كأس إيطاليا .. سقوط نابولي    دوري أبطال آسيا للنخبة: اتحاد جدة يكتسح الغرافة بسباعيّة    ماغواير يقترب من التجديد لليونايتد    من عدن إلى المكلا.. فعاليات الجنوب ترسم مسار الإرادة الشعبية الواحدة    وزير المالية: دعم المنتج المحلي يمثل بداية الطريق نحو تحقيق التنمية المستدامة    البدوي الشبواني.. لا تحد فلان على الباب الضيق... حين يُدفع الشعب إلى الحافة    مديرالمواصفات يشارك فيادات حكومية زيارة لمصانع قيد الإنشاء ومراكز تجميع الحليب    ترتيبات لاتفاق جيولوحي بين اليمن والسعودية    كرة قدم للمبتورين.. مسيرة نجاح للجزائري أوشين في الملاعب التركية    46 منظمة محلية ودولية تدين اختطاف متظاهرين سلميين في سيئون    عذابات "حاشد" تشعرني بالخجل من كل شيء    هل تتدخل جهات دولية لإيقاف جرائم تهريب النفط اليمني الخام؟!    غدا .. احتفالية بصنعاء بذكرى 11 فبراير خروج الأمريكي من اليمن    حجة.. جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تدشّن مخيم عيون لإزالة المياه البيضاء بمديرية عبس    الاستمرارية في تأمين دفع رواتب موظفي الدولة.. بين الدعم الخارجي والحلول المستدامة    الخارجية تبحث مع "أطباء بلا حدود" تعزيز التعاون الإنساني في اليمن    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    عدن.. سلطات البريقة تمنع التخييم والانشطة البشرية في جزيرة العزيزية    إب.. إصابة شيخ قبلي وشقيقه في مديرية يريم    تراجع طفيف في أسعار النفط مع تقييم مخاطر الإمدادات    نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري    حين يضيقُ المدى بفرسانه: أحمد سيف حاشد.. وجعٌ يمنيٌّ عابر للحدود    وزير التعليم العالي أمين القدسي: لن أؤدي اليمين خارج اليمن.. واحترام السيادة فوق كل اعتبار    ميسي يحسم موقفه من انتخابات رئاسة برشلونة    دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف    بن شملان: باعوا الوهم فكانت النتيجة عودة هيمنة صنعاء على حضرموت    وزراء خبرة    ليفربول يتخذ قرارا بشأن مستقبل سلوت    مفاوضات مسقط وحافة الهاوية    الأرز اليمني يُباع في "سوق الخميس" بصنعاء    مخاطر استخدام شبكة ستارلينك على الأمن القومي والسيادة الوطنية    فوبيا "البديل القومي": لماذا يرفض المحيط الإقليمي والدولي سقوط طهران؟    مقتل شخصين بغارة أمريكية استهدفت قاربا في المحيط الهادئ    المحتل الجديد عاجز عن اعادة حكومة المرتزقة الى عدن    السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته    السعودية والصومال توقعان اتفاقية تعاون عسكري ودفاعي    العلامة مفتاح يحث على تفعيل الرقابة والاشراف على المنشآت الطبية    عاجل : سيئون تحت وطأة الإرهاب العسكري.. قائمة ب 24 مختطفاً في حملة مسعورة لقوات الاحتلال اليمني بوادي حضرموت (تفاصيل + أسماء)    السيد عبدالرحمن الجفري يبعث برقية تعزية في رحيل المناضل الوطني الشيخ علوي علي بن سنبله باراس    الهيئة العليا للأدوية تتلف 80 طناً من الأدوية المهربة    عدن.. أربعة بنوك تحدد سقفاً يومياً لشراء العملة الأجنبية من المواطنين    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع منشأة صرافة    منظمات حقوقية تدين القمع في سيئون وتدعو الأمم المتحدة بارسال لجان تحقيق دولية    مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    من يزعم "مليونيات الذكاء الاصطناعي" يكشف سقوطه الأخلاقي قبل الإعلامي.. ك "تفسير الشمس ضوءا صناعيا"    عاجل: محاولة اعتقال قيادي شاب تشعل سيئون.. مدرعات قوات الطوارئ اليمنية تحاصر حي السحيل بسيئون    الارصاد: طقس بارد إلى بارد نسبيا على المرتفعات    ماوراء جزيرة إبستين؟!    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    حادث سير مروع على الطريق الساحلي بين عدن والحديدة    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    رئيس هيئة المحافظة على المدن التاريخية يزور مدينة شهارة    في ذكرى رحيل القائد عشال    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين    قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين    "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



OPI تقدم للحكومة والبرلمان نصوصا قانونية لتعزيز شفافية الإنفاق السياسي في اليمن
شهارة نت نشر في شهارة نت يوم 23 - 09 - 2013

دعت المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة(OPI) الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والبرلمانيين إلى مناصرة نصوص قانونية لتعزيز شفافية الإنفاق السياسي في اليمن، والمساهمة في الوصول إلى انتخابات شفافة ونزيهة.
