تونس - (د ب أ) - دعا رئيس الحكومة التونسية المهدي جمعة الشعب التونسي إلى المساهمة في تمويل خزينة الدولة في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. وقال جمعة الذي أدلى بحوار تلفزيوني ليل الاثنين الثلاثاء هو الأول له منذ توليه مهام منصبه في 29 كانون ثان/يناير الماضي إن الدولة تعاني من صعوبات هائلة في توفير موارد بسبب زيادة الانفاق العمومي الذي وصل الى 11 مليار دينار تونسي (حوالي 7 مليار دولار ). وبعد ثورة 14 كانون ثان/يناير زادت الأجور بنحو 41 بالمئة تحت وطأة الاحتجاجات الاجتماعية والنقابية بينما تضاعف حجم الدعم إلى نحو ثلاث مرات. وأوضح رئيس الحكومة الذي يواجه تحديا صعبا لانعاش اقتصاد متداع خلال بضعة أشهر أن تونس تحتاج إلى حجم اقتراض لا يقل عن 13 مليار دينار للنهوض بالاقتصاد. وقال جمعة "خلال أربع سنوات منذ الثورة اقترضنا 25 مليار دينار بينما بلغت نسبة التداين 50 بالمئة". وتابع رئيس الحكومة "نجد صعوبة في البحث عن موارد. سنتجه إلى التمويل الداخلي مع أنه لن يكون وحده كاف". ودعا جمعة الشعب التونسي إلى المساهمة في التمويل الداخلي دون أن يكشف عن اي خطط في هذا الاتجاه، لكنه أوضح أن حكومته ستجمد الزيادات في الأجور وستوقف التوظيف العمومي العام الجاري كما سيتم مراجعة الدعم. وتعهد جمعة بأن مراجعة الدعم لن تطال الفئات الضعيفة. وأعلن جمعة عن زيارات متوقعة إلى دول الخليج وفرنسا والولاياتالمتحدة للبحث عن موارد خارجية. وحتى الآن لم تعلن الحكومة الجديدة عن أي استثمارات أو مشاريع بسبب الضغوط الاجتماعية لكن بدلا من ذلك ستعمل على تنشيط المشاريع الموجودة على الأرض خاصة تلك المرتبطة بالبنية التحتية. وقال جمعة "نحن مطالبون بإجراءات عاجلة لتنشيط الاقتصاد ولكن سنبدأ أيضا بإصلاحات هيكلية". كانت تونس قد حققت نسبة نمو في حدود 6ر2 بالمئة في عام 2013 بينما بلغت نسبة التضخم نحو 6 بالمئة مع نسبة بطالة في حدود 7ر15 بالمئة على المستوى الوطني وأكثر من 40 بالمئة في عدد من الولايات المهمشة والفقيرة. وأعلن البنك الدولي يوم الجمعة عن تخصيص اعتمادات تصل الى 2ر1 مليار دولار لدعم الاصلاحات السياسية والاقتصادية في تونس. لكنه أوضح أن تقديم التمويلات سيرتبط بمدى التقدم في تنفيذ برنامج الاصلاحات خلال السنة الأخيرة في مسار الانتقال الديمقراطي. جريدة الراية القطرية