يمرس : إعلام صالح وشيطنة القضاء

رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد الافراج عن موظفة في المعهد الديمقراطي الأمريكي الان: عدوان امريكي صهيوني على الحديدة وانباء عن ضحايا الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد تواصل اللقاءات القبلية لإعلان النفير العام لمواجهة العدوان الامريكي سوريا .. انفجار الوضع في السويداء بعد دخول اتفاق تهدئة حيز التنفيذ وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن «كاك بنك» يكرم الموظفين المثاليين للعام 2024/2025 الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو الكثيري يبحث مع فريدريش إيبرت فتح آفاق دعم دولي للجنوب الرهوي يناقش مع الوزير المحاقري إنشاء منصة للأسر المنتجة بمتابعة من الزبيدي.. إضافة 120 ميجا لمحطة الطاقة الشمسية بعدن الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر مؤسستي الكهرباء والمياه بذمار تحييان الذكرى السنوية للصرخة إلى رئيس الوزراء الجديد مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا القسام توقع قوة صهيونية بين قتيل وجريح بكمين مركب في خانيونس الأرصاد تتوقع أمطاراً رعدية بالمناطق الساحلية والجبلية وطقساً حاراً بالمناطق الصحراوية من أين تأتي قوة الحوثيين؟ تفاصيل جديدة لمقتل شاب دافع عن أرضه بالحسوة برصاص من داخل مسجد بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة) وسائل إعلام غربية: صدمة في إسرائيل..الصاروخ اليمني يحرق مطار بن غوريون رسميًا.. بايرن ميونخ بطلًا للبوندسليجا تشيلسي يضرب ليفربول ويتمسك بأمل الأبطال تدشين برنامج ترسيخ قيم النزاهة لطلاب الدورات الصيفية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي يعزي في استشهاد عمر عبده فرحان بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان تدمير المؤسسة العسكرية الجنوبية مفتاح عودة صنعاء لحكم الجنوب يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء! ورطة إسرائيل.. "أرو" و"ثاد" فشلا في اعتراض صاروخ الحوثيين وزير الصحة ومنظمات دولية يتفقدون مستشفى إسناد للطب النفسي فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن صرخةُ البراءة.. المسار والمسير قدسية نصوص الشريعة متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟ تطور القدرات العسكرية والتصنيع الحربي الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟ المصلحة الحقيقية أول النصر صرخة أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة مرض الفشل الكلوي (3) وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود العشاري: احراق محتويات مكتب المعهد العالي للتوجيه والارشاد بصنعاء توجه إلغائي عنصري التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!! نصيحة لبن بريك سالم: لا تقترب من ملف الكهرباء ولا نصوص الدستور قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة) الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية القاعدة الأساسية للأكل الصحي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إعلام صالح وشيطنة القضاء

برس نشر في الجنوب ميديا يوم 05 - 03 - 2014

أصبحت السياسية تتدخل في كل شيء وبات التسييس روتين ألفه المجتمع اليمني في جل القضايا ، لاسيما تلك المرتبطة بقضايا جنائية لها علاقة ببعض من لهم نشاط سياسي، حتى وصلت السياسة وساستها إلى القضاء في محاولة لعرقلة عمله وتشكيك الكثير من العامة في نزاهة هذا الجهاز ومصداقيته.
حادثة تفجير دار الرئاسة أو ما يعرف بقضية النهدين واحدة من تلك القضايا التي لم تخلُ من التشكيك في قضاة التحقيق الذين توالوا على القضية؛ كونها ترتبط برموز النظام السابق بما فيهم علي عبدالله صالح.
وشن إعلام صالح - ولا يزال - هجومًا شرسًا على قضاة التحقيق في قضية النهدين، وصل حد شيطنة القضاء والتشكيك في نزاهته وحياده، الأمر الذي دفع رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بالأمانة القاضي هلال محفل إلى إعلان تنحيه عن النظر في القضية في أغسطس من العام الماضي وتكليف القاضي محمد البرغشي قبل أن يرفع محامو صالح تظلّمًا ضد الأخير ليقر رئيس المحكمة بمقتضاه - في جلسة اليوم الأربعاء - منع القاضي البرغشي من النظر في القضية.
وكان القاضي البرغشي رفض التنحي ، مبررًا قراره لعدم وجود مسوغ منطقي أو قانوني لتنحيه.
