اتهم نوري المالكي رئيس الحكومة العراقي، رئاسة البرلمان والأكراد بالتسبب في قطع مرتبات موظفي اقليم كردستان، واشار إلى ان افتعال هذه الأزمة يهدف إلى اثارة نزعة قومية خدمة لحسابات سياسية وحزبية وفئوية. واقترح حلا للمشكلة يقضي بإيصال رواتب الموظفين في الاقليم للشهر الحالي شرط ضخ الأكراد لنفطهم، ودخول عائداته في الموازنة العامة للدولة العراقية. لندن: نفى رئيس الحكومة العراقي نوري المالكي، ان تكون الحكومة الاتحادية في بغداد قد اتخذت اي قرار بقطع رواتب الموظفين في اقليم كردستان وقال في بيان صحافي الجمعة اطلعت "إيلاف" على نصه ان المستحقات الشهرية للموظفين في الاقليم كانت تصرف وعلى مدى السنوات الماضية من قبل حكومة الاقليم ومن ضمن حصة 17 بالمائة بالمائة التي يستلمها الاقليم من الموازنة الاتحادية. واشار إلى ان حكومة اقليم كردستان ووفقا لقانون الموازنة الاتحادية هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن دفع رواتب موظفي الاقليم وليس الحكومة الاتحادية كما يحاول البعض تصويره في محاولة لإثارة النزعة القومية بين مكونات الشعب العراقي لحسابات سياسية وحزبية وفئوية. واضاف المالكي ان قانون الموازنة الاتحادية يربط بين دفع حصة الاقليم البالغة 17 بالمائة ومن ضمنها رواتب الموظفين، وتصدير النفط، و دخول عائداته في الموازنة الاتحادية للدولة العراقية، وهو قانون لم يعمل به الاقليم منذ اكثر من ثلاث سنوات، فالاقليم يستلم حصة 17 بالمائة كاملة من الموازنة العامة دون ان يسلم عائدات النفط لخزينة الدولة العراقية مع ان قانون الموازنة قد نص على تحميل الاقليم المسؤولية وضمان تعويض الأضرار التي تلحق بالميزانية العامة . وشدد على ان مجلس النواب يتحمل وبشكل خاص هيئة الرئاسة والكتل المقاطعة لجلسات البرلمان وفي مقدمتها كتلة التحالف الكردستاني المسؤولية الكاملة عن عدم إيصال رواتب موظفي الاقليم، فرئاسة البرلمان لم تتحمل مسؤوليتها الدستورية والوطنية والأخلاقية في عرض قانون الموازنة العامة حتى لمجرد القراءة الاولى فضلا عن المناقشة و التعديل وبما يلحق أضرارا فادحة ليس بموظفي الاقليم انما بالتنمية في البلاد و مصالح الشعب العراقي بشكل عام. وقال "وحرصا منا على أن لا يتعرض إخواننا الموظفون والعمال الكرد للأذى والضرر ولتفويت الفرصة على اصحاب الأجندات الخاصة الذين لا تهمهم المصلحة العامة لأبناء الشعب العراقي فإننا سنوافق على إيصال رواتب الموظفين في الاقليم لشهر شباط على ان يتم ضخ النفط و دخول عائداته في الموازنة العامة للدولة العراقية وان نتمكن من حسم هذا الملف الذي الحق أضرارا فادحة بالمصالح العليا للشعب العراقي" لكن هذا الشرط سيصطدم برفض الاكراد الذين يتحفظون على هذه الشروط ويدعون لموافقة بغداد على تصدير نفطهم إلى الخارج عبر تركيا وايداع موارده في صندوق خاص. وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قد اعتبر الثلاثاء الماضي قطع الحكومة المركزية في بغداد مرتبات موظفي الاقليم بمثابة إعلان حرب ضد شعب كردستان واشار إلى ان سبب تردي الاوضاع الامنية والسياسية في العراق هو سياسات الحكم الخاطئة في بغداد. واكد بارزاني انه "لا احد يملك الحق والسلطة لقطع رواتب الناس" معتبرا اي اجراء بهذا الصدد خرقا للقانون وقال "نحن نعتبر هذا الامر بمثابة اعلان حرب ضد شعب كردستان". وحول مسألة النفط والطاقة والمشاكل العالقة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية حول تصدير نفطه إلى الخارج عبر تركيا، أكد بارزاني ان الاقليم لم يخطو أية خطوة مخالفة للدستور "وهذا حق دستوري لنا ان نعمل في مجال النفط". واشار إلى ان سبب تردي الاوضاع الامنية والسياسية في العراق هو سياسات الحكم الخاطئة في العراق، مشدداً على ان فرض الحصار وعدم صرف رواتب موظفي الاقليم وعدم ارسال حصة اقليم كردستان من الموازنة من قبل الحكومة الاتحادية غير قانوني وقال"لا احد يملك الحق والسلطة لقطع رواتب المواطنين وهذا مناف للقانون ونحن نعتبره اعلاناً للحرب ضد ابناء شعب كردستان" . وتطالب حكومة اقليم كردستان المالكي بإنهاء ما وصفته بسياسات الحصار الاقتصادي ضد مواطني الاقليم، وناشدت الأممالمتحدة والمرجعيات الدينية ومؤتمر الدول الإسلامية وجامعة الدول العربية، لتحمل مسؤولياتها والضغط على بغداد لما قالت إنها سياسة الحصار والتهميش تجاه حكومة وشعب كردستان. ويشتكي الأكراد من عدم دفع الحكومة المركزية منذ ثلاثة اشهر مرتبات موظفي اقليم كردستان بمحافظاته الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك، الأمر الذي أثار مشاكل لحكومة الاقليم التي تواجه حاليًا احتجاجات واعتصامات من قبل موظفيها الذين يطالبون بصرف رواتبهم المتوقفة. ويعترض الأكراد على الموازنة العامة لتضمينها بنداً ينص على استقطاع جزء من حصة اقليم كردستان من الموازنة بسبب عدم تسليمه لواردات نفطه المصدر إلى الحكومة الاتحادية إذا لم يلتزم بتصدير 400 ألف برميل نفط يوميًا عبر شركة تصدير النفط العراقية "سومو" المملوكة للدولة، إضافة إلى خلافات أخرى تتعلق بمسائل موازنة المادة 140 من الدستور حول المناطق المتنازع عليها وميزانية قوات البيشمركة الكردية. وكان المالكي حذر الاسبوع الماضي من انهيار اقتصاد بلاده ونظامها المالي في حال عدم الاتفاق على موازنة البلاد العامة وانهاء الخلافات حولها متوقعًا أن تشهد عجزًا مقداره 35 مليار دولار. وقال المالكي إن العراق برمته يمر بأزمة مالية إلا أنه ربط حل هذه الأزمة بحل عقدة النفط بين بغداد واربيل متوقعًا انهيار الاقتصاد العراقي والنظام المالي اذا لم تتم المصادقة على الموازنة العامة في أقرب وقت وايجاد حلول جذرية لمشكلة زيادة النفقات العامة، التي أصبحت أكثر من الواردات. واشار إلى أنّ موازنة العراق العامة للعام الحالي 2014 والبالغة قيمتها 145 مليار دولار تعاني عجزًا مقداره اكثر من 35 مليار دولار. ايلاف
