صدق الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اليوم السبت على قانون جديد لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة والذي تضمن تحصين قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات. وقال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والدستورية علي عوض في مؤتمر صحفي عقده اليوم "صدق رئيس الجمهورية على قرار بقانون بتنظيم الانتخابات الرئاسية وبذلك تكون المرحلة الأولي من الاستحقاق الثاني لخارطة المستقبل قد تمت باصدار القانون". واضاف عوض إن القانون الصادر يوم السبت يحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات ويقضي بعدم جواز الطعن عليها وذلك بعد استشارة المحكمة الدستورية العليا حتى لا تطول المدة الزمنية لاجراء الانتخابات. ولم يذكر عوض موعداً محدداً للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية. ومن بين الشروط اللازمة للترشح للرئاسة وفقاً للقانون الجديد أن يكون المرشح حاصلا علي مؤهل عالي وألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر علي ادائه لمهام رئيس الجمهورية. ومن المنتظر إجراء انتخابات برلمانية في أعقاب الانتخابات الرئاسية، ويجب الانتهاء من الاستحقاقين خلال 6 أشهر من اقرار التعديلات الدستورية.