وإحالة المحكمة ملف قضية "النهدين"لمجلس القضاء الأعلى بعد تنحي جميع قضاة التحقيق.
وهاجمت جزائية الأمانة - في بيان لها وسائل إعلام صالح.. مشيرة إلى تسخير القناة المملوكة لنجل المجني عليه (في إشارة لقناة اليمن اليوم) للنيل من القاضي الذي ينظر في القضية والقضاء بشكل عام، واتخاذها وغيرها من الوسائل الإعلامية أداة للتشهير بهم.
وطالبت المحكمة النائب العام بالقيام بواجبه بتشكيل هيئة محايدة من أعضاء النيابة للتحقيق مع من شملهم القرار القضائي بالتحقيق معهم وغيرها في الوقائع التي حدثت في العام 2011م.
وقالت المحكمة: إنها لاحظت من أن واقعة النهدين اتخذت من طرف المجني عليهم وغيرهم وسيلة لاستدرار عطف العامة وتحقيق مآرب خارجة عما تقتضيه آداب الخصومة.. متناسين أن وقائع أخرى لا تقل عنها بشاعة وفظاعة أحيل بعض المجني عليهم في هذه الواقعة كمتهمين في بعض تلك الوقائع ، بحسب البيان.
وأضاف البيان: "وبدلًا من المثول أمام القضاء للتحقيق معهم لجأوا للتشكيك في القضاء والقضاة واستخدموا وسائلهم الإعلامية بتصنيف القضاة وشيطنة من يريدون.
وأشارت المحكمة إلى أن المجني عليه "الرئيس السابق" تناسى أنه ألجأ القضاة في عهده إلى الإفقار والحاجة.. متمنية منهم أن يدركوا أن العدالة لا تتجزأ ، وأن القضاة الذين صمدوا في عهده ولم يتلطخوا بمد اليد والقاضي المطلوب منعه منهم قادرون على تحقيق العدالة بحيادية تامة.
الهدف من طلب التنحي إطالة أمد التقاضي
وفي تعليقه على القرار قال المحامي عبدالرحمن برمان: إن الهدف من طلب التنحي والانسحابات المتكررة إطالة أمد التقاضي لأطول فترة ممكنة لعلم محامي صالح عدم وجود أدلة ضد شباب الثورة المعتقلين.
وقال في تصريحات صحفية: إن هناك هدفين يريد صالح تحقيقهما الأول: ممارسة الابتزاز السياسي من خلال هذه القضية ، والثاني: الانتقام من شباب الثورة المعتقلين.
وأشار برمان إلى أن الخطوة القادمة هي رفع ملف القضية إلى المجلس الأعلى للقضاء الأعلى لانتداب قاضي للفصل في هذه القضية.
وأكد برمان أنه ومن خلال اطلاعه على ملفات التحقيقات التي أجريت مع المعتقلين تبين أن هناك إرادة لإخفاء الفاعل الحقيقي في تفجير دار الرئاسة.
وقضية تفجير دار الرئاسة في يونيو 2011 هي إحدى أكثر القضايا غموضًا، حيث أصيب فيها الرئيس السابق وكبار معاونيه بجروح، بينما قتل عدد من أفراد حراسته ورئيس مجلس الشورى السابق عبدالعزيز عبدالغني ووكيل لوزارة الأوقاف.
ويحاكم في القضية 17 شابًّا مفرجًا عنهم بكفالة ونحو 24 آخرين 19 منهم يقبعون في السجن المركزي بحجه,وخمسة من معتقلي الثورة في السجن المركزي بصنعاء مضربين عن الطعام منذ بداية الشهر الجاري؛ احتجاجًا على استمرار اعتقالهم وللمطالبة بالإفراج عنهم بعد أن قضوا ثلاث سنوات دون محاكمة.
