قررت النمساوسويسرا اللتان تشكلان ملاذين ماليين آمنين يلقيان تقدير الاثرياء، فرض اجراءات عقابية تطال اموال الرئيس الاوكراني المعزول فيكتور يانوكوفيتش والمقربين منه، بينما لم تطبق حتى الآن العقوبات الفردية التي اقرها الاتحاد الاوروبي. فقد اعلنت وزارة الخارجية النمساوية في فيينا صباح اليوم الجمعة تجميد ودائع 18 اوكرانيا بطلب من السلطة الانتقالية في كييف، يشتبه بتورطهم بالمساس بحقوق الانسان والفساد. لكنها لم تكشف اسماء الاشخاص المعنيين. من جهتها، اصدرت الحكومة السويسرية اليوم امرا بتجميد ودائع عشرين مسؤولا اوكرانيا معظمهم من الوزراء في الحكومة السابقة بما في ذلك ودائع الرئيس المخلوع وابنه الكسندر اللذين اطلقت السلطات القضائية تحقيقا ضدهما بتهمة "تبييض اموال". واعلنت وزارة العدل في كانتون جنيف ان "المدعي الاول ايف بيرتوسا والكتيبة المالية للشرطة القضائية قاما بعملية تفتيش في شركة اوكرانية يملكها الكسندر يانوكوفيتش الخميس 27 شباط/فبراير". وقالت النمسا الجمعة انها اتخذت "هذا الاجراء الامني الموقت حتى دخول اجراءات الاتحاد الاوروبي حيز التنفيذ". وكان الاتحاد الاوروبي قرر في 20 شباط/فبراير فرض عقوبات على اشخاص محددين بما في ذلك حرمانهم من التأشيرات وتجميد ودائعهم، بموجب لائحة من الشخصيات القريبة من التي يشتبه بانها لعبت دورا في اعمال العنف في كييف. لكن منذ ذلك الحين لم يحدث اي شىء بينما يبدو ان المفوضية الاوروبية في بروكسل تتمهل. وقال مصدر اوروبي رفيع المستوى ان "العمل التقني مستمر"، ملمحا الى ان العقوبات لم تعد اولوية. واشار المصدر نفسه الى ان "قرار العقوبات المبدئي لعب دورا حاسما" في سقوط نظام يانوكوفيتش. وبعبارة اخرى، تبدو معاقبة المسؤولين عن مجازر ساحة الاستقلال او الميدان اصبحت اقل اهمية في نظر الاوروبيين منذ تغيير السلطة. وقال الناطق باسم المفوضية اوليفييه بايي في لقاء مع صحافيين في بروكسل "لا قرار سياسيا في هذه المرحلة. واضاف ان "الخطوة الجماعية التي قررها الاتحاد الاوروبي في 20 شباط/فبراير جارية". واكد بايي "حتى الآن، ليس هناك قرار نهائي لا بشأن الاطار ولا بشأن مجال تطبيق هذه العقوبات". وقال "مراقبون" في تصريحات نقلتها وكالة الانباء النمساوية الرسمية ان تردد اوروبا في التحرك هو ما دفع النمسا الى العمل بمفردها. والنمسا معنية لسببين اولهما لانها تعد ملاذا ماليا للاغنياء الذين اثروا في عهد يانوكوفيتش والثاني لانها تعد احد آخر معاقل التصدي للجهود التي تقوم بها اوروبا لتحسين شفافية ونشاطات المصارف. اما سويسرا التي تعد معقلا ثانيا لاستقبال الاموال الاوكرانية، فقد اعلنت منذ الخميس "قرارها المبدئي تجميد اموال محتملة" قد يكون يانوكوفيتش اودعها في مصارفها. كما قررت سويسرا عدم السماح بتصدير اسلحة ومعدات حربية الى اوكرانيا. وقال وزارة الخارجية السويسرية في بيان ان الحكومة "تريد تجنب اختلاس اي اموال عامة اوكرانية". واضافت "اذا تبين في اطار الاجراءات الجزائية المقبلة انها اموال من مصدر غير شرعي فستعاد الى اوكرانيا بعد صدور الحكم الجزائي على الرئيس السابق والمحيطين به". اما بشأن الاشخاص الذين يشملهم القرار، فقد رفض وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس الاسبوع الماضي طلبا من شبكة التلفزيون العامة (او ار اف) كشف اسماء الاشخاص الذين قد تفرض عليهم عقوبات. وقال "لا يمكننا للاسف اعطاء اسماء الاشخاص المدرجين على اللائحة (الاتحاد الاوروبي) لكن هناك اسماء فيها تم تداولها بشكل منتظم في وسائل الاعلام". وتتحدث وسائل الاعلام النمساوية باستمرار عن رئيس الوزراء السابق ميكولا ازاروف الذي قام بزيارة قصيرة الى فيينا بعد اقالته في كانون الثاني/يناير ومدير الادارة الرئاسية السابق اندري كليويف اللذين يملكان هما شخصيا او اقرباء لهما ودائع في البلاد. وقال كورتس الجمعة ان التعليمات التي اصدرتها الحكومة الى البنك الوطني النمساوي تشكل بدون انتظار قرار نهائي من المفوضية الاوروبية "اساسا قانونيا لتحديد الممتلكات الموجودة فعليا في النمسا ولمنع اي مخالفات". وفي الجانب السويسري، يملك نجل الرئيس المخلوع الكسندر يانوكوفيتش الذي تقدر ثروته باكثر من 500 مليون دولار، في جنيف شركة وساطة تحمل اسم ماكو تريدينغ متخصصة ببيع الفحم الاوكراني. من جهة اخرى، قالت وزارة العدل في كانتون جنيف ان "المدعي الاول ايف بيرتوسا والكتيبة المالية للشرطة القضائية قاما بعملية تفتيش في شركة اوكرانية يملكها الكسندر يانوكوفيتش الخميس 27 شباط/فبراير". موقع قناة عدن لايف