أبوظبي (الاتحاد)- نظرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها، أمس، قضية خادمة إثيوبية قتلت الذي حملت به سفاحا مع صديق لها، إلى جلسة 18 مارس المقبل لحضور كفيلها وزوجته للاستماع إلى اقوالهما، مع استمرار حبس المتهمة. ووجهت المحكمة سؤالا للمتهمة عن كيفية قطع الحبل السري فأفادت بأنها استخدمت يدها، وقضمته بأسنانها، وولدته بين الساعة الثامنة والتاسعة مساء يوم الواقعة، ولم يسمع أحد بالمنزل صوتها ولم يتدخلوا، وأنها لم تراجع أي طبيب منذ أن دخلت البلاد، وأن لديها أختين وأخا، إضافة إلى والدها ببلدها في أفريقيا الذين لم تتواصل معهم منذ 4 شهور. وكانت المتهمة، أقرت بارتكابها جريمة الزنا مع صديقها، قبل قدومها للدولة، والذي نتج عنه الحمل إلا انها أنكرت إقدامها على قتل وليدها، الذي قالت إنه ولد ميتاً. وأصر الدفاع الحاضر عن المتهمة على استدعاء الكفيل وزوجته، لسؤالهما لأن الأمر فيه احتمالات كثيرة، ومن غير المعقول أن لا يلاحظ أهل المنزل حمل المريضة، ولا يسمعوا صوتها وهم داخل المنزل. كما شكك في التقرير الذي أعده الطبيب، وأنه مبني على وجهة نظرية، ولايمكن لأي امرأة أن تلد دون أن يسمع أحد صوتها، أو تتحرك بعد الولادة وكأن شيئاً لم يحدث. وأفاد الشاهد الأول في القضية والذي يعمل حارسا بالبناية التي كانت تقطن بها المتهمة أنه شاهد المتهمة وهي تلقي الكيس البلاستيكي بغرفة القمامة من الطابق السابع، فيما أشارت المتهمة إلى أن الطفل كان مكتمل الأعضاء ونتيجة لعلاقة مع صديق لها ولم تلحظ أي شئ يوحي بأنه حي. ومن جهته، قال الشاهد الثاني في القضية، وهو خبير الطب الشرعي التشريحي: إن النتيجة التي توصلت اليها اللجنة الطبية تفيد بأن الجنين ولد حيا وتعرض لضغط على منطقة الفم والعنق ما ترتب عليه غلق المجال التنفسي ما أدى إلى وفاته، فيما أن الكسور من المرجح أن تكون راجعة إلى الاصطدام في جدران المكان الذي تمت به الواقعة. الاتحاد الاماراتية