أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور القانون المنظم للانتخابات الرئاسية، متضمناً تحصين قرارات اللجنة العُليا لانتخابات الرئاسة وحدد القانون ثمانية شروط للترشح ومنع المحبوسين على ذمة قضايا جنائية من الترشح ليكون بذلك الرئيس الأسبق حسني مبارك والمعزول محمد مرسي خارج السباق بقوة القانون. وأعلن مستشار الرئيس المصري المؤقت للشؤون الدستورية علي عوض أن منصور أصدر قانون الانتخابات الرئاسية متضمناً تحصين قرارات اللجنة العُليا لانتخابات الرئاسة وفقاً لرأي المحكمة الدستورية العُليا. رؤيتان مختلفتان وقال عوض في مؤتمر صحافي ان هناك رؤيتين تناولتا قضية الطعن بقرارات اللجنة العُليا للانتخابات الرئاسية، تستند الأولى إلى أنه لا يوجد أي نص في الدستور يحظر الطعن على قرارات اللجنة، فيما الثانية ترى عدم جواز الطعن على قرارات اللجنة. وأوضح أنه رغم من أن كلتا الرؤيتين لهما وجاهتهما، فإنه وبناء على ما تمر به البلاد من أوضاع استثنائية على الصُعُد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية ، وبناء على موافقة مجلس الوزراء على قانون الانتخابات الرئاسية متضمناً تحصين قرارات اللجنة فإنه تم إقرار اعتماد رؤية عدم جواز الطعن على قرارات اللجنة العُليا للانتخابات الرئاسية، لافتاً إلى «أن لولي الأمر أن يُحدّد ما هي أكثر الآراء ملائمة للواقع الراهن، وأنه ربما كان أضعف الآراء سنداً هو أكثرها ملائمة لظروف المجتمع درءًا لمفسدة أو جلباً لمنفعة أو كلا الأمرين معاً». 15 خطوة كما أوضح عوض أن خطوات إجراء الانتخابات الرئاسية تشمل 15 خطوة بدءًا من فتح باب الترشح والبت في شخص المرشحين وانتهاءً بإعلان النتيجة، و«أنه بفرض أن قُدّم طعناً واحداً على كل خطوة؛ فإن الأمر يتطلب نحو ستة شهور لانتخاب رئيس جديد». وأشار عوض إلى أن قانون الانتخابات الرئاسية تضمّن 60 مادة مقسّمة إلى سبعة فصول مستعرضاً الشروط الواجب توافرها في المترشّح للانتخابات الرئاسية، والتي حددها القانون بثمانية منها خمسة مواد كان يتضمنها الدستور مضافة إليها ثلاثة مواد، وهي الحصول على مؤهل عال، والكشف الطبي للتأكد من لياقة المرشّح الصحية والذهنية، وألا يكون قد حُكم عليه في جريمة مخلة بالشرف حتى لو رُد إليه الاعتبار. أما الشروط السابقة والتي أقرها القانون الحالي أن يجمع المرشح 25 ألف توقيع من 15 محافظة، على ألا تقل عن ألف توكيل من كل محافظة، تماشيًا مع ما تم النص عليه في الدستور المصري. كما يشترط أيضًا أن يكون مصريًا ومن أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه السياسية، وأدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها، كما اشترط أن يكون حاصلاً على مؤهلٍ عال، وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية. وقطعًا للجدل الدائر حول إمكانية ترشح الرئيس الأسبق حسني مبارك والرئيس المعزول محمد مرسي للانتخابات الرئاسية منع القانون المحبوسين على ذمة قضايا جنائية من الترشح. 25 رفع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية سقف الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للترشح للرئاسة المصرية إلى 20 مليون جنيه مرحلة أولى وخمسة ملايين للإعادة، بعد أن كان سقف الدعاية في الانتخابات الأخيرة، 10 ملايين جنيه مرحلة أولى و2 مليون جنيه للإعادة غير أنه حظر الدعاية على جدران المباني الحكومية، كما نظم تصويت المصريين بالداخل والخارج. رهانٌ «إخواني» على الفصل الدراسي الثاني لإشعال الفوضى عقب سلسلة من التأجيلات، بدأ الفصل الدراسي الثاني في المدارس والجامعات المصرية المختلفة، مع تعهد أجهزة الأمن بحفظ الاستقرار من جهة، ومنع أية مُحاولة لوقف العملية التعليمية، بأي من المؤسسات التعليمية، وتعهد آخر من قبل وزارة الداخلية بعدم دخول الجامعات إلا لحفظ الأمن فيها، ويتزامن ذلك كله مع استعدادات مكثفة للفصيل الإخواني الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي؛ لاستغلال الجامعات في مواصلة السعي نحو إثارة الفوضى بالشارع المصري؛ للتضييق على السلطات الحالية. تحركات ميدانية وبحسب مصدر مسؤول داخل تحالف الرئيس المعزول، وجماعة الإخوان أو ما يسمى ب«تحالف دعم الشرعية»، فإن التحالف سوف يسخر كل إمكاناته في التصعيد ضد الدولة المصرية، التي اتهمها بأنها تقف ضد كل مُحاولات المصالحة بينها وبين من أطلق عليهم «مؤيدو الشرعية». موضحاً في تصريحات ل«البيان» أن التحالف سوف يُكثف من تحركاته الميدانية، قبيل وبعد إعلان نائب رئيس الوزراء المصري، وزير الدفاع والإنتاج الحربي المشير عبد الفتاح السيسي، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وسوف يقوم طلاب الجامعات والمدارس بدورٍ في هذا الاتجاه؛ لإحداث ما سمّاه ب«موجة ثورية جديدة». وبدوره، أكد الخبير الأمني البارز المدير السابق لمركز الدراسات التابع للقوات المسلحة اللواء حسام سويلم، أن قوات الأمن سوف تتعامل بكل قوة مع طلاب الإخوان حال خروجهم عن القانون، مثلما فعلوا خلال الفصل الدراسي الأول، وسوف يتم إلقاء القبض على مثيري الشغب، وتوجيه اتهامات الانتماء لتنظيم إرهابي لهم، فضلاً عن تورطهم في أعمال العنف والتخريب، موضحاً أن الأمن عليه أن يتعامل بأقصى درجات القوة؛ لحفظ استقرار الجامعات والمدارس المصرية. حالة استنفار ووفق مراقبين، فإن التهديدات الإخوانية المُتكررة، ولدت لدى أجهزة الأمن حالة استنفار دائم، تُسهم في إحباط أية محاولة إخوانية لإرباك المشهد، وإسقاط الدولة، كما يريد تنظيم الإخوان. كما أن تنظيم الإخوان عقب جملة الضربات القاصمة، التي تعرض لها مؤخراً، بات يُحقق فشلاً ذريعاً في حشد أنصاره في أية تظاهرة، وهو ما ظهر بوضوح خلال عُطلة منتصف العام الدراسي، التي فشلت خلالها الجماعة في تنظيم تظاهرات أو مسيرات حاشدة، ما ينذر بفشل مُخطط الإخوان في السعي نحو إعادة عقارب الساعة للوراء. البيان الاماراتية
