرسمية الاحد ويدخل حيز التنفيذ اليوم الاثنين، على ان "تدعم القوات المسلحة اجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في اجراءات حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة لفترة مؤقتة حتى اعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور (المقرر السبت) ويحدد وزير الدفاع المناطق وافراد القوات المسلحة ومهامهم مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة اراضيها وامنها". واضاف "يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وامناء الشرطة". ونص القرار على ان "يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة في ادائهم لمهام الضبطية القضائية (..) بكافة واجبات ماموري الضبط القضائي (..) بما في ذلك احالة ما يحررونه من محاضر الى النيابة المختصة". ويأتي هذا المرسوم قبل ايام من الاستفتاء على مشروع دستور مثير للجدل، وعشية تنظيم المعارضة الرافضة للاستفتاء والقوى الاسلامية الداعمة للرئيس مرسي، تظاهرات الثلاثاء. معارضو مرسي وأنصاره يتظاهرون ويسعى مرسي لتهدئة الاحتجاجات بعد تمسكه بتنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور. ودعا معارضو مرسي وانصاره الاحد الى التظاهر الثلاثاء للتعبير عن الرفض بالنسبة للمعارضة والتاييد بالنسبة للموالاة، للاستفتاء على مشروع الدستور المقرر السبت، ما اثار مخاوف من ان يؤدي تصاعد الاحتقان السياسي الى اعمال عنف جديدة. واعلنت جبهة الانقاذ الوطني المكونة من قوى يسارية وليبرالية مساء الاحد رفضها الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر في 15 كانون الاول (ديسمبر) ودعت الى تظاهرات احتجاجية الثلاثاء في العاصمة القاهرة والمحافظات المصرية. وجاء في بيان للجبهة عقب اجتماعها الاحد في مقر حزب الوفد، تلاه الناطق باسمها نقيب المحامين سامح عاشور، ان الجبهة "تعلن رفضها القاطع للقرارات الصادمة الصادرة عن رئيس الجمهورية والتي تمثل تحايلا والتفافا علي مطالب الجماهير وتحديا صارخا للملايين الثائرة فى شوارع مصر". وهي تشير بذلك الى استبدال الرئيس محمد مرسي السبت الاعلان الدستوري لالغاء الصلاحيات الاستثنائية التي كان منحها لنفسه في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ما ادى الى اندلاع الازمة الحالية. لكن مرسي تمسك في المقابل بتنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور في موعده بداعي ان هذا الموعد "الزامي قانونا وليس تنظيميا يمكن تعديله" الامر الذي رفضه معارضوه. وقال منير فخري الوزير السابق واحد مسؤولي جبهة الانقاذ المعارضة "ان موعد ال 15 يوما ليس الا موعدا مثل غيره لتنظيم الاستفتاء ومن الممكن تاجيله بدون مشاكل". واعلنت الجبهة في بيانها "رفضها الكامل للاستفتاء المقرر يوم 15 ديسمبر الجاري" وانها "تؤكد رفضها لاضفاء الشرعية على استفتاء سيؤدي الى مزيد من الفتنة والانقسام". واكدت "تمسكها برفض مشروع الدستور غير التوافقي لكل ما يحمله من عصف بالحقوق الاجتماعية والسياسية وتكريس للاستبداد الرئاسي، وهو ما ترفضه مكونات اساسية في الشعب المصري". وشدد البيان على ان "اجراء اي استفتاء الان وسط حالة الغليان والانفلات وتهديدات مليشيات الاخوان (المسلمين) وعصابات الارهاب ضد المعارضين والمتظاهرين، يعكس رعونة وغيابا فاضحا للمسؤولية من جانب نظام يغامر بدفع البلاد نحو مواجهات عنيفة تحمل خطرا على امنها القومي" بحسب الجبهة. وحذرت المعارضة المصرية من "اجراء استفتاء في غياب واضح للامن وفي ظل حملة تهديد وابتزاز تتعرض لها وزارة الداخلية لاجبارها على مواجهه المتظاهرين باساليب قمعية قديمة". واستنكرت الجبهة ما قالت انه "استهداف وسائل الاعلام والاعلاميين بحملات من الترهيب والترويع" في اشارة على ما يبدو الى اعتصام قوى سلفية امام مدينة الانتاج الاعلامي تحت شعار "تطهير الاعلام". واشادت ب"الموقف الوطني المشرف لقضاة مصر الاجلاء في دفاعهم عن العدالة ودولة القانون" في اشارة الى رفض بعض هيئات القضاء الاشراف على الاستفتاء. ومن المقرر ان يعلن القضاة موقفهم النهائي من تنظيم الاستفتاء اليوم الاثنين. ودعت المعارضة المصرية المصريين "لمواصلة الاحتشاد السلمي في مختلف ميادين التحرير في العاصمة والمحافظات يوم الثلاثاء القادم 12 ديسمبر 2012 ورفضا لتجاهل الرئيس مطالبها المشروعة، ورفضا للاستفتاء على الدستور الذي يعصف بالحقوق والحريات". دعم إسلامي في المقابل قرر ائتلاف القوى الاسلامية المكون من العديد من الاحزاب والحركات الاسلامية بينها الاخوان المسلمون، الاحد تنظيم تظاهرتين الثلاثاء في العاصمة المصرية وذلك دعما للاستفتاء و"الشرعية"، بحسب ما اعلن مسؤول في الاخوان المسلمين. واكد محمود غزلان المتحدث الاعلامي باسم الاخوان المسلمين ان ائتلاف القوى الاسلامية "سينظم مليونيتين الثلاثاء تحت شعار نعم للشرعية ونعم للوفاق الوطني". وجاء هذا الاعلان متزامنا تقريبا مع دعوة المعارضة المصرية الى التظاهر الثلاثاء. وكان ائتلاف الاحزاب والقوى الاسلامية الذي يضم 13 تنظيما بينها الاخوان المسلمون وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها وحزب النور والدعوة السلفية والجماعة الاسلامية، اعلن السبت رفضه تاجيل الاستفتاء على مشروع الدستور. واكد بيان لهذه القوى "ضرورة إجراء الاستفتاء على الدستور في موعده دون تعديل أو تاجيل" محذرًا "المتلاعبين بارادة الشعب من محاولة اغتصاب الدولة أو الانقلاب على الشرعية"، مضيفا "ان كل الخيارات مفتوحة امام القوى الاسلامية للحفاظ على الشرعية ومؤسسات الدولة المنتخبة". وتثير هذه الدعوات الى التظاهر في شوارع مصر المزدحمة وسط تصاعد الاحتقان السياسي وغياب التوافق، مخاوف من حدوث مواجهات عنيفة بين الفريقين. وكانت مواجهات دامية ليل الاربعاء الخميس في محيط القصر الرئاسي خلفت سبعة قتلى ومئات الجرحى.