لندن (رويترز) - ذكرت مصادر تتبع حركة الناقلات البحرية أمس الأول أن صادرات النفط الخام الإيراني شهدت مزيداً من الارتفاع في فبراير الجاري للشهر الرابع على التوالي بفضل انحسار ضغوط العقوبات الدولية والغربية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي. أوضحت مصادر في صناعة النفط أن اتفاق إيران ومجموعة خمسة زائد واحد المؤلفة من الدول الست الكبرى، الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا في جنيف يوم 24 نوفمبر الماضي على تقليص البرنامج النووي لإيران مقابل تخفيف العقوبات ساهم في تحسين المعنويات وانحسار عدم التيقن لدى المشترين. وتبلغ الزيادة في الشحنات نحو 100 ألف برميل يومياً، وفق إحصاءات إحدى شركات التتبع، وبذلك يرتفع إجمالي صادرات إيران من النفط الخام إلى 1,3 مليون برميل يومياً في فبراير. وقال مصدر آخر للتتبع إن شحنات إضافية من النفط الإيراني اتجهت إلى سوريا وكوريا الجنوبية في الشهر ذاته. وتم تفريغ شحنتين في موقع على المياه الإقليمية الإندونيسية تستخدمه إيران لنقل النفط من سفينة إلى أخرى. واستمرت المبيعات للصين والهند، أكبر مشترين للنفط الإيراني عند مستويات قوية. وقال سفير الولاياتالمتحدة السابق لدى الأممالمتحدة مارك والاس، وهو الرئيس التنفيذي لمجموعة ضغط أميركية تعارض امتلاك إيران لبرنامج نووي وتسعى لتشديد العقوبات عليها إن الاقتصاد الإيراني استفاد بالفعل من تخفيف العقوبات. وأضاف «قررت إدارة (الرئيس الأميركي باراك) أوباما تخفيف العقوبات بنحو ستة إلى سبعة مليارات دولار، لكن الزيادة في مبيعات النفط وحدها تدر بالفعل أكثر أربعة مليارات دولار كإيرادات جديدة للنظام (الإيراني). إذا استمرت صادرات النفط الإيرانية مستقرة من الآن وحتى يوليو (المقبل)، فالنظام سيجني أكثر من أربعة عشر مليار دولار كإيرادات إضافية بعد اتفاق جنيف إضافة إلى مزايا اقتصادية أخرى من تخفيف العقوبات في مجالات مثل البتروكيماويات والسيارات والمعادن النفيسة». وقد أدت العقوبات الأميركية والأوروبية على قطاع النفط الإيراني عام 2012 إلى تقليص إنتاجه بمقدار مليون برميل يومياً منذ بداية ذلك العام ليبلغ نحو 2,8 مليون برميل يومياً، إضافة إلى فقدان إيرادات نفطية بمليارات الدولارات. الاتحاد الاماراتية