* * * * تنتهي رئاسة الجمهورية اليوم الأحد من تلقي آراء ومقترحات القوى السياسية والأحزاب بشأن المشروع المبدئي لقانون الانتخابات الرئاسية، الذي طرحته لحوار مجتمعي يوم 29 يناير الماضي. كان الرئيس عدلي منصور أصدر قرارًا في يناير الماضي بتعديل خارطة الطريق لكي يتم البدء بانتخابات الرئاسة أولاً تليها انتخابات البرلمان. وقال إنه سيقوم بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية. وانتهت الرئاسة من إعداد مشروع مبدئي لقانون الانتخابات الرئاسية، ليحل محل القانون رقم 174 لسنة 2005 بعد انتهاء فترة الحوار المجتمعي. وقال علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، في تصريحات للصحفيين، نشرها موقع "أصوات مصرية"، إنه سيجتمع باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية نهاية الأسبوع الجاري لمناقشة المقترحات المقدمة، لافتًا إلى أن الرئاسة ستحيل مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته في ضوء تلك الاقتراحات. وتوقع عوض الانتهاء "من إعداد القانون وإصداره قبل يوم 17 فبراير الجاري بيوم أو يومين، على أقصى تقدير". وأوضح عوض أن من المقترحات المطلوبة على مشروع القانون ضرورة النص علي خلو الصحيفة الجنائية للمرشح من أي أحكام في أي جريمة أو جناية مخلة بالشرف فضلاً عن ضرورة إجراء الكشف الطبي والنفسي على أي مرشح قبل قبول أوراق ترشيحه لضمان خلوه من أي مرض يعوق أداءه لمهامه رئيسًا للبلاد. كما طالبت بعض المقترحات بإدخال الأبناء ضمن شروط عدم حمل جنسية أجنبية، والنص على توقيع عقوبة محددة على المرشح الذي يتجاوز الحد الأقصى للإنفاق على حملته الانتخابية والمحدد ب10 ملايين جنيه في الجولة الأولي و2 مليون في جولة الإعادة بالإضافة إلى تغليظ العقوبة على المرشح الذي يتلقى تمويلاً أجنبيًا. ومن المقترحات المقدمة أيضًا النص على أن الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات يكون مقتصرًا على القرارات الخاصة بالإجراءات فقط وليس إعلان النتائج النهائية وذلك حتى لا يكون منصب الرئيس المقبل مهددًا بالبطلان. مواضيع متعلقة بص وطل