أقر مجلس الأمن الدولي وبإجماع أعضائه مساء أمس فرض عقوبات على معرقلي التسوية السياسية في اليمن, كما قرر طي صفحة الرئيس السابق علي عبدالله صالح واستعادة الأموال المنهوبة, وهو ما يشير بصورة غير مباشرة إلى صالح والقوى القبلية والتقليدية الرافضة لمخرجات الحوار الوطني. كما دعا قرار المجلس قوى الحراك الجنوبي والحوثيين للانخراط في العملية السياسية دون اللجوء الى استخدام العنف لتحيق أغراض سياسية. وتأتي أهمية القرار الأممي وضع المعرقلين للتسوية السياسية في اليمن تحت البند السابع الذي يخول مجلس الأمن التصرف في فرض عقوبات ضد المعرقلين كانوا جماعة أو أفرادا. كما اعتبر قرار المجلس أن كلا من يعرقل أو يقوض مخرجات الحوار الوطني أو يعمل على استهداف الجيش وقوات الأمن يكون معرضا لعقوبات مجلس الامن. كما تضمن قرار مجلس الأمن دعم اليمن في استعادة الأموال المنهوبة, وسيخضع المجلس المعرقلين تحت لائحة البند السابع الذي سيلزم كافة الأطراف الدولية في مجلس الأمن – 15 عضوا - على اتخاذ قرارات حاسمة ضد من يثبت تورطهم في العرقلة سواء أفراد أو جهات. وتضمن قرار مجلس الأمن تشكيل لجنة خبراء سيقومون بجمع معلومات عن أسماء أو الجهات المعرقلة, بإيفاد فريق دولي لمراقبة كافة التحركات لكافة القوى السياسية في اليمن وفي مقدمتهم الرئيس السابق والقوى القبلية التقليدية. وأشاد جمال بن عمر مبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن بقرار مجلس الأمن الذي حدد بوضوح أن القرار استهدف المعرقلين للعملية السياسية والأهم من ذلك قرار المجلس القاضي بطي صفحة الرئيس السابق علي عبدالله صالح, وكذلك تأكيد المجلس على استعادة الأموال المنهوبة من قبل النظام السابق. ويرى محللون سياسيون أن قرار المجلس يمثل مرحلة جديدة تعطي الرئيس هادي مزيدا من السيطرة على القرار السياسي والعسكري مما يتيح له البدء الفوري في استكمال عملية هكيلة الجيش وإجراء تغييرات جذرية من خلال إصدار قرارات سياسية وعسكرية في المؤسسات العسكرية والأمنية وتغيير محاظفي المحافظات ناهيك عن الإسراع باتخاذ قرارات حاسمة بالتعديل الحكومي والبدء بمرحلة ما بعد الحوار.. تهمّنا آراؤكم لذا نتمنى على القرّاء التقيّد بقواعد التعليقات التالية : أن يكون للتعليق صلة مباشرة بمضمون المقال. أن يقدّم فكرة جديدة أو رأياً جدّياً ويفتح باباً للنقاش البنّاء. أن لا يتضمن قدحاً أو ذمّاً أو تشهيراً أو تجريحاً أو شتائم. أن لا يحتوي على أية إشارات عنصرية أو طائفية أو مذهبية. لا يسمح بتضمين التعليق أية دعاية تجارية. ل "الأمناء نت" الحق في استخدام التعليقات المنشورة على الموقع و في الطبعة الورقية ". الامناء نت