القاهرة (الاتحاد، وكالات) - وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار بقانون لرئيس الجمهورية بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية بعد مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة. وذكر موقع التليفزيون المصري أن المجلس وافق خلال الاجتماع الأول للوزراء على تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، وإحالة التعديل إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لاتخاذ إجراءات استصداره، تمهيداً لاعتماده من رئيس الجمهورية في حالة الموافقة عليه. وأقر المجلس مشروع استخدام تكنولوجيا القراءة الآلية لبطاقات الرقم القومي في الخطوات الإجرائية التي تستلزم إدخال بيانات المواطن أثناء الانتخابات لتلافي سلبيات الازدحام والتكدس واكتشاف ومنع حالات التحايل والتزوير، وسوف يستخدم القارئ الآلي في تسجيل مؤيدي المرشحين بما يسهم في الوصول إلى نتائج دقيقة عند الحصر ويضمن عدم التلاعب. ويقضي مشروع القانون بتسجيل الوافدين راغبي التصويت في لجان غير لجان موطنهم الانتخابي وتسجيل حضور الناخبين للتصويت في الخارج من دون تسجيل مسبق لإعطائهم المزيد من الحرية في التصويت في الخارج إذا أرادوا أو التصويت في الداخل إذا اضطرتهم الظروف للعودة للوطن وتسجيل حضور الناخبين للتصويت في اللجان الفرعية داخل مصر. وأكد رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب أن حكومته ستعمل خلال الفترة المقبلة على ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة وحسن تنظيمها، مشيرا الى أن الأوضاع الأمنية في البلاد شهدت تحسنا كبيرا في الآونة الأخيرة. وقال محلب في تصريح لإحدى الفضائيات العربية الليلة قبل الماضية ان الانتخابات الرئاسية المرتقبة في اطار خطة (خارطة الطريق) «ستمر بسلام وستسيطر على الامن وسينتخب الشعب رئيسه». وناشد الشعب المصري الوقوف بجانب الرئيس القادم ومساندته في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد كما ناشد المسؤولين في الدولة القيام بدورهم على أكمل وجه. ورأى أن المشكلات التي تمر بها مصر كثيرة وتحتاج الى حلول عاجلة، معتبرا أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد «صعبة للغاية» الامر الذي يتطلب من الجميع بذل الجهد والعمل. ... المزيد الاتحاد الاماراتية