أكدت أرونداتي باتاشاريا - أول امرأة تترأس ( استيت بنك أوف إنديا ) -أكبر البنوك التجارية الهندية من حيث حجم الأصول والودائع والأرباح والفروع وقاعدة العملاء، والذي تمتلك فيه الحكومة 58.6 % أن البنك متفائل بشأن الانخراط بنشاط في فرص الأعمال الناشئة عن فوز الإمارات باستضافة إكسبو 2020 في دبي. مشيرة إلى أن فرع البنك في مركز دبي المالي العالمي شارك في الماضي، في العديد من عمليات تمويل مشتركة كبيرة بما في ذلك عدد قليل من الكيانات ذات الصلة بالحكومة والبنك وأشادت باتاشاريا ببيئة العمل والإطار التنظيمي التي يقدمه مركز دبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية لفرع البنك الذي يتخذ من المركز مقراً له. وأعربت عن تفاؤلها الكبير في تحقيق مزيد من النمو في أعمال البنك ووصفت حجم التمويل التجاري الذي يتم عبر فرع البنك في مركز دبي المالي العالمي بالقوي جداً، متوقعة أن يحقق مزيدا من النمو مع كون الإمارات أكبر شريك تجاري للهند. وكشفت أرونداتي باتاشاريا عن أن "استيت بنك أوف انديا" واعترافاً منه بقيمة وعمق العلاقات التي يرتبط بها البلدين فقد تم مؤخراً اتخاذ دبي مقراً للمكتب الإقليمي للبنك. فإلى تفاصيل الحوار: مقاومة الأزمة ما أهمية اطلاع مجتمع الأعمال الهندي في دبيوالإمارات على أداء اقتصاد بلادهم؟ أعتقد أن المخاوف الحالية القائمة حول الاقتصاد الهندي في غير محلها. إذا نظرتم إلى الاتجاهات سترون أن الاقتصاد الهندي قاوم بشكل قوي في مواجهة الرياح المعاكسة للأزمة الاقتصادية العالمية، والتي واجهت حتى البلدان المتقدمة صعوبات في مواجهتها. وفي فترة ما بعد الأزمة، وبطبيعة الحال كان هناك تباطؤاً في النمو، ولكن هذا هو النمط في جميع أنحاء العالم ولم تكن الهند استثناء. ومع زيادة الاندماج في الاقتصاد العالمي هذا أمر متوقع . وقد طالت الاقتصاد من خلال الضغط على الأسعار والعجز في الحساب الجاري. ولكن ما هو جدير بالملاحظة هو الطريقة التي تم التعامل بها مع هذه القضايا مع تدخل قوي في السياسة النقدية من جانب بنك الاحتياطي الهندي الذي حمل على تطويق وحماية الروبية، وكذلك خفض أرقام التضخم الأساسية إلى مستويات مقبولة. وتركزت السياسات الحكومية على الرقابة على الإنفاق و تدابير ضبط الأوضاع المالية العامة حيث تم تخفيض عجز الحساب الجاري من 88 مليار دولار (2012-2013) إلى 45 مليار دولار حالياً. هذه ليست إنجازات متوسط وتعطي دعماً قوياً للاعتقاد بأن السياسات الهندية سليمة ومستمرة في التقدم للأمام بصورة أفضل. من المؤكد أن مجتمع الأعمال في دبيوالإمارات بشكل عام يدرك ما قلته بشكل جيد للغاية. وليسوا بحاجة إلى أي تأكيدات حول السوق الهندية التي يألفوها جداً مثلي، وأنا واثقة من أنهم واثقون من التحول الحاصل. نمو الأعمال كيف تقيمين أداء فرع ( استيت بنك أوف انديا ) في مركز دبي المالي العالمي في دبي ؟ وهل لديكم نية لتأسيس مزيد من الفروع؟ لقد نما فرع البنك في مركز دبي المالي العالمي بوتيرة صحية منذ إنشائه ومن ثم تم ترقيتنا وقد بدأنا في 2007 الفئة الأولى المرخص لها كفرع وهي أعلى فئة ترخيص من سلطة دبي للخدمات، في أكتوبر2008 وبالنظر إلى مؤشرات السنوات الخمس الماضية فإننا نتوقع نمواً ثابتاً لفرعنا في مركز دبي المالي العالمي. وكانت بيئة العمل والإطار التنظيمي التي يقدمه مركز دبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية داعم للغاية وقادنا للنمو. نحن متفائلون جداً بشأن النمو في المستقبل من خلال فرعنا في مركز دبي المالي العالمي. مشاريع إكسبو مع الإنجاز الذي حققته الإمارات في الفوز باستضافة إكسبو 2020 في دبي هل من المرجح أن يمول البنك مشاريع ضخمة مرتبطة بمعرض إكسبو ؟ فرع ( استيت بانك أوف إنديا ) في مركز دبي المالي العالمي كان في الماضي، قد شارك في العديد من عمليات تمويل مشتركة كبيرة بما في ذلك عدد قليل من الكيانات ذات الصلة بالحكومة والبنك متفائل بشأن الانخراط بنشاط مع فرص الأعمال الناشئة تمويل تجاري ما إجمالي التمويل التجاري لفرع البنك في مركز دبي المالي في 2013 ؟ وهل تتوقعون نمواً في حجم التمويل هذا العام ؟ ومدى أهمية التمويل التجاري للحفاظ على زخم النمو الاقتصادي في الهند، وتعزيز التبادل التجاري بين الإماراتوالهند؟ حجم التمويل التجاري الذي يتم عبر فرع البنك في مركز دبي المالي العالمي في الوقت الحالي قوي جداً، ومع كون الإمارات أكبر شريك تجاري للهند، فإن حجم تمويل التجارة سينمو ويستمر في أن يكون محور تركيزنا. واعترافاً بقيمة وعمق العلاقة بين البلدين، فضلنا اختيار دبى لاستضافة مكتبنا الإقليمي في المنطقة. امتياز الإيداع أنت أول امرأة تتولين رئاسة ( استيت بنك أوف انديا) هل بإمكانك إطلاعنا على وضعية البنك في الوقت الراهن، وما هي استراتيجيتك في إدارته ؟ ( استيت بنك أوف انديا ) يتمتع بوضعية جيدة ويمتلك حصة في السوق تبلغ حوالي 16 ٪ ومع وجود توافق وثيق مع الاقتصاد الهندي، فإنه لا يمكن أن يكون بمنأى عن الضغوط الاقتصادية حيث يبلغ النمو على أساس سنوي في الودائع الجارية 16 ٪ وفي الائتمان حوالي 14 ٪ حيث تشكل اتجاهات النمو تلك وضعية جيدة للغاية. ويعد امتياز الإيداع هو الأفضل بين جميع البنوك الهندية ونواصل في احتلالنا المرتبة الأولى في الإقراض السكني ، وقروض المركبات، وقروض التعليم. الحساب الجاري وحساب التوفير المنتهي في سبتمبر 2013 لايزال قوياً عند نسبة 43.58 % وفي ديسمبر بلغت 43.89% وهي الأفضل بين جميع البنوك الهندية. ولقد نما صافي هامش الفوائد المحلية بالتتابع إلى 3,51 %، وتبلغ نسبة كفاية رأس المال طبقاً لمعايير بازل 3 هي 11,69 %( المستوى الأول 8.73% ) و 12,09%( المستوى الأول 9.13 % ) مع أرباح مستبقاه. محفظة التجزئة (استيت بنك أوف انديا ) هو أكبر بنك مقرض على امتداد 207 أعوام ما إجمالي القروض التي قدمها البنك 2013 وتوقعاتكم لهذا العام؟ في ديسمبر 2013 بلغ حجم الائتمان الخارجي ل ( استيت بنك أوف انديا) حوالي 15٪ وبلغ مجموع السلف نحو 12 مليار روبية هندية كما في 31 ديسمبر 2013 مقابل مستوى حوالي 11 مليار روبية هندية مع نهاية السنة المالية 2013 ومع تباطؤ النمو الاقتصادي فإن انطلاقة الائتمان التجاري لابد أن تكون صامته لذلك فإن إعادة التمويل المنخفضة المخاطر وشركات الاستثمار المصنفة تعد وسيلة لزيادة حجم الائتمان التجاري ضمن استراتيجية واعية يجري اعتمادها. علاوة على ذلك يتم التركيز على دفع محفظة التجزئة والقروض المدعومة مثل قروض الإسكان وقروض الذهب وغيرها من القروض المدعومة من الضمانات محفظة الإقراض كما في 31 ديسمبر 2013 كانت مزيجا متنوعا. في واقع الأمر 50 % من قروضنا المنكشفة هي للشركات الاستثمارية المصنفة والتي التصنيف الخارجي لها ( "بي بي بي"وما فوق ). قروض متعثرة وإلى أي مدى يقلقك الارتفاع الكبير في القروض المتعثرة حيث هي الأكبر لدى ( استيت بانك أوف انديا)، وخاصة أنك أعلنت الحرب على القروض المتعثرة ؟ ماذا ستفعلين تحديداً ؟ نمو الأصول المتعثرة في ( استيت بنك أوف انديا ) ليس نتاج الإقراض غير المسؤول أو سوء مهارات الائتمان والتطبيقات، حيث يذهب كل طلب ائتماني من خلال عملية صارمة من الفحص والتدقيق والتحليل من قبل مختلف اللجان تعمل بأعلى طاقاتها، ويقبل الطلب فقط عند العثور على الافتراضات الكامنة وراء هذا المشروع وأن تكون قابلة للتطبيق ومقبولة. ومع ذلك، نحن بحاجة إلى أن نأخذ في الاعتبار بعض العوامل الدخيلة مثل الاقتصاد والتي ليس للبنك سيطرة تذكر عليها. لقد خلق التباطؤ الاقتصادي نوعاً من الضغط على القطاعات الرئيسية مثل الصناعة التحويلية والتعدين ، وحدث أن توقفت بعض مشاريع البنية التحتية بسبب الموافقات البيئية وغيرها مثل قضية تخصيص منجم الفحم على سبيل المثال...الخ وبالتالي لم تنشأ التدفقات النقدية المتوقعة من تلك المشاريع مما أضعف قدرة الشركات على سداد ديونها. وفي الوقت ذاته لابد لي من التأكيد على أن الأصول تم إنشاؤها على أرض الواقع وبما أن الحكومة قد بدأت بالفعل عددا من الخطوات لإعطاء دفعة لبدء مثل هذه المشاريع ، وبالتالي المسألة مسألة حتى تبدأ تلك المشاريع بتوليد فوائض بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتعزيز الهيكل التنظيمي لإدارة الأصول لدينا. نحن نبحث ونقرر في كشف كل حساب على حدة ، وهناك أشارات إنذار مبكرة يتم وضعها منعا للانزلاق ، وعملياً الرصد والمتابعة أصبحت أكثر إحكاما لذلك، أتوقع أن مضي جودة الأصول قدما سيكون وستكون أكثر صحة من ما تبدو عليه الآن . نحن أيضاً نعمل على ضمان عدم انكشاف الشركات الاستثمارية المصنفة. مشروعات صغيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 64 ٪ من الديون المتعثرة في ( استيت بنك أوف انديا) ، ما أهمية تلك الشركات لنمو الاقتصاد الهندي ، وهل لديكم خطط لزيادة التمويل والإقراض لتلك الشركات ؟ قطاع المنشآت والشركات الصغيرة والمتوسطة عنصر حاسم للاقتصاد الهندي من حيث القدرة على توليد فرص العمل ، والمهارات الريادية إلى جانب أنها تسهم مساهمة كبيرة في الصادرات. ومع ذلك فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة ليس لديها الكثير من القدرة على مواجهة التوتر والبطء في الاقتصاد وهي أكثر عرضة للشدائد. أنها تحتاج إلى مزيد من التغذية و أن تأخذ الشركات الكبيرة أو المتوسطة الحجم بيدها ومع ذلك ، ضمن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة فإن قطاع الخدمات أداؤه أفضل نسبياً مقارنة مع قطاع التصنيع. وفيما يتعلق بالأصول المتعثرة ضمن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك فإجمالي الأصول المتعثرة نسبتها 9,9 % من إجمالي الأصول حتى 31 ديسمبر 2013. شهد معدل النمو الاقتصادي السنوي في الهند 5 ٪ ، وهو الأدنى العقد الماضي بالإضافة إلى انخفاض قيمة العملة حيث وصلت الروبية إلى أدنى مستوى، كيف تأثر البنك المملوك بنسبة 58,6 للحكومة بذلك ؟ البنوك مندمجة عن كثب مع الوضع الاقتصادي القائم في البلاد و (استيت بنك أوف انديا ) هو أيضاً ليس استثناء. ويمكن رؤية تأثير التباطؤ في الوقت الحاضر في ضعف الطلب على الائتمان وتدهور جودة الأصول. من ناحية أخرى، الروبية الآن مستقرة وقد تبقى في تحركات عرضية ومع ذلك، فإننا نعتقد سوف تتحسن الأمور مع إحياء النمو الاقتصادي. تيسير أميركي الاقتصاد الهندي بحاجة لروبية أقوى هل ترين بعض المخاطر واضحة في الأفق الهندي؟ وخارجياً، وهل ضخ الولاياتالمتحدة لسيولة أقل سيخلق موجة أخرى من تدفق الائتمان خارج الهند، والتي سوف تنعكس كل المكاسب الأخيرة في العملة ؟ هناك مخاطر واضحة تواجه الهند على الجبهة الخارجية. وهذا ينبع من الاستجابة السياسية غير المتماثلة من جانب البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة. الاستجابة غير المتماثلة ستتسبب في الاضطراب في تدفقات رأس المال، وماذا سيكون تأثير ذلك على اتجاه أسعار الصرف من الصعب التنبؤ بها. ومع ذلك، يجب على المرء أن يتذكر، بأن خفض التيسير الكمي تدريجياً ليس تشديدا كميا. وذلك لأن أسعار (خصم) الاحتياطي الفيدرالي لاتزال قريبة من الصفر. ما يحاول خفض التيسير الكمي التدريجي تحقيقه هو أنه سيكون عكسيا بطريقة محسوبة، وسياسة البنك الفدرالي الأميركي من تسطيح مصطنع منحنى العائد. وبالتالي مع خفض التيسير الكمي تدريجياً فإن أسعار الفائدة الطويلة ستتحرك صعوداً وهذا قد يؤثر على مستويات المدى المتوسط لأسعار صرف الروبية. السيطرة على التضخم انخفضت الروبية 14 ٪ خلال العام الماضي الامر الذي يزيد الضغط على صناع القرار السياسي والمركزي الهندي لإضافة تدابير للسيطرة على العملة ضمن خطة للسيطرة على التضخم. وانخفاض قيمة العملة دائماً ما يكون مؤلماً كما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية. وبما أن الهند تستورد معظم مدخلات الطاقة فإن تأثير انخفاض قيمة الروبية تتوالى في كل من الإنتاج والاستهلاك كما حدث في الماضي. وصانعو السياسات لديهم مهمة شاقة لأن استجابات السياسات غير المتماثلة يعني عدم اليقين والتقلب. 6.5 مليارات دولار تحويلات المغتربين الهنود في 9 أشهر وفقاً للصيرفة الإماراتية، شهدت التحويلات العالمية من قبل الهنود المغتربين ارتفاعاً بلغ 27٪ بين يناير وسبتمبر 2013، بالمقارنة بنمو 7٪ خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى مستوى جديد عند 6.5 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008. وهناك نحو مليوني من المغتربين الهنود يعيشون ويعملون في الإمارات، وهو أمر يكتسب أهمية كبيرة للاقتصاد الهندي، ولا سيما أن زيادة الدخل عبر الخدمات غير الإقراضية مثل الصرف والتحويلات الخارجية هي على رأس الأولويات، ويلعب أفراد الجالية الهندية في الإمارات دوراً رئيساً في الإسهام في تدفقات النقد الأجنبي للهند. وكانت الدوافع الرئيسة لهذه الزيادة في الحجم انخفاض قيمة الروبية مقابل الدولار، وكذلك النافذة الخاصة ببنك الاحتياطي الهندي لجذب التدفقات الدولارية للهنود غير المقيمين. والولايات مثل كيرالا، وتاميل نادو، وولاية البنجاب وأندرا براديش وأوتار براديش، التي لديها قوة عاملة كبيرة في الإمارات وغيرها، هي من المتلقين الرئيسين، إذ تشكّل تحويلات الهنود المغتربين إضافة مهمة لاحتياطيات النقد الأجنبي للهند، وتساعد أيضاً على تحقيق الاستقرار في تكافؤ الصرف. وخلق «استيت بنك أوف إنديا» روابط تقريباً مع جميع شركات الصرافة الرئيسة في الإمارات، كما أن البنك له فرع خاص به في دبي، وهذه التحويلات هي مصدر مهم، ليس من الرسوم على الدخل فقط، ولكن كذلك من اكتساب العملاء في الوطن الذي يوفر ضمانات لفرص الأعمال. البيان الاماراتية
