يوسف البستنجي (أبوظبي) - ارتفع رصيد الودائع تحت الطلب التي يمكن سحبها دون سابق إشعار لدى البنوك بالدولة بقيمة 25,3 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 11,4٪ خلال 11 شهراً من عام 2012، بحسب البيانات الصادرة أمس عن المصرف المركزي. وتظهر البيانات أن رصيد الودائع تحت الطلب ارتفع إلى 247,8 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة ب222,5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2011. أما الودائع شبه النقدية التي تشمل الودائع لأجل والودائع بالعملات الأجنبية للمقيمين والودائع الادخارية والتأمينات التجارية لدى القطاع المصرفي بالدولة، فقد ارتفعت بنسبة 2,2٪ تعادل زيادة بقيمة 12,2 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 573,9 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة ب561,7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2011. وتشير البيانات إلى أن هذا البند أظهر تحسناً في شهر نوفمبر الماضي فقط، بعد أن ارتفع بنسبة 4,2٪ تعادل 22,9 مليار درهم، مقارنة برصيدها بنهاية أكتوبر الذي سبقه، والذي كان إلى حينه متراجعاً بنحو 9,3 مليار درهم دون مستوياته بنهاية 2011، ما يعتبر واحداً من المؤشرات المهمة التي أظهرت تحسناً سمح للمصرف المركزي بإبداء بعض المرونة في المعايير الحذرة نسبياً التي كان قد طالب البنوك الالتزام بها. وارتفعت رصيد الودائع الإجمالي لدى البنوك العاملة في الدولة خلال شهر نوفمبر 2012 بنسبة 1,8% ليبلغ 1182,9 مليار درهم، وذلك نتيجة ارتفاع ودائع المقيمين وغير المقيمين في الدولة والتي نمت بنفس النسبة تقريباً. وسجلت ودائع العملاء لدى البنوك ارتفاعاً بنسبة 10,6%، خلال إحدى عشر شهراً من 2012، نتيجة ارتفاع ودائع غير المقيمين في الدولة بنسبة 20,3%، وارتفاع ودائع المقيمين بنسبة 9,4% والتي تمثل 88,6% من إجمالي الودائع في نهاية شهر نوفمبر من سنة 2012. ... المزيد