ليبيا: تأجيل محاكمة المحمودي وعدد من رموز نظام القذافي إلى الشهر المقبل ومهجّرو تاورغاء يطالبون بلجنة محلية ودولية للتحقيق في قضية تهجيرهمعواصم وكالات: قررت محكمة استئناف طرابلس دائرة الجنايات الخامسة الخاصة بمحاكمة رموز النظام السابق في جلستها امس الاثنين تأجيل الجلسة إلى 14 كانون الثاني/يناير المقبل مع استمرار حبس المتهمين. ومثل أمام المحكمة عدد من المتهمين وهم البغدادي علي المحمودي أمين ما كان يعرف باللجنة الشعبية العامة في عهد نظام العقيد معمر القذافي والمبروك محمد علي زهمول وهو مسؤول ما كان يسمى الشركة الأفريقية للاستثمارات وعامر صالح سالم ترفاس وهو أحد أزلام النظام السابق. وحضر جلسة المحاكمة رئيس المحكمة وأعضاء النيابة وبعض محامي المتهمين إلى جانب عدد من أقاربهم وعدد من أعضاء الجمعيات الحقوقية ووسائل الإعلام المحلية والعالمية. ويواجه المتهمون قضايا جنائية من بينها التحريض والقيام بأفعال القتل وتحويل مبالغ مالية في حسابات خاصة كدعم لوجيستي للنظام السابق بهدف إجهاض ثورة السابع عشر من شباط/فبراير وتهم بالفساد المالي. يشار إلى أن البغدادي المحمودي كان أمين اللجنة الشعبية العامة رئيس الحكومة إبان حكم القذافي من عام 2006 وحتى سقوط القذافي في صيف 2011 . ويعتبر المحمودي مع سيف الإسلام نجل القذافي وعبد الله السنوسي رئيس الاستخبارات من أهم الشخصيات التي تملك أسرار حقبة حكم القذافي الطويلة. وهرب البغدادي من ليبيا في أيلول/سبتمبر 2011 بعيد سقوط طرابلس بأيدي الثوار واعتقل في الحادي والعشرين من الشهر نفسه في جنوبتونس قرب حدودها مع الجزائر. الى ذلك ألقى مجهولون، امس الاثنين، قنبلة على مبنى محكمة شمالي بنغازي، واقتصرت الأضرار على الماديات. وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن مجهولين أقدموا صباح امس، على إلقاء قنبلة على مبنى محكمة شمال بنغازي، ولاذوا بالفرار. وأوضحت أن الانفجار أدّى إلى تحطيم زجاج مبنى المحكمة، وإلحاق أضرار جزئية بمبنى شركة النفط المجاور، ولم يسفر عن خسائر بشرية. ورمى مجهولون في شهر تموز/يوليو الماضي، قنبلة يدوية على مبنى محكمة شمال بنغازي، ما أدّى الى إحداث ثقب صغير في أحد جدرانه. وفي شهر نيسان/أبريل الماضي هز المبنى نفسه انفجار ضخم أدّى إلى حدوث أضرار كبيرة فيه، وتكسير زجاج نوافذ المباني السكنية وا-حد المستشفيات القريبة منه. من جهة اخرى طالب مهجّرو مدينة تاورغاء الليبية، امس الاثنين، بتشكيل لجنة حقوقية من منظمات محلية ودولية للتحقيق في تهجيرهم من مدينتهم بعد ثورة 17 شباط/فبراير 2011، مطالبين بإنشاء محكمة استثنائية للنظر في بعض الجرائم التي وقعت أثناء الثورة. واحتشد بضع مئات من سكان مدينة تاورغاء (38 كلم شرق مدينة مصراتة) أمام البرلمان، مطالبين، في بيان، بالعودة إلى مدينتهم تحت إشراف الحكومة الليبية ورقابة المجتمع الدولي، مطالبين بتشكيل لجنة حقوقية من منظمات محلية ودولية للتحقيق في تهجيرهم من مدينتهم بعد الثورة التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمّر القذافي. يشار إلى أن أهالي مدينة مصراتة يعتبرون سكان مدينة تاورغاء من المؤيدين للنظام السابق، وقدموا له المساعدات لمحاصرة مدينتهم خلال فترة الحرب، كما يتهمونهم باقتحام مدينتهم وارتكاب 'جرائم ضد الإنسانية' فيها. ويرفض سكان مدينة مصراتة عودة سكان تاورغاء إلى مدينتهم قبل تسليم المطلوبين من أبنائهم الذين اقترفوا جرائم حرب في مصراتة. وطالب سكان تاورغاء خلال وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر البرلمان، بالعمل على إنصاف كافة الأطراف، وأخذ الحقوق لأصحابها، وإحقاق الحق ومعاقبة الجناة وتحقيق المصالحة بين الأطراف المتنازعة. واستنكروا بشدة عملية الاقتصاص من المتهمين من دون محاكمة عادلة، والتمييز العنصري بكافة أشكاله الواقع على أهالي مدينة تاورغاء، مطالبين بإنشاء محكمة استثنائية للنظر في بعض الجرائم التي وقعت أثناء الثورة.