يوسف البستنجي (أبوظبي) - ضخت البنوك العاملة في الدولة قروضاً شخصية بقيمة 16,8 مليار درهم العام الماضي، ليرتفع رصيدها 7,1% إلى 279,5 مليار درهم، مقارنة مع 262,7 مليار درهم عام 2012، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس. وزاد رصيد شهادات الإيداع بنسبة 13,5% ليرتفع إلى 107,9 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقارنة ب95,1 مليار درهم بنهاية 2012، ما يعتبر مؤشراً على النمو في السيولة الإجمالية المتوافرة للبنوك بالدولة. وتعتبر شهادات الإيداع إحدى الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية، يصدرها المصرف المركزي لمساعدة البنوك على إدارة السيولة الزائدة المتوافرة لديها. وتظهر بيانات «المركزي» استمرار نمو رصيد مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها خلال العام الماضي التي ارتفعت بنسبة 14,1% لتصل قيمتها إلى 77,5 مليار درهم، مقارنة مع 67,9 مليار درهم بنهاية 2012، بزيادة قدرها 9,6 مليار درهم مخصصات جديدة جنبتها البنوك خلال عام 2013. وعادت البنوك لتحسين مستوى ملاءة رأس المال لديها الذي بلغت نسبته 19,3% بنهاية عام 2013، بعد أن كانت النسبة انخفضت قليلاً إلى نحو 19% بنهاية الربعين الثاني والثالث من العام الماضي، نتيجة تسديد البنوك لنحو 70% من أموال الدعم التي كانت ضختها وزارة المالية في الشق الثاني من رساميل البنوك الوطنية في إطار الجهود التي بذلتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية عقب 2008. وتظهر البيانات أن البنوك بالدولة قامت بتدشين نحو 172 صرافاً آلياً جديداً، ليرتفع عددها الإجمالي إلى 4664 صرافاً آلياً تتبع للبنوك ال51 العاملة بالسوق المحلية. كما دشنت البنوك الوطنية 36 فرعاً جديداً، ليرتفع عدد أفرعها إلى 841 فرعاً، فيما زاد عدد فروع البنوك الأجنبية بواقع فرعين جديدين، ليرتفع عدد فروعها إلى 87 فرعاً بالدولة. الاتحاد الاماراتية