أدت المناقشات الطويلة في البرلمان التركي حول سلسلة قوانين مثيرة للجدل تقدمت بها الحكومة المتورطة في فضائح فساد مساء أول أمس (الخميس) إلى مشاجرة عنيفة جديدة بين النواب . وبعد النص المتعلق بمراقبة الإنترنت والإصلاح القضائي، كان مشروع إلغاء المدارس الخاصة لدعم التعليم والشائعة جداً في تركيا، السبب في الشجار الجديد . وقال مصدر برلماني إن عراكاً جرى بين عدد من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم الذين يشكلون أغلبية في البرلمان ومن نواب المعارضة . ونقل أحد ممثلي حزب الشعب الجمهوري إلى المستشفى بعدما تلقى لكمة في وجهه . وقد شهد البرلمان التركي عدة مشاجرات في الأسابيع الاخيرة . وكان قرار رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية بإغلاق آلاف المدارس التي يديرها رجل الدين فتح الله غولن، وراء النزاع الذي يمزق الأغلبية الإسلامية المحافظة الحاكمة منذ 2002 في تركيا، بين الحكومة والداعية الإسلامي . ويتهم اردوغان جماعة غولن الذي كان حليفه منذ فترة طويلة، بالتلاعب بتحقيقات الشرطة والقضاء من أجل زعزعة استقرار حكومته قبل الانتخابات البلدية والرئاسية المرتقبة في أغسطس/آب . ولجأ المجلس الأعلى للقضاة والمدعين أمس (الجمعة) إلى المحكمة الدستورية العليا لإلغاء قانون مثير للجدل تبناه البرلمان، يضع أعلى هيئة قضائية في البلاد تحت سلطة وزارة العدل . كما قدم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية طعناً بالقانون أيضاً أمام المحكمة الدستورية العليا . من جهة أخرى أفرجت محكمة في اسطنبول أمس الجمعة عن رجل الأعمال التركي الإيراني رضا زراب وكذلك نجلا وزيرين تركيين كانا سجنا في إطار فضيحة الفساد التي أضعفت النظام . وقرر القضاة أن هؤلاء الأشخاص الذين اعتقلوا وسجنوا خلال حملة اعتقالات واسعة على خلفية فضيحة الفساد في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي والتي سببت أزمة سياسية في تركيا، لا يشكلون تهديداً بأن يفروا . وبحسب وثائق الشرطة فإن المهاجر الإيراني هو محور فضيحة الفساد والتزوير وتهريب الذهب نحو إيران، التي أدت إلى اعتقال عشرات الأشخاص المقربين من النظام الحاكم واستقالة ثلاثة وزراء في الحكومة . وتم الإفراج الجمعة أيضاً عن نجلي وزير الاقتصاد السابق ظافر جاغليان ووزير الاقتصاد معمر غولن . (وكالات) الخليج الامارتية