GMT 9:04 2014 الأربعاء 26 فبراير GMT 9:08 2014 الأربعاء 26 فبراير :آخر تحديث رام الله: قال مصدر مسؤول في الحكومة الفلسطينية ان وزير المالية الفلسطيني، الدكتور شكري بشارة، عقد ظهر أمس الثلاثاء إجتماعا مع مسؤولين من وزارة المالية الإسرائيلية، وممثلين عن شركات الكهرباء والوقود الإسرائيلية، لبحث إعادة جدولة الديون المستحقة على الفلسطينيين.وقال المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، ان الإجتماع جاء بناء على طلب من وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية، عقب تهديد شركة الكهرباء الإسرائيلية في نهاية الأسبوع الماضي بقطع التيار الكهربائي عن الضفة الغربية إذا لم يتم سداد الديون المستحقة على شركة الكهرباء الفلسطينية.وتبلغ ديون شركة الكهرباء نحو 1.3 مليار شيكل (371 مليون دولار أمريكي)، فيما تبلغ ديون الوقود نحو 600 مليون شيكل (171 مليون دولار أمريكي)، وذلك بخلاف بعض الديون المستحقة لشركة المياه الإسرائيلية (موكروت) وبعض الشركات الإسرائيلية الأخرى. وتحاول الحكومة الفلسطينية، التي يرأسها الدكتور رامي الحمد الله ،منذ منتصف العام الماضي، إلى حل أزمة الديون، وفي نفس الوقت تضمن إنتظام دفع رواتب الموظفين ومستخدمي الأجهزة الأمنية في موعدها، وهي فاتورة حساسة سياسيا وكبيرة ماليا إذ تصل إلى قرابة 230 مليون دولار أمريكي شهريا.وأشار المصدر إلى أن لقاءات سابقة مشابهة عقدت بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف تنظيم المعاملات المالية بينهما، خاصة فيما يتعلق بأموال المقاصة (الأموال التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين على البضائع الصادرة والواردة من وإلى الفلسطينيين عبر الحدود الدولية).وأضاف ‘إن شاء الله سيعيد اللقاء العلاقة إلى طبيعتها بين وزارة المالية والدائنين الإسرائيليين، وستجرى إعادة جدولة للديون خلال الفترة القادمة، لضمان إستمرار تزويدنا بالوقود والكهرباء والمياه، وفي نفس الوقت تسديد الأموال المستحقة وفق فترات زمنية معينة'. من جهة ثانية أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أمس عزمها على تحويل مبلغ 25 مليون شيكل (7 ملايين دولار أمريكي) لعدد من شركات توريد الأدوية، كجزء من سداد ديون مستحقة عليها يبلغ مجموعها أكثر من 270 مليون شيكل (77 مليون دولار أمريكي).ويبلغ إجمالي الدين العام على السلطة الفلسطينية 4.4 مليار دولار أمريكي، منها نحو 1.27 مليار دولار لصالح المصارف العاملة في فلسطين، والباقي لصالح صندوق المتقاعدين، ومؤسسات من القطاع الخاص الفلسطيني، ومؤسسات مالية دولية. ايلاف