وأوضحت المنظمة أنها أعدت مسودة نصوص قانونية لتضمينها في قانون الانتخابات المزمع إصداره وفق اتفاقية نقل السلطة الموقعة من الأحزاب السياسية برعاية الأمم المتحدة.
وذكرت المنظمة أن النصوص القانونية تهدف إلى توفير آلية شفافة لتنظيم ومراقبة التمويل والإنفاق الانتخابي في الانتخابات العامة بما يساهم في تحقيق المساواة بين كل المرشحين وبناء الثقة في الانتخابات وزيادة المساءلة السياسية.
وقالت المنظمة إنها عرضت مسودة النصوص القانونية في ورشة عمل نهاية أغسطس الفائت، وشارك في مناقشتها مسئولون حكوميون وبرلمانيون وممثلو أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وقانونيون وأكاديميون وناشطون.
وأوضحت المنظمة أن النصوص القانونية نتجت عن مشروع تعزيز شفافية الإنفاق السياسي في اليمن الذي نفذته بالشراكة مع المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (IFES) بدعم من مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية (MEPI).
نص المسودة
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2013م باستحداث فصل في القانون رقم (13) لسنة 2001م
بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القانون رقم(13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته.
وعلى القانون رقم( ) بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .
وبعد موافقة مجلسي النواب والوزراء.
// قرر//
مادة( 1 )
يستحدث بموجب هذا القانون فصل خاص بالتمويل والإنفاق للحملات الانتخابية في القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء ولهذا الغرض يعاد تسمية وتقسيم الباب الرابع من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء على النحو التالي:
الباب الرابع
الدعاية الانتخابية
الفصل الأول
تنظيم وضوابط الدعاية الانتخابية (موجود حاليا في القانون النافذ)
الفصل الثاني
التمويل والإنفاق الانتخابي
مادة( 2 )
لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون يقصد بالتمويل والإنفاق الانتخابي المبالغ المالية التي يخصصها المرشحون من أموالهم لأية انتخابات عامة، والمساهمات والتبرعات التي يحصلون عليها من الغير وينفقونها في الدعاية الانتخابية التي تبدأ من تاريخ إغلاق باب الترشيح وتنتهي بإقفال صناديق الاقتراع.
تتولى اللجنة العليا للانتخابات التنظيم والرقابة على التمويل والإنفاق الانتخابي للمرشحين لأية انتخابات عامة ووضع الأدلة الإرشادية والضوابط والإجراءات وإعلانها وإتاحتها للتداول العام قبل فتح باب الترشيح لأية انتخابات عامة بمدة لا تقل عن شهر.
لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ووسائل الإعلام الحق في الرقابة على التمويل والإنفاق الانتخابي وعلى اللجنة العليا للانتخابات تمكينها من ممارسة هذا الحق من خلال إتاحة كل المعلومات المتعلقة بالتمويل والإنفاق الانتخابي، ومنح تراخيص مراقبة في حال احتياج المنظمات إليها لتسهيل ممارستها لعملية الرقابة.
مع مراعاة الفقرة (C) من هذه المادة للجنة العليا عدم منح ترخيص لأي منظمة مجتمع مدني لغرض الرقابة على التمويل والإنفاق للحملات الانتخابية للمرشحين اذا كانت معلومات تلك المنظمة وآليات عملها بما فيها موازناتها (دخل + إنفاق) ليست معلنة أو متاحة للتداول العام من خلال نشرها في موقعها الإليكتروني.
يحظر على المراقبين للتمويل والإنفاق الانتخابي استغلال المعلومات التي حصلوا عليها للحصول على أي مزية أو مصلحة من المرشحين، كما يحظر عليهم استخدام المعلومات التي حصلوا عليها لأغراض التشهير ضد أي من المرشحين.
تسري أحكام هذا الفصل على المرشحين لأية انتخابات عامة بغض النظر عن صفة ترشحهم أو طريقة انتخابهم.
لا يجوز أن يتجاوز سقف التمويل والإنفاق الانتخابي لأي مرشح المبالغ المحددة في مايلي:
المرشح لانتخابات منصب رئيس الجمهورية (100) مليون ريال يمني.
