كشفت مجموعة «اتصالات» أن إتمام استحواذها على حصة شركة «فيفندي» الفرنسية بشركة «اتصالات المغرب»، البالغة 53%، وبقيمة 19.4 مليار درهم، سيستغرق ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن الاستثمار الجديد سيسهم في رفع إجمالي استثمارات المجموعة الخارجية إلى 41.5 مليار درهم، موزعة على 16 سوقاً. وأكدت المجموعة أن الحديث عن سعي الجهاز القومي للاتصالات في مصر إلى منح رخصة رابعة للهاتف المتحرك للشركة المصرية للاتصالات، من شأنه إلحاق الضرر ببقية المشغلين، مؤكدة أنه في حال صدور مثل هذا القرار، فإنها ستلجأ إلى التحكيم الدولي. وأوضحت أن أسعار خدمات الاتصالات في الإمارات انخفضت بنحو 50%، خلال العامين الماضيين، مشيرة إلى أن فروق أسعار الخدمات بين الإمارات والدول الأخرى، التي تعمل فيها المجموعة ترجع إلى تباين كلفة المعيشة، ومستوى دخل الفرد، ومعدلات الإنفاق من بلد إلى آخر. «اتصالات المغرب» توسعات قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «اتصالات»، أحمد عبدالكريم جلفار، إن «العام الجاري سيشهد استحواذ (اتصالات باكستان) على شركة اتصالات صغيرة تعمل في السوق الباكستانية حالياً، وذلك ضمن خطة للمجموعة لتعزيز وجودها في الأسواق التي تعمل بها، والتي وصل عدد مشتركيها فيها إلى 150 مليون مشترك». وأوضح أن «الوحدة الأفغانية ل(اتصالات) حققت أرباحاً بعد ثلاثة سنوات، على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وفي ظل محدودية السوق من حيث عدد السكان قياساً إلى أسواق كبيرة مثل السعودية ومصر». وأكد استعداد «اتصالات» لدراسة أي صفقات استحواذ، أو الدخول في أسواق جديدة، طالما أنها ستحقق فيها ربحية جيدة، مشيراً إلى أن عدم وضوح الرؤية بشأن الوضع في ليبيا يحول دون سعي «اتصالات» إلى دخول السوق الليبية في المرحلة الحالية. وأضاف: «هناك جهات ليبية عدة تتشارك في القرار، وليس هناك مرجعية واحدة يمكن التفاوض معها، خصوصاً أن (اتصالات) عينت استشاريين بالفعل لبحث الوضع في ليبيا، وانتهينا في ظل ارتفاع المخاطر إلى الابتعاد عن الدخول في السوق الليبية بالمرحلة الحالية، إلى حين وضوح الرؤية». وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «اتصالات»، أحمد عبدالكريم جلفار، إن «إتمام صفقة استحواذ المجموعة على حصة شركة (فيفندي) الفرنسية بشركة (اتصالات المغرب)، البالغة 53%، وبقيمة 19.4 مليار درهم، سيستغرق ثلاثة أشهر»، واصفاً الصفقة بأنها تمثل «أكبر عملية استحواذ خارجية لمجموعة (اتصالات)». وأوضح أن «الصفقة ستسهم في رفع إجمالي الاستثمارات الخارجية للمجموعة إلى 41.5 مليار درهم، موزعة على 16 سوقاً»، لافتاً إلى أن «استثمار (اتصالات) في الشركة المغربية يساوي تقريباً إجمالي حجم استثماراتها الخارجية في 15 سوقاً». وقال جلفار، في لقاء مع ممثلي الصحافة المحلية على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف المتحركة في برشلونة أمس، إن «إنهاء صفقة المغرب يحتاج بعض الوقت، بسبب الإجراءات الحكومية اللازمة، إذ تعمل الشركة المغربية في أربع دول إفريقية إلى جانب المغرب، هي: مالي، بوركينا فاسو، موريتانياوالغابون». وأضاف أن «وجود (اتصالات) حالياً في الغابون، أدى إلى التأخر في إتمام إجراءات الصفقة، إذ يتطلب ذلك إيجاد حل لهذا الأمر، لضمان عدم وجود تعارض بين عمل (اتصالات)، ووجود شركة أخرى ستصبح تابعة لها، من خلال (اتصالات المغرب)، والتي ستتحول إلى (اتصالات) عند إتمام الصفقة». وأفاد بأن «(اتصالات) وفرت التمويل اللازم لإتمام الصفقة من خلال 17 بنكاً محلياً ودولياً، وستوفر المجموعة من جانبها جزءاً من التمويل عبر مواردها الذاتية، لم تتحدد نسبته بعد». السوق السعودية وأفاد جلفار بأن «إجمالي الاستثمارات الخارجية ل(اتصالات) حالياً يقدر بنحو 22 مليار درهم، باستثناء السوق السعودية التي تمتلك فيها (اتصالات) حصة أقلية وليست أغلبية، تصل إلى 26% في شركة (موبايلي)، وحاولت (اتصالات) رفع هذه النسبة إلى نحو 50%، بيد أن هيئة تنظيم الاتصالات السعودية والسلطات المعنية تفرض قيوداً تحول دون رفع النسبة». وأضاف: «لو كنا نملك أكثر من 26% في (موبايلي) السعودية، لتجاوزت إيرادات المجموعة من استثماراتها الخارجية 50% من إجمالي الإيرادات»، موضحاً أن «(اتصالات) تركز خلال العام الجاري، من خلال (موبايلي)، على قطاع الأعمال السعودي، في ضوء النمو الملحوظ في تقنية المعلومات هناك». وأكد أن «السوق السعودية تعد أبرز الأسواق الخارجية التي تعمل فيها (اتصالات) من حيث الإيرادات والربحية»، موضحاً أن «الأسواق الخارجية تستحوذ على 30% من إجمالي إيرادات المجموعة، و20% من الأرباح، مقابل 70% للإيرادات، و80% من الأرباح لسوق الإمارات التي تعد السوق الرئيسة للمجموعة». وقال جلفار إن «إسهام الأسواق الخارجية في إيرادات وأرباح (اتصالات) يتزايد عاماً بعد آخر، وتعد السوقان السعودية والمصرية أهم سوقين بين الأسواق الخارجية، إذ تحتاج بقية الأسواق إلى فترة تصل إلى ثلاث سنوات، حتى تصل إلى وضع أفضل ترتفع فيه نسبة إسهامها في الإيرادات والأرباح»، لافتاً إلى أن «سوق الإمارات ستظل السوق الرئيسة ل(اتصالات)، كما هو حادث في أسواق الاتصالات في العالم، إذ تظل السوق الأم هي الأساس بالنسبة للإيرادات والأرباح». السوق المصرية وفي ما يتعلق بالسوق المصرية، أفاد جلفار بأن «الجهاز القومي للاتصالات في مصر يعتزم منح رخصة رابعة للهاتف المتحرك للشركة المصرية للاتصالات، في خطوة غير مسبوقة، إذ تحتكر الشركة المصرية البنية التحتية، وستكون لها الغلبة، بما يضر ببقية المشغلين في السوق، الأمر الذي دفع كلاً من (اتصالات) و(فودفوان) و(أورانج) للاعتراض على ذلك». وتابع: «في حال مضى الجهاز القومي للاتصالات في قراره، فإن (اتصالات) ستلجأ من جانبها إلى التحكيم الدولي، لأنها سترى في القرار ظلماً وقع عليها». وأوضح أن «(اتصالات) تسعى خلال العام الجاري، للحصول على الرخصة الموحدة في مصر لتقديم جميع خدمات الاتصالات، بما في ذلك خدمة الهاتف الثابت»، مؤكداً أن «المجموعة حصلت على وعد بذلك من الحكومة المصرية». ارتفاع الأسعار ورداً على سؤال حول ارتفاع أسعار خدمات «اتصالات» في أسواق الإمارات، مقارنة بمثيلاتها في أسواقها الخارجية، قال جلفار إن «أسعار الاتصالات بشكل عام في السوق الإماراتية انخفضت بنحو 50%، خلال العامين الماضيين»، واستطرد: «الأسعار تختلف من بلد إلى آخر، وفقاً لكلفة المعيشة ومستوى دخل الفرد ومعدلات الإنفاق»، موضحاً أن «تعرفة الاتصالات في باكستان، على سبيل المثال، منخفضة مقارنة بالإمارات، ويعود السبب إلى انخفاض كلفة الوحدة، على أساس انخفاض الأجور في باكستان مقارنة بالإمارات، فضلاً عن أن المستهلك في مثل هذه الدول لا يحرص على جودة الخدمة، بقدر سعيه للحصول على السعر الأرخص، عكس المستهلك في الإمارات الذي يستهدف الخدمة المتميزة في المقام الأساسي». الامارات اليوم