عاجل: الإخوان والقاعدة وراء الهجوم الإرهابي في حضرموت نتج عنه سقوط جنوبيين    سفر الروح    بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    حكومة التغيير: سنتخذ كافة الإجراءات بما فيها "عسكرية" للدفاع عن الصومال    صنعاء: الاعلان عن موعد بدء صرف مرتبات نوفمبر 2025    قيادي في الانتقالي: لا نمانع من انتشار قوات أخرى في وادي وصحراء حضرموت    وقفة قبلية مسلحة في بني حشيش تنديدًا بالإساءة للقرآن الكريم    إنتر ميلان يتخطى أتالانتا ويتصدر الدوري الإيطالي    استجابة لدعوة انتقالي لحج: احتشاد نسوي ومسيرة شعبية كبرى لحرائر مديرية تبن للمطالبة بإعلان دولة الجنوب العربي    صنعاء.. الحكومة تدرس مشروع برنامج استبدال سيارات المحروقات بالسيارات الكهربائية    بعد إحالة شكواه للحفظ والأرشفة.. الطبيب الخزان يعلن مغادرته البلاد ويعتذر لمن انتقدهم    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات    الاعلام العبري يسلط الضوء على بيان "السيد القائد" بشأن الصومال    التحالف الإسلامي ينظم دورة حول القانون الدولي الإنساني وعلاقته بمحاربة الإرهاب    لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ    إيران والسعودية تتباحثان حول اليمن ولبنان وتعزيز التعاون الإقليمي    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل    انتقالي ردفان ينعي وفاة المناضل الجسور أحمد سعد القطيبي    أذربيجان تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه    لقاء تشاوري بوزارة الاقتصاد حول تعديل قانون مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات    صنعاء تحتضن أول بطولة لكرة القدم لمبتوري الأطراف من جرحى الحرب    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    بن حبريش يختزل حضرموت: "ما أريكم إلا ما أرى".. نزعة فرعنة تشق الصف الحضرمي    الصين تدعو إلى التمسك بسيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه    تحذير أمريكي: تحولات شرق اليمن تهدد التهدئة وتفتح الباب لصراع إقليمي    إدارة أمن عدن تكشف حقيقة قضية الفتاة أبرار رضوان وتفند شائعات الاختطاف    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع خمس كيانات مصرفية    الأرصاد يتوقع حدوث الصقيع على أجزاء محدودة من المرتفعات    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    بسبب جنى الأرباح.. هبوط جماعي لأسعار المعادن    المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025    وزارة الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    نائب وزير العدل يتفقد تجهيز مقرات المحاكم الابتدائية المنشأة حديثًا بأمانة العاصمة    الإفراج عن 108 سجناء من الحديدة بمناسبة جمعة رجب    حمداً لله على السلامة    خلال تدشينه مشروع التحول الإلكتروني لصندوق التقاعد الأمني .. اللواء المرتضى: المتقاعدون يستحقون الاهتمام فقد أفنوا سنوات طويلة في خدمة الوطن    هل يهزم ابن زايد بن سلمان ويتسبب بقسمة تركة الرجل المريض؟    إيمان الهوية وهوية الإيمان    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار    الطبيب الخزان يشكو ما تعرض له في مبنى قضائي بصنعاء للنائب العام    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    فلسطين الوطن البشارة    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    اكتشاف آثار حضارة متطورة في باكستان    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    اتحاد حضرموت بحافظ على صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية    ما علاقة ضوء الشمس بداء السكري.. نصيحة للمصابين    العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت"    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الانتخابات الرئاسية في مصر يهدد بأزمة سياسية جديدة
العرب نشر في براقش نت يوم 21 - 02 - 2014

أثار مشروع قانون الانتخابات الرئاسية جدلا واسعا على الساحة السياسية المصرية، خاصة في ما يتعلق بتحصين قرارات لجنة الانتخابات ومسألة الإنفاق في الانتخابات الرئاسية، ما سيدفع باتجاه إجراء تعديلات جوهرية في نص المشروع.
وكشف مصدر داخل مجلس الدولة ل”العرب”، عن بوادر أزمة تلوح في الأفق بين لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ومؤسسة الرئاسة، بسبب مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، الذي أرسلته الرئاسة إلى المجلس لدراسته ومراجعته تمهيدا لإصداره بشكل رسمي.
ووفقا للمصدر، فإن عددا من أعضاء اللجنة أبدوا اعتراضهم على المادة الخاصة بتحصين قرارات اللجنة، ووصفوها ب”الخطإ الدستوري”، وطالبوا بإلغائها من المسودة النهائية للمشروع، الأمر الذي قوبل بتحفظ من المستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم التشريع.
وكان قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة برئاسة المستشار العجاتي قد وجه الدعوة إلى المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية للحضور إلى قسم التشريع والفتوى لإجراء مداولة حول مشروع قانون الانتخابات الرئاسية والمقدّم من قبل مؤسسة الرئاسة لمراجعته من الناحية القانونية والدستورية واستيضاح بعض النقاط القانونية الموجودة به.
