بدأت الهيئة العامة للطيران المدني، اتخاذ مجموعة من الإجراءات، لوقف الرحلات غير القانونية للطيران الخاص، أو ما يعرف بظاهرة «السوق الرمادية»، التي شكلت ضرراً بالغاً للشركات الوطنية خلال الفترة الماضية. وذكرت الهيئة على هامش «معرض أبوظبي للطيران الخاص 2014»، الذي بدأت فعالياته أمس، أن شركات الطيران الخاص المسجلة في الدولة، لا تحتاج إلى تشريعات جديدة تنظم عملها. وكان الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة وعضو المجلس التنفيذي، افتتح صباح أمس، «معرض أبوظبي للطيران الخاص 2014». وتفصيلاً، قال المدير العام للهيئة، سيف محمد السويدي، إن «الهيئة بدأت اتخاذ مجموعة من الإجراءات لوقف الرحلات غير القانونية للطيران الخاص، أو ما يعرف بظاهرة السوق الرمادية». وأضاف أن «الهيئة عقدت سلسلة اجتماعات خلال الفترة الماضية مع وزارة الاقتصاد، لحل هذه المشكلة، كما أن الجانبين بصدد تشكيل لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن وزارة الاقتصاد، والطيران المدني، والشركات الوطنية في هذا القطاع، لتنظيم الأنشطة الاقتصادية للطيران الخاص بما لا يضر الشركات الوطنية، وطرح حلول ممكنة للقضاء على تلك السوق». وأفاد السويدي رداً على أسئلة «الإمارات اليوم» بشأن «السوق الرمادية»، أن «ظاهرة الرحلات غير القانونية نمت بشكل مطرد خلال الفترة الأخيرة، كما أن هذه السوق ألحقت ضرراً بالغاً بالشركات الوطنية، باعتبار أن أسعارها أقل، وكلفتها أدنى، إذ انها لا تراعي مستويات الأمن والسلامة العالية المتوافرة في الشركات الوطنية، وذلك وفقاً للأسس التي وضعتها هيئة الطيران المدني، لضمان سلامة الركاب وأمنهم، بحسب المعايير العالمية». ولفت السويدي إلى ان «الطائرات التي تقوم بهذه الرحلات غير القانونية، غير مسجلة في الإمارات، وتقوم برحلات لنقل الركاب إلى الدولة، ويكون هناك وسطاء أو سماسرة يتولون تجميع الركاب من الدولة، وإبلاغهم أن الطائرة ستوجد في الإمارات في وقت معين بأسعار أرخص من الرحلات القانونية». وأشار إلى أن «النصيب الذي تستحوذ عليه شركات الطيران الخاص من الحركة الجوية في الدولة، لايزال ضئيلاً للغاية، إذ إنه بحدود 2% من إجمالي الحركة الجوية». وأكد السويدي أن «شركات الطيران الخاص المسجلة في الدولة، لا تحتاج إلى تشريعات جديدة تنظم عملها، لأنه يطبق عليها القوانين المطبقة على الطيران التجاري، خصوصاً تلك المتعلقة بمعايير الأمن والسلامة». ولفت إلى أن «هناك 38 شركة طيران مسجلة في الدولة، من بينها أربع ناقلات وطنية، هي: (طيران الإمارات)، و(الاتحاد للطيران)، و(فلاي دبي)، و(العربية للطيران)». وذكر أن «43 شركة كانت تعمل في الدولة سابقاً، إلا أن بعضها خرج من السوق، لعدم تمكنه من مواكبة المعايير التشغيلية العالية التي وضعتها الهيئة». وحول إعلان شركة عالمية أن شركة «مطارات أبوظبي» و«مؤسسة ومطارات دبي» تتفاوضان لتطبيق نظام بصمة الوجه، لإنهاء دخول المسافرين في 20 ثانية، قال السويدي، إن «هذا النظام مطبق بالفعل في عدد من المطارات العالمية، وإنه لابد للمطارات التي ترغب في تطبيق هذا النظام في الدولة، أن تعرض الاتفاقية على الهيئة للموافقة عليها، قبل تطبيق النظام»، مؤكداً ترحيب الهيئة بإدخال الأنظمة التكنولوجية الحديثة، للتيسير على المسافرين، بشرط مراعاة عوامل الأمن والسلامة. وأرجع السويدي تأجيل الهيئة تطبيق نظام المسح الحراري على المسافرين، إلى أن الشركة المكلفة إنجاز النظام، لم تستطع الاستجابة لمتطلبات الهيئة في ما يتعلق بإصلاح الإشكالات الخاصة بالنظام، من حيث ضمان أقصى درجات الخصوصية للمسافرين. من جانبه، قال مدير إدارة التراخيص في الهيئة العامة للطيران المدني، عقيل أحمد الزرعوني، إن «عدد التراخيص الممنوحة من الهيئة والخاصة بأطقم الطائرات شاملة الطيارين وأطقم الضيافة ومهندسي الصيانة على الطائرات، إضافة إلى المراقبين الجويين في الدولة، بلغ 40 ألفاً و864 ترخيصاً، وذلك وفقاً للنظام الإلكتروني الجديد للتراخيص». وأوضح في تصريحات على هامش المعرض، أن «هذه التراخيص تشمل 36 ألفاً و553 ترخيصاً للطيارين وأطقم الضيافة على الطائرة، و3906 تراخيص لمهندسي صيانة الطائرات، و405 تراخيص للمراقبين الجويين». الامارات اليوم
