GMT 1:10 2014 الخميس 6 مارس GMT 8:48 2014 الخميس 6 مارس :آخر تحديث الضفة الغربية: وقعت الحكومة الفلسطينية، ممثلة برئيس الوزراء الدكتور رامى الحمد الله، على قرار يقضى بموافقتها على طرح عطاء دولى للتنقيب عن النفط وتطوير مصادر البترول فى الضفة الغربية.ووفق بيان، صدر أمس الأربعاء، فإن التنقيب عن النفط سيكون على مساحة 400 كيلومتر، فى عدة أماكن بالضفة الغربية، وستعلن الحكومة عن العطاء خلال الأيام القادمة، على أن يكون المستشار الاقتصادى لرئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، المسئول عن متابعة الموضوع مع الشركات الأجنبية الراغبة بالتقديم.ويأتى هذا القرار، بعد أن شُكلت لجنة خاصة بدراسة التنقيب عن النفط، لاستغلال الموارد الطبيعية المتوفرة فى مناطق الضفة الغربية، وقال الدكتور محمد مصطفى فى تصريحات أوردتها وسائل إعلام محلية: سنأخذ بعين الاعتبار العقبات التى ستضعها الحكومة الإسرائيلية أمام السعى الفلسطينى. وكان الحمد الله قد صرح لمراسل الأناضول، منتصف نوفمبر الماضى، أن الشركات الإسرائيلية تضخ يوميا نحو 800 برميل من حقل رنتيس (حقل يقع قرب رام الله وسط الضفة الغربية).ومنذ نحو ثلاثة أسابيع، بدأت إسرائيل تنفيذ أعمال حفريات قرب قرية النبى صالح، بمدينة رام الله، الأمر الذى دفع أهالى البلدة للتساؤل عن أساب هذه الحفريات العميقة، والمعدات الثقيلة المستخدمة فيها.وقال رئيس مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين الدكتور عبد الرحمن عمارة إن الجانب الفلسطينى، أرسل بكتاب يطالب فيه الإسرائيليين الكشف عن أسباب الحفر فى المنطقة الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، وكان الرد أن عمليات الحفر تعود للبحث عن مياه جوفية فى المنطقة.وأضاف عمارة خلال اتصال هاتفى مع الأناضول الأربعاء، إن عمليات الحفر تتم على مستويات عميقة فى باطن الأرض، "ونستبعد أن يكون ذلك لأغراض مياه، على الأغلب هو للتنقيب عن الغاز الطبيعى، وفى أسوأ تقدير للتعرف على حجم حوض الغاز الطبيعى والنفط الذى يستخرج من منطقة رنتيس المجاورة، بخلاف أن الشركة المنفذة لأعمال الحفر هى شركة متخصصة بالتنقيب عن الغاز الطبيعى". ويملك الفلسطينيون حصة فى حقل (غزة مارين)، الواقع على بعد 35 كم من سواحل قطاع غزة، والذى اكتشف نهاية تسعينات القرن الماضى، إلا أنه حتى الآن لم يتم استخراج أية كميات منه.وخلال زيارته الأخيرة إلى لندن نهاية العام الماضى، بحث رئيس الوزراء الحمد الله، مع شركة بريتيش غاز، صاحبة الامتياز، بإعادة فتح حقل الغاز واستخراجه.وتوقع الحمد الله، فى تصريحات سابقة لمراسل الأناضول، أن تبلغ صافى أرباح السلطة الفلسطينية، من إنتاج الغاز من حقل غزة، وتصديره محلياً ودولياً نحو 150 مليون دولار سنويا، ما يقلل اعتماد السلطة على المانحين. ايلاف