وأكد علي عوض المستشار القانوني لرئيس الجمهورية في تصريح خاص لصحيفة “العرب” أنه من المقرر أن يبدأ قسم “التشريع″ بمجلس الدولة اعتبارا، من الأربعاء القادم، مراجعة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره الرئيس عدلي منصور، وذلك من ناحية الصياغة القانونية وكذلك مدى توافقه مع الدستور الجديد.
وعن أهم ملامح مشروع القانون الجديد والاختلافات الجوهرية التي تضمنها.. قال “عوض” إنه: “بعد وضع وإقرار الدستور الجديد أصبح لا بدّ من إدخال تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية”، مشيرا إلى أن أهمّ ملامح مشروع القانون الجديد (قبل إرساله إلى قسم التشريع في مجلس الدولة) تتركز على أنه لم يعد أمام المرشح غير جمع 25 ألف توقيع بتأييده من الناخبين في المحافظات المختلفة في الجمهورية بدلا من شرط الحصول على تأييد 20 عضوا من أعضاء مجلس النواب.
وأضاف المستشار القانوني لرئيس الجمهورية المصري: “إن من بين التغييرات الجديدة التي تضمنها مشروع قانون الانتخابات الرئاسية تلك المتعلقة بالجنسية الخاصة بالمرشح للرئاسة وأصبحت في مشروع القانون الجديد ألا يكون المرشح للرئاسة له هو أو زوجته “جنسية أجنبية”.
وأشار إلى أنه كانت هناك مقترحات أخرى تتعلق بالجنسية وتخص أولاد المترشح وتشترط ألا يكون أي من أولاده يحمل جنسية أجنبية لكن لم يؤخذ بهذا الشرط التزاما بنص الدستور، قائلا: “طالما أن الدستور حدّد موضوع الجنسية فلا يمكنني أن أحذف ولا أضيف”.
وفي ما يخص الدعاية الانتخابية قال المستشار علي عوض: تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين وحتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع.
من جانبه، اعترض حزب الوفد، وهو أحد الأحزاب العريقة في مصر ذات التوجه الليبرالي، على بعض بنود القانون، وخاصة ما يتعلق بحجم الإنفاق على الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي.
وقال فؤاد بدراوي، سكرتير عام الحزب، إن قانون الانتخابات الرئاسية في مجمله إيجابي، خاصة وأن القانون أتاح الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا، مؤكدا ضرورة الرقابة بشكل كبير على عملية الإنفاق والتبرعات.
وأضاف أن هناك بعض الملاحظات التي نرى ضرورة تعديلها، فالقانون يعاقب بالحبس أي شخص يعتدي على رئيس اللجنة الانتخابية، في حين أنه يكتفي بالغرامة على كل من يستخدم دور العبادة والمنشآت الحكومية ويرفع الشعارات الدينية، وهو ما يجب تعديله ليكون بالحبس أيضا.
وأوضح أن تحديد الحدّ الأقصى للإنفاق على الحملات الانتخابية ب20 مليون جنيه، هو مبلغ كبير جدا، لأننا لا نريد رؤساء من أصحاب الملايين، فيجب أن يعدل ليكون بمئات الآلاف وليس الملايين.

فيما أوضح المستشار علي عوض إن فترة اليومين قبل الموعد المحدد للاقتراع هي فترة الصمت الانتخابي والتي يحظر فيها الدعاية لجميع المرشحين وقد حدّد القانون عقوبات على من يقوم بخرق الصمت الانتخابي.
مجدي الجارحي: إسقاط جنسية الأبناء يهدد دستورية قانون الانتخابات
أما في ما يتعلق بمواعيد تقديم الاعتراضات وطعون المرشحين على بعضهم البعض فقد تركت المواعيد كما هي وكما حددت في مشروع القانون الذي وضعته الرئاسة بحيث يقدم المرشح اعتراضه على الآخر خلال يومين ويفصل في الاعتراض خلال 5 أيام.
وفي ما يخص أكثر مواد قانون الانتخابات الرئاسية جدلا وهو مسألة الطعن في قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.. قال “عوض”: “نحن في انتظار ما سيصلنا من قسم التشريع بمجلس الدولة وما أبداه من ملاحظات على القانون وبعد ذلك سيتم الإعلان عن الصيغة النهائية”.
من جانبه، طالب المستشار مجدي الجارحي نائب رئيس مجلس الدولة، بأن تتضمن التعديلات الجديدة على قانون الانتخابات الرئاسية شرطا ينص على ألا يكون أيّ من أبناء المرشحين قد حصل على جنسية أجنبية.
وقال الجارحي في تصريح خاص ل”العرب”: “إن هذا حق أصيل للمشرع الذي فوضه الدستور في تحديد الشروط التي يراها مناسبة، وأنه لو صحّ ما قيل عن إسقاط شرط جنسية الأبناء من بين الشروط الواجب توفرها في المرشح الرئاسي، فإن ذلك سيعرضه لشبهة عدم الدستورية والطعن عليه”.
واعتبر الجارحي أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية غير دستوري ويفتح الباب للطعن، مما يعرض العملية الانتخابية لشبهة عدم الدستورية. وطالب بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية حتى لا يكون هناك تعارض مع قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.