أفاد وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، خلال رده، أمس، على سؤال عضو المجلس الوطني الاتحادي، علي النعيمي، حول جهود الوزارة لتنمية الصادرات الإماراتية، بأن الصادرات تنامت بشكل مطرد خلال السنوات الأخيرة، حتى أصبحت الإمارات من بين أكبر 20 دولة مصدرة في العالم، إذ تحتل حالياً المرتبة ال17 بإجمالي صادرات يشكل 2% من صادرات العالم، موضحاً أن الصادرات الإماراتية موجودة حالياً في 190 سوقاً دولية وتشكل الأسواق الآسيوية بينها نحو 50%، وفيما تستحوذ الأسواق الأوروبية على نحو 23%، تستحوذ الأسواق العربية على 8%، وتوزع النسبة الباقية على دول مختلفة. اعتذار 12 عضواً شهدت جلسة المجلس الوطني الاتحادي، أمس، عدداَ قياسياَ من غيابات الأعضاء الذين اعتذروا عن عدم حضور الجلسة، من بينهم أربعة أعضاء غابوا لأسباب تتعلق بمهام خارجية، بينما اعتذر ثمانية آخرون لأسباب شخصية. 10 مناطق حرة قيد الإنشاء قال وزير الاقتصاد، سلطان المنصوري، خلال رده على سؤال عضو المجلس الوطني الاتحادي، مروان أحمد بن غليطة، حول الرقابة على أنشطة الشركات في المناطق الحرة في الدولة، إن العلاقة بين المناطق الحرة داخل الدولة والوزارة يحكمها القانون، موضحاً أن الإشراف على الشركات في هذه المناطق يعود لاختصاص إدارات المناطق الحرة، إلا أن هناك تنسيقاً بين الوزارة وبين الحكومات المحلية للرقابة على أنشطة الشركات وتطبيقها للقانون، خصوصاً إمارة دبي، باعتبارها تضم أكبر عدد من الشركات التابعة للمنطقة الحرة داخل الدولة، حيث تم تشكيل لجنة متخصصة وضعت آلية واضحة للرقابة على تطبيقها للقانون. فيما علق بن غليطة بأن المناطق الحرة مساهم رئيس في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنها تشكل نحو 25% من المناطق الحرة في الوطن العربي، حيث تحتوي على نحو 40 منطقة حرة قائمة فعلياً بالإضافة إلى 10 مناطق تحت الإنشاء، مضيفاً أن الحكومة منحت هذه المناطق كثيراً من الميزات التنافسية والحوافز لتشجيعها على زيادة الاستثمار، إلا أن بعض الشركات تنتج بضائع مقلدة وغير أصلية. مكاتب جلب الخدم خارج «الرقابة» أكد وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، أن هناك ارتفاعاً في رسوم جلب العمالة المنزلية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مشيراً إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك في الوزارة تسلمت كثيراً من الشكاوى المتعلقة بهذا الشأن، وعلى الرغم من اختصاص الوزارة المتعلق بحماية المستهلك، والتحقيق في الشكاوى، والرقابة على مقدمي الخدمات والسلع، إلا أن مكاتب جلب الخدم والعمالة المنزلية ليست تحت رقابة وإشراف وزارة الاقتصاد، وإنما تخضع لوزارة العمل من حيث الإشراف والترخيص والرقابة. وأوضح أن هناك لجنة تم تشكيلها لدراسة هذا الموضوع، تعد حالياً دراسة مفصلة بعد التدقيق في الشكاوى الواردة لإدارة حماية المستهلك، لفهم التركيبة السعرية لعملية جلب العمالة المنزلية من الخارج وتقديم المقترحات لعلاج المشكلة، مضيفاً أن الوزارة اجتمعت مع مكاتب الخدم، وتبين أن هناك تسع جنسيات يتم التعامل معها، وتراوح كلفة جلب الخادمة من 5000 إلى 9000 درهم. وأكد الوزير أنه بعد استكمال الدراسة سيتم رفع توصيات ومقترحات إلى الجهات المعنية. وقال إن صادرات الإمارات واجهت خلال الفترة الماضية 39 تحقيقاً في قضايا متعلقة بمكافحة الإغراق في 16 دولة حول العالم، من بينها أسواق مهمة، مثل الهند وباكستان ومصر، وتم التوصل إلى تسوية في نحو 15 تحقيقاً عن طريق دفع رسوم إضافية، فيما يجرى العمل حالياً على تسوية بقية التحقيقات. وكشف المنصوري عن وجود مشروع حالي لدى وزارة المالية لإنشاء هيئة اتحادية لتأمين الصادرات، ومن الممكن أن يضاف إلى مهام هذه الهيئة ما يتعلق بتنمية الصادرات لتقارب الاختصاص، مبيناً أن وزارة المالية لم تعلن عن المشروع حتى الآن لأنه لم ينتهِ بعد، متوقعاً أن تكون الهيئة عاملاً إضافياً لدفع الصادرات الإماراتية بشكل أكبر. وأكد دعم الوزارة لتنمية الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج الإماراتي بالتركيز على شهادات المنشأ، حيث تم إصدار نحو 315 ألف شهادة منشأ خلال الفترة الماضية، كما أنجزت وزارة الاقتصاد 119 دراسة حول موضوع تنمية الصادرات، مشيراً إلى وجود جهود حالية للترويج للصادرات الإماراتية عبر المعارض والمؤتمرات واللجان المشتركة، في جميع القارات، خصوصاً قارة إفريقيا باعتبارها من الأسواق الواعدة، لافتاً إلى نجاح الدولة في وضع بعض النقاط لتحرير صناعة الألومنيوم بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية. ومن جانب آخر، أشار الوزير إلى أن الوزارة تعد حالياً دراسة حول تأثير «إكسبو» في الاقتصاد الإماراتي بشكل عام، وتطلع على تجارب البعض، خصوصاً مدينة «ميلان» التي تستضيف دورة إكسبو 2015، للوقوف على تجربتها في الاستفادة من المعرض في كل مراحله، مؤكداً أن هناك قطاعات اقتصادية معينة ستتأثر بشكل مباشر بإقامة المعرض من بينها قطاع السياحة والنقل والتجزئة والمواد الغذائية وبعض القطاعات الأخرى، وهذه القطاعات يمكن لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة بها وتطوير مؤهلاتهم حتى يتم طرح مشروعات «إكسبو». وأضاف أنه تم إصدار قانون خلال العام الماضي يلزم الجهات الحكومية بإسناد 10% من مشروعاتها إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أنه سيتم وضع آلية محددة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من هذه المشروعات، وقال إن وزارة الاقتصاد وضعت آلية من ست مراحل لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من نسبة ال10% التي نص عليها القانون عن طريق تسجيل الشركات في الوزارة، والتقدم بطلب لملء نموذج محدد للحصول على عقود تنفيذ المشروعات، كما سيتم تحديد آلية إعلان الجهات الحكومية عن المشروعات، وترسل الوزارة قائمة بالجهات الحكومية التي تخصص هذه النسبة إلى أصحاب المشروعات. الامارات اليوم
