ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وفد الدولة المشارك في المؤتمر الوزاري الدولي الثاني لدعم ليبيا في العاصمة الإيطالية روما، أمس، وبمشاركة 25 دولة، حيث طالبت طرابلس على لسان رئيس مؤتمرها الوطني العام نوري أبو سهمين الحضور بالاستمرار في دعمهم لليبيا. واستهلت أعمال المؤتمر، الذي ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وفد الدولة إليه أمس، بمداخلات كل من وزيرة الخارجية الإيطالية فيديريكا موجيريني ونائب الأمين العام للشؤون السياسية في الأممالمتحدة جيفري فيلتمان والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا طارق متري ورئيس بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا ووزير خارجية ليبيا محمد عبدالعزيز. وعكف المجتمعون في المؤتمر، بحضور خمس منظمات دولية وإقليمية، على تقييم ما أنجزته السلطات الليبية من القرارات التي صدرت عن مؤتمر باريس الذي عقد في 12 فبراير الماضي. كما بحث المشاركون القضايا السياسية والأمنية المتعلقة بليبيا وحشد الدعم الدولي لمساندتها في هذه المرحلة الحرجة لبناء دولة عصرية فعالة وذات سيادة مبنية على مبادئ احترام القانون وحقوق الإنسان. طلب دعم وأكد رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي نوري أبو سهمين أن «ليبيا، خلال هذه المرحلة التي تنتقل فيها من مسارِ الثورةِ إلى مؤسسات الدولة، تمر بمحطاتٍ تاريخيةٍ ومهمة سترسم ملامحَ دولةِ ليبيا الجديدة التي تعكس آمالَ وتطلعاتِ الشعبِ الليبي». واستعرض أبو سهمين في كلمته أمام المؤتمر الدولي الثاني لدعم ليبيا ما مرت به البلاد من «محطاتٍ وإنجازاتٍ مهمة يعتز بها المواطن الليبي، من بينها الانتخاباتٍ التي أفرزت المؤتمر الوطني العام بعد تضحيات جسام قدمها الشعبُ الليبيُ وبتعاونٍ دولي متميز». وطالب أبو سهمين المؤتمر ب«الاستمرار في دعمه لليبيا حتى تؤسس دولة المؤسسات والقانون»، متمنياً أن يسفر عن «التوصيات المرجوة التي من شأنها دعم المسار الديمقراطي ورفضِ كلِّ المحاولات لانتزاع السلطةِ بالقوة أو العنف والقفز على إرادة الشعب الليبي الذي ضحى من أجلِ استعادةِ حريته». وأبدى أمله في أن «يقدّم هذا الملتقى العونَ لمواجهةِ التحدياتِ التي تواجه ليبيا من خلال تقديم التكنولوجيا والتدريب التخصصي وبناء القدراتِ وخاصة حماية الحدودِ ومكافحةِ الهجرةِ غير الشرعية ومكافحةِ الإرهاب والمخدرات، بما يتماشى مع أولويات ليبيا والإرادة الوطنية وسيادة ليبيا ووحدة أراضيها». تقدم بطيء بدورها، نبهت وزيرة الخارجية الإيطالية إلى أن «التقدم المحرز في ليبيا بعد الدكتاتورية، بطيء جدا». وحذرت من أن «التقدم في ليبيا بعد الدكتاتورية بطيء جداً، وهو ما لا يتيح أعمال مساعدة المجتمع الدولي» موضحة أن «المشاريع الجيدة كثيرة، لكن إمكانية تنفيذها هي المشكلة». وتابعت أن «الحل لاستقرار ليبيا يجب أن يأتي من ليبيا ذاتها، ولا توجد طرق مختصرة» لتحقيق هذا الهدف، مشيرة من جهة أخرى إلى «مسؤولية ليبيا تجاه جيرانها» الذين يشهدون أوضاعاً دقيقة في مصر وتونس والنيجر وتشاد والسودان والجزائر. وأبدت وزيرة الخارجية الإيطالية قلقها من «انتقال الأسلحة بصورة خارجة عن كل سيطرة». البيان الاماراتية
