قلص أكبر المشترين الآسيويين للنفط الإيراني مشترياتهم بنحو 14% منذ بداية العام، لكن الواردات قد ترتفع قليلا في الأشهر المقبلة في ظل مخاوف من الاضطرابات المتصاعدة في أفريقيا وتأثيرها على إمدادات الخام العالمية. وكانت العقوبات الأميركية والأوروبية الصارمة على إيران أدت إلى هبوط صادراتها من النفط بأكثر من 50% لتصل إلى نحو مليون برميل يوميا، وهو ما جعلها تخسر إيرادات بلغت حوالي ثمانين مليار دولار منذ مطلع 2012، بحسب تقديرات البيت الأبيض. لكن إيران توصلت الشهر الماضي إلى اتفاق مع القوى العالمية بشأن برنامجها النووي، وهو ما قد يدعم المستوردين الآسيويين قليلا في وجه الصراعات الدائرة في جنوب السودان وليبيا التي رفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر. وبالرغم من أن اتفاق جنيف لا يسمح لإيران بتعزيز مبيعات النفط لمدة ستة أشهر، فإنه يفسح المجال للمشترين لتعزيز الواردات بعد أن قلصوها هذا العام. وينص الاتفاق على تجميد جهود خفض مبيعات النفط الإيرانية، وهو ما يسمح للمستوردين بمواصلة شراء "متوسط الكميات الحالية من النفط الخام". ويعفي الاتفاق المشترين ومعظمهم في آسيا من مواصلة خفض المشتريات للحصول على إعفاء من العقوبات تمنحه الولاياتالمتحدة كل ستة أشهر. وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد جددت الإعفاء في نهاية الشهر الماضي للصين والهند وكوريا الجنوبية ودول أخرى، مقابل خفضها مشتريات الخام الإيراني في فترة سابقة هذا العام. وأظهرت تقارير الجمارك الرسمية وبيانات الناقلات من مصادر تجارية أن واردات أكبر زبائن إيران، وهم الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، تراجعت إلى 928 ألفا و529 برميلا يوميا في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام، من 1.08 مليون برميل يوميا في الفترة المماثلة من العام السابق. وبلغ إجمالي واردات الدول الأربع في نوفمبر/تشرين الثاني 968 ألفا و946 برميلا يوميا، بانخفاض نسبته 5.6% عن 1.03 مليون برميل يوميا قبل عام.