نص قرار المحكمة الجزائية لمنع القاضي البرغشي من نظر قضية تفجير جامع الرئاسة
بالاطلاع على ما تضمنه طلب منع القاضي محمد يحيى البرغشي من نظر القضية رقم 180 لسنة 1434 هجرية، بشان واقعة تفجير النهدين المقدم من أيمن محمد يحيى لطف الفسيل ابن نجل المجني عليه محمد يحيى الفسيل، وحيث إن المبررات التي أوردها مقدم الطلب هي في الواقع لمصلحة غيره من الأطراف هما النيابة العامة والمتهمين المحبوسين على ذمة القضية ، وأن المبررات الواردة في نص المادة 128 مرافعات، لا تنطبق على ما أورده في طلبه عدا ما يمكن القول إنه خيط يتصل بالفقرة الثامنة من المادة المذكورة لقيام القاضي بعقد جلسة دون اكتمال هيئة المحكمة بحضور ممثل عن النيابة العامة واتخاذ إجراءات في تلك الجلسة هو إصداره قرارًا برفض طلب التنحي وغيرها من القرارات المتصلة بالنيابة العامة، وخيط آخر هو امتناع المتهمين المحبوسين عن الحضور لما أورده من أسباب نسبت إليهم عبر الإعلام، اما ما ذكروا أنها ضغوط تمارس ضد قضاة المحكمة، بالإضافة إلى الموقف العدائي المسبق من المجني عليهم ومحاميهم بتصنيف القاضي ابتداء ، وطلبهم تنحيه في أول جلسة، وتتبعهم لحياته ونشاطه الخاص ، وما ذكروا أن صفحته على الفيس بوك تحوي مشاركات تعبر عن موقف مغاير لقناعة واعتقاد المجني عليهم، وحظره لمشاركة محامي مقدم الطلب في صفحته الخاصة، وبغض النظر عن صحة ذلك من عدمه فإنها جميعا أمور تجعل والحال كذلك من الصعوبة سيطرة القاضي على إدارة الخصومة، وسير المحاكمة، خاصة في واقعة كهذه تتطلب إظهار الثقة بالقاضي لا ما سلكه محامو المجني عليهم، الأمر الذي يحتم قبول الطلب لا لفقدان الحياد لدى القاضي فهو يتمتع بسمعة قضائية طيبة وإنما تنزيها للقضاء من التطاول الذي أظهره من وكلهم المجني عليهم، وتسخير القناة القضائية المملوكة لنجل المجني عليه الرئيس السابق لتنال من هذا القاضي وغيره من دون رادع أو زاجر، واتخاذها وغيرها من الوسائل الإعلامية أداة للتشهير بالقضاة والقاضي المطلوب منعه ووصفه بما لم يثبت.
ونحن إذا نقبل طب المنع نؤكد على النائب العام القيام بواجبه بتشكيل هيئة محايدة من أعضاء النيابة للتحقيق مع من شملهم القرار القضائي بالتحقيق معهم وغيرها في الوقائع التي حدثت في العام 2011م، لما لاحظت المحكمة من أن هذه الواقعة الأليمة اتخذت من طرف المجني عليهم وغيرهم وسيلة لاستدرار عطف العامة وتحقيق مآرب خارجة عما تقتضيه آداب الخصومة ، متناسين أن وقائع أخرى لا تقل عنها بشاعة وفظاعة أحيل بعض المجني عليهم في هذه الواقعة كمتهمين في بعض تلك الوقائع ، وبدلًا من المثول أمام القضاء للتحقيق معهم لجأوا للتشكيك في القضاء والقضاة واستخدموا وسائلهم الإعلامية بتصنيف القضاة وشيطنة من يريدون ، بل وتناسي المجني عليه الرئيس السابق أنه ألجأ القضاة في عهده إلى الإفقار والحاجة ، واليوم نرى ما يفعل إعلامه، ليتهم جميعًا يدركون أن العدالة لا تتجزأ ، وأن القضاة الذين صمدوا في عهده ، ولم يتلطخوا بمد اليد ، والقاضي المطلوب منعه منهم قادرون على تحقيق العدالة بحيادية تامة.
ولما كان القاضي المطلوب منعه، هو قاضي المحكمة الوحيد وسبق لي التنحي عن نظر هذه القضية فالأمر يعود لمجلس القضاء لتعيين أو ندب قاض لنظر القضية.
ولذلك كله ولمصلحة العدالة واستنادًا للمواد (128، 129، 131) من القرار الجمهوري رقم 40 لسنة 2002م بشان المرافعات والتنفيذ المدني فقد قررت الآتي:
أولًا: قبول الطلب شكلًا.
ثانيًا: وفي الموضوع قبول الطلب بمنع القاضي محمد يحيى البرغشي عن نظر القضية رقم 180 لسنة 1434هجرية لما عللنا.
إخطار مجلس القضاء الأعلى بهذا القرار لتعيين قاضٍ لنظر القضية.
صدر بقاعة المحكمة بتاريخ 4 جماد أول الموافق 5 مارس 2014م
رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة
القاضي هلال حامد محفل
مأرب برس

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.