تحول البرلمان التركي أمس الخميس إلى ساحة عراك بين نواب الحكومة والمعارضة على خلفية النقاش المحتدم حول مشروع قانون إصلاح القضاء، فيما واصلت الحكومة عملية حرب التطهير التي تقوم بها في أجهزة الشرطة، فأقالت أو فصلت اكثر من 160 من عناصرها في مدينة بورصة (شمال غرب) بعد شهر من كشف فضيحة فساد شملت مقربين من النظام . ومن أجل استعادة السيطرة على القضاء، أودعت حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان البرلمان إصلاحاً مثيراً للجدل يناقش في الوقت الراهن على أن يتم التصويت عليه اليوم الجمعة من حيث المبدأ . واشتبك نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض بولنت تيجان مع النائب أوكتاي سارال من حزب العدالة والتنمية الحاكم، أمس الخميس تحت قبة البرلمان، مع احتدام النقاش حول مشروع القانون المثير للجدل . واندلع الاشتباك بين النواب بعد أن أشار نائب معارض إلى أن أردوغان يريد أن يسيطر على القضاء من أجل إنقاذ ابنه المطلوب للتحقيق في قضية الفساد الكبرى التي تلوث سمعة الحكومة الإسلامية . من جهة أخرى أقالت حكومة أردوغان أمس أكثر من 160 من عناصر الشرطة في بورصة . وتأتي عملية التطهير هذه غداة عملية اخرى استهدفت نحو 600 شرطي في أنقرة واسطنبول وازمير (غرب)، ونحو مئة من كبار القضاة والمدعين في كل أنحاء البلاد . ويتبين من إحصاء للصحافة التركية أن نحو 2500 شرطي قد عوقبوا منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول مع كشف فضيحة فساد شوهت سمعة رئيس الوزراء أردوغان . وبعد الاعتقالات التي قامت بها الشرطة في 17 ديسمبر/كانون الأول، وجه القضاء التركي التهمة أو أمر بسجن عشرات الشخصيات القريبة من السلطة للاشتباه بقيامها بعمليات فساد وتزوير وتبييض أموال . وأدت هذه العملية إلى استقالة ثلاثة وزراء وإلى تعديل حكومي واسع . ويدأب أردوغان منذ ذلك الحين على اتهام حلفائه السابقين في جمعية الداعية فتح الله غولن الواسع النفوذ في الشرطة والقضاء بالتلاعب بهذه التحقيقات في إطار "مؤامرة" ترمي إلى التسبب بسقوطه عشية الانتخابات البلدية في مارس/آذار والرئاسية في أغسطس/آب 2014 . (وكالات) الخليج الامارتية
