GMT 8:34 2014 السبت 22 فبراير GMT 8:43 2014 السبت 22 فبراير :آخر تحديث رام الله : كشفت شركة الكهرباء الإسرائيلية أن ديون الكهرباء المستحقة على الجانب الفلسطيني إرتفعت إلى مستوى جديد لتلامس حاجز 1.3 مليار شيكل (371 مليون دولار).وقالت شركة الكهرباء في بيان صحافي مساء الخميس انها ستعاود الدخول في نقاشات مع الحكومة الإسرائيلية، للبدء بفصل التيار الكهربائي عن المدن والمناطق الفلسطينية خلال الأيام القادمة، إذا لم تحل المشكلة المتكررة بشكل جذري.وعقد رون تال، مدير عام الشركة الإسرائيلية التي تزود الفلسطينيين بالكهرباء، عدة لقاءات سابقة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لدراسة موضوع فصل التيار الكهربائي عن الضفة الغربية، حينما كان إجمالي الديون يقترب من حاجز 1.2 مليار دولار (342 مليون دولار). يذكر أن إسرائيل هي المزود الوحيد للكهرباء في الضفة الغربية حاليا. وكانت الحكومة الفلسطينية قد أعلنت مطلع العام الجاري عن توقيع إتفاقية لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء، على أن يتم تزويدها بالغاز الطبيعي من إسرائيل، بموجب عقد يغطي السنوات العشرين القادمة. وقدرت كلفة المحطة المنوي إقامتها بحوالي 1.2 مليار دولار. ونقلت مجلة ‘كلكسيت' الإسرائيلية الصادرة الجمعة عن تال قوله أنه سيباشر بإجراءات رفع دعوى قضائية بحق حكومة إسرائيل لأنها ‘لا تقوم بدورها الضاغط على السلطة الفلسطينية لتحصيل أموال الكهرباء المستحقة، والآخذة بالإرتفاع′.وقال مهند عقل، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، ان تهديد شركة الكهرباء للحكومة الفلسطينية بقطع التيار ليس سوى أداة اُخرى للضغط عليها لتقديم تنازلات اُخرى في المجال السياسي، ‘لأن شركة الكهرباء على يقين أنها ستحصل على ديونها المتراكمة عاجلاً أم آجلاً'. وأضاف عقل خلال إتصال هاتفي أن هذه التهديدات متكررة بين حين لآخر (...)، ‘الجانب الفلسطيني يمر حالياً بأزمة مالية خانقة، والموازنة التي اُقرت مؤخراً ما تزال تفاصيلها تثير جدلاً في الشارع، والمفاوضات تمر في مرحلة معقدة، وخزينة وزارة المالية شبه خاوية، لذا فالضغط من جهة مالية السلطة الفلسطينية سيضرها كثيراً في الوقت الحالي'.على صعيد آخر بلغت ديون الوقود التي على الجانب الفلسطيني سدلدها للجانب الإسرائيلي قرابة 600 مليون شيكل (171 مليون دولار)، وفق تصريح لؤي حنش، مدير دائرة الجمارك والمكوس في وزارة المالية، لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية. اما إجمالي الدين العام المستحق على السلطة الفلسطينية لمختلف الجهات، بما فيها الإسرائيلية – فيبلغ قرابة 4.4 مليار دولار، وفق أحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية، والتي أكدها رئيس الوزراء رامي الحمد الله في الآونة الأخيرة. ايلاف