سيتوي: بالنسبة للمسلمين المقيمين في مخيمات في غرب بورما تلعب المساعدات الانسانية دورا حيويا، لكن المنظمات تواجه تهديد القوميين البوذيين الذين دفعوا بالسلطات الى طرد منظمة اطباء بلا حدود من المنطقة. وتبدو الاوضاع في ولاية راخين على حدود بنغلادش متفجرة بعد موجتين من العنف بين مسلمي اقلية الروهينغا المعدومة الجنسية وبوذيي اتنية راخين. واسفرت المواجهات عن مقتل اكثر من 200 شخص في 2012 ونزوح 140 الفا اغلبهم من المسلمين. في الاسبوع الفائت شكل اعلان السلطات عن تعليق انشطة اطباء بلا حدود في هذه المنطقة الفقيرة انذارا الى الهيئات الانسانية بحسب الخبراء. في احد المخيمات البائسة على مشارف سيتوي كبرى مدن ولاية راخين تزاحم النازحون قبل ايام للحصول على الصابون ومنتجات العناية الصحية التي وزعتها منظمة انسانية طلبت عدم ذكر اسمها. واغلبية سكان هذه المخيمات من الروهينغا الذين تعتبرهم سلطات بورما مهاجرين غير شرعيين. نظرا الى تقييد تحركاتهم تعتمد اكثريتهم على المساعدات الدولية للبقاء. لكن هذه المساعدة تلقى تنديد الجماعات القومية الراخين التي تتهمها بالانحياز. وقبل صدور الاعلان بخصوص اطباء بلا حدود صرح شوي ماونغ المسؤول في حزب تنمية القوميات الراخين "انهم يهملون شعبنا". وتابع "ليسوا في صفنا، نحن ندرك ذلك. لكنهم يساعدون اعداءنا". وحذر المحلل المستقل ريتشارد هورسي من ان القوميين الراخين الذين طالبوا برحيل جميع الجهات الانسانية من بينها وكالات الاممالمتحدة، سيرون على الارجح في تعليق عمل اطباء بلا حدود تاييدا لقضيتهم. وصرح "ماذا سيحدث لاحقا؟ ان كان القوميون الراخين يعتقدون انهم قادرون على طرد هيئات، ان نجحوا مع اطباء بلا حدود، فسيواصلون ذلك مع هدف اخر". واعلنت اطباء بلا حدود الجمعة ان الحكومة امرتها بوقف جميع انشطتها في البلاد. لكن اجيز لها لاحقا استئنافها في كل مكان باستثناء ولاية راخين. وكانت المنظمة التي تؤكد انها لا تعمل الا بحسب الحاجات، تقدم مساعدات صحية اولية للروهينغا الذين لا يسعهم اللجوء الى المؤسسات العامة. ومن دون هذه المساعدة يواجه عشرات الاف سكان ولاية راخين "ازمة انسانية" صحية، على ما حذرت المنظمة التي تواصل التفاوض مع السلطات. في الاسابيع الاخيرة استهدفت موجة تظاهرات اطباء بلا حدود، بعد الكشف عن علاجها عددا من الجرحى في احدى عياداتها قرب قرية دو تشي يار تان حيث قتل عشرات الروهينغا في هجمات شنها راخين في كانون الثاني/يناير. ونفت الحكومة بحزم هذه الاتهامات التي كررتها الاممالمتحدة. حاليا يكمن الخطر في احتمال اثارة تعليق عمل المنظمة الانسانية تحركات ضد منظمات انسانية اخرى على ما افادت كريس ليوا من جمعية مشروع اراكان الناشطة من اجل حقوق الروهينغا. وصرحت "انه امر غير مقبول في بلاد تزعم انها على طريق الديموقراطية". في العام الفائت ادت اعمال العنف في ولاية راخين الى هجمات على مسلمين في انحاء اخرى في البلاد، ما شوه صورة نظام جديد كثف الاصلاحات منذ حل السلطة العسكرية التي كانت حاكمة في 2011. كما دفعت بعشرات الاف الروهينغا الى الفرار على متن زوارق مرتجلة توجهت اغلبيتها الى ماليزيا. ويقيم حوالى 800 الف فرد من الروهينغا في ولاية راخين تحت رقابة من السلطات علما ان السلطة العسكرية السابقة حرمتهم من الجنسية. لكن فيا لا يخفي عدد من البورميين عداءهم تجاه الاقلية المسلمة تتعرض الحكومة الى ضغوط القوميين البوذيين في ولاية راخين وغيرها بحسب هورسي. واضاف "يبدو انهم يشعرون بالحاجة الى فعل شيء لتهدئة هذه العناصر المتشددة. وهذا مؤشر مقلق الى النفوذ الذي يملكه هؤلاء". واتهم رهبان بوذيون بتحفيز التوتر الديني فيما شارك بعضهم في ولاية راخين في تظاهرات ضد المنظمات الدولية. واتهم نانداوباثا من احد اديرة سيتوي الهيئات الانسانية باثارة العنف لتبرير انشطتهم. وصرح "لو لم تكن هناك مشاكل بين المجموعتين لما كانوا هنا. لذلك يفتعلون المشاكل. انهم اساس هذه النزاعات هنا". ايلاف
