وافقت الحكومة الإتحادية العراقية على دفع رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر شباط/ فبراير الجاري، والتي تقدر بمليار دولار أميركي، بعد موجبة الغضب الكردي عن قطعها إثر خلافات النفط والموازنة بين بغداد وأربيل، وتحمل الموازنة العامة للبلاد خسائر مالية الفادحة عنها. وحالت الخلافات بين بغداد وأربيل دون إقرار موازنة العام الحالي، لإنسحاب النواب الأكراد من جلسات البرلمان لحين تلبية مطالبهم والعدول عن العقوبات المفروضة على الإقليم من قبل المركز. وأعلن مكتب نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي، أن الحكومة الإتحادية وافقت على إيصال رواتب الموظفين في إقليم كردستان لشهر شباط/فبراير الحالي، على أن يتم ضخ النفط و دخول عائداته في الموازنة العامة للدولة. وقال بيان صادر عن مكتب المالكي، اليوم الجمعة، تلقت "أنباء موسكو" نسخة منه، إن الحكومة الاتحادية لم تتخذ أي قرار بقطع رواتب الموظفين في إقليم كردستان فمستحقات الشهرية كانت تصرف وعلى مدى السنوات الماضية من حكومة الإقليم ضمن حصة ال17 بالمائة من الموازنة العامة للبلاد. وأوضح، أن قرار الحكومة الإتحادية بدفع الرواتب، يأتي لحسم الملف نظراً للأضرار الفادحة التي لحقت بالمصالح العليا للشعب العراقي. ونوه إلى أن الإقليم يستلم حصة 17 بالمائة كاملة من الموازنة العامة، دون أن يسلم عائدات النفط لخزينة الدولة العراقية، رغم أن قانون الموازنة نص على تحميل الإقليم المسؤولية و ضمان تعويض الأضرار التي تلحق بالميزانية. وحمل محمد الصيهود النائب عن الإئتلاف العراقي الحاكم، حكومة إقليم كردستان مسؤولية قطع رواتب موظفي الإقليم لعدم تقديم عائدات أي برميل نفط للحكومة الإتحادية منذ عام 2012 وحتى العام الجاري. وأوضح الصيهود في حديث ل"أنباء موسكو"، أن الإقليم لم يقدم للمركز عام 2012 (250 ألف برميل نفط يومياً)، وخلال العام الماضي (275 ألف ب/ي)، ما حمل الموازنة العامة لاسيما للسنة الجارية خسائر كبيرة جداً. من جهته اعتبر محمد خليل، النائب عن التحالف الكردستاني، في تصريح ل"أنباء موسكو"، قطع رواتب موظفي إقليم كردستان من قبل المركز، عقاب يخالف الدستور العراقي، وأستهداف سياسي. وقدّر قاسم مشختي، القيادي الكردي، حجم مبالغ رواتب الموظفين في إقليم كردستان 800 مليون دولار إلى مليار دولار أميركي شهرياً. وتشدد الحكومة الاتحادية العراقية على أن إقليم كردستان العراق ملزم بتصدير 400 ألف برميل نفط يومياً، وعدم تنفيذه لهذا الشرط يؤدي إلى تقليص نسبة ال17 في المائة، موازنة الإقليم من الموازنة العامة للبلاد. ايلاف