أعلن علي عوض، مستشار الرئيس المصري المؤقت للشؤون الدستورية، بعد ظهر اليوم السبت، أن الرئيس أصدر قانون الانتخابات الرئاسية متضمناً تحصين قرارات اللجنة العُليا لانتخابات الرئاسة وفقاً لرأي المحكمة الدستورية العُليا. وقال عوض، في مؤتمر صحافي، هناك رؤيتان تناولتا قضية الطعن بقرارات اللجنة العُليا للانتخابات الرئاسية، تستند الأولى إلى أنه لا يوجد أي نص في الدستور يحظر الطعن على قرارات اللجنة، فيما الثانية ترى عدم جواز الطعن على قرارات اللجنة. أوضح أنه على الرغم من أن كلا الرؤيتين لها وجاهتها، فإنه وبناء على ما تمر به البلاد من أوضاع استثنائية على الصُعُد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية ، وبناء على موافقة مجلس الوزراء على قانون الانتخابات الرئاسية متضمناً تحصين قرارات اللجنة؛ فإنه تم إقرار اعتماد رؤية عدم جواز الطعن على قرارات اللجنة العُليا للانتخابات الرئاسية، لافتاً إلى "أن لولي الأمر أن يُحدّد ما هي أكثر الآراء ملائمة للواقع الراهن، وأنه ربما كان أضعف الآراء سنداً هو أكثرها ملائمة لظروف المجتمع درءاً لمفسدة أو جلباً لمنفعة أو كلا الأمرين معاً". كما أوضح أن خطوات إجراء الانتخابات الرئاسية تشمل 15 خطوة بدءً من فتح باب الترشح والبت في شخص المرشحين وانتهاءً بإعلان النتيجة، و"أنه بفرض أن قُدّم طعناً واحداً على كل خطوة؛ فإن الأمر يتطلب نحو ستة أشهر لانتخاب رئيس جديد". وأشار عوض إلى أن قانون الانتخابات الرئاسية يتضمّن 60 مادة مقسّمة إلى سبعة فصول. كما استعرض الشروط الواجب توافرها في المترشّح للانتخابات الرئاسية، موضحاً أن القانون حدَّد 8 شروط للمرشح للرئاسة منها 5 مواد كان يتضمنها الدستور مضافة إليها 3 مواد، وهي الحصول على مؤهل عال، والكشف الطبى للتأكد من لياقة المرشّح الصحية والذهنية، وألا يكون قد حُكم عليه في جريمة مخلة بالشرف حتى لو رُد إليه الاعتبار. وكان الرئيس المصري المؤقت أرسل مشروع قانون الانتخابات الرئاسية إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري، مؤخراً، وتم التوافق خلال اجتماع عقدته لجنة من القسم مع مستشار الرئيس للشؤون الدستورية، على عدم تحصين قرارات اللجنة العُليا للانتخابات الرئاسية. البيان الاماراتية