المرشح لانتخابات مجلس النواب ( 10 ) ملايين ريال يمني.
المرشح لانتخابات المجالس المحلية على مستوى المحافظة ( 5 ) ملايين ريال يمني.
المرشح لانتخابات المجالس المحلية على مستوى المديرية ( 1 ) مليون ريال يمني.
وفي حال العمل بنظام القائمة النسبية في الانتخابات يجب ألا يتجاوز حجم التمويل والإنفاق الانتخابي لكل مرشح السقف المحدد في هذه الفقرة، أيا كان عدد المرشحين في القائمة.
للجنة العليا للانتخابات إعادة النظر في مقدار هذه المبالغ وفقاً للظروف الاقتصادية مع مراعاة المادة (71) من القانون.
مادة( 3 )
مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها في القانون للترشح لأية انتخابات عامة يجب على كل مرشح قبل التقدم بطلب ترشحه أن يفتح حساباً مصرفياً في أي بنك يمني معتمد يسمى (حساب الدعاية الانتخابية) على أن يرفق المرشح عند التقدم بطلب ترشيحه إفادة معمدة من البنك تثبت فتح الحساب المذكور لديه وتبين رقم الحساب واسم صاحبه.
لا يخضع حساب الدعاية الانتخابية المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة للسرية المصرفية, ويعتبر المرشح متنازلاً حكماً عن السرية المصرفية لهذا الحساب بمجرد فتحه.
على المرشح أن يرفق بطلب ترشحه مذكرةً منه موثقة رسمياً تتضمن المخولين بالصرف من الحساب المصرفي واسم المحاسب أو مدقق الحسابات المخول بالصرف من ذلك الحساب.
يجب أن يتم استلام كافة التبرعات والمخصصات ودفع جميع النفقات الانتخابية عن طريق الحساب المصرفي خلال الحملة الانتخابية للمرشح.
مادة( 4)
مع مراعاة أحكام المواد (40 , 71 , 143) ([1]) من القانون , يجب أن تكون المساهمات والتبرعات المقدمة لصالح المرشحين من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يمنيين ومن أشخاص القطاع الخاص, ويحظر قبول أي مساهمات أو تبرعات من القطاع الحكومي أو المختلط، أو من أي دولة أجنبية أو شخص أجنبي طبيعي أو اعتباري أو من ممثليهم في اليمن أو أي جهة يساهم في رأس مالها شخص أجنبي , كما يحظر تلقي أي تبرعات مجهولة المصدر.
تعتبر مساهمة في تمويل الحملة الانتخابية للمرشح كل هبة أو تبرع أو هدية نقدية أوعينية تدفع للمرشح, ولا تعتبر مساهمة وفقاً لأحكام هذا القانون خدمات الأفراد الذين تطوعوا مع المرشح دون مقابل.
لا يحق لأي متبرع لصالح أي من المرشحين أن يتجاوز في تبرعه ما نسبته (2%) من السقف الأعلى المحدد لكل مرشح، ولا يجوز أن تتجاوز مجموع المساهمات والتبرعات سقف الإنفاق الانتخابي المحدد في الفقرة (G) من المادة ( 2 ) من هذا القانون.
مادة( 5 )
لأغراض هذا القانون يعتبر من النفقات الانتخابية كل إنفاق مباشر أو غير مباشر يهدف إلى التسويق للمرشح في أية انتخابات عامة و تعد الأمثلة الآتية من أوجه الإنفاق الانتخابي :
إيجار الصالات والمكاتب.
تنظيم المهرجانات والتجمعات.
إعداد المواد الدعائية ونشرها وتوزيعها مثل الكتيبات والمجلات والمنشورات.
تكاليف تصميم وطباعة وتوزيع ونشر الصور والملصقات واللوحات الإعلانية.
نفقات الاتصالات (تلفون – فاكس - انترنت).
تكاليف وأجور المندوبين.
أجور نقل الناخبين والعاملين في الحملة الانتخابية للمرشح.
أيه تكاليف دعائية أو مدفوعات لمحطات البث أو الصحف أو المجلات أو أي وسائل نشر أخرى.
تحظر التبرعات والهبات النقدية والعينية التي يقدمها المرشحون للأفراد وللجمعيات والاتحادات وأي مؤسسات أهلية غير ربحية أثناء فترة الحملة الانتخابية , ويستثنى من ذلك المرشحون الذين اعتادوا على الإنفاق على تلك المؤسسات أو على أولئك الأفراد بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء فترة الدعاية الانتخابية، وللجنة العليا للانتخابات التأكد من صحة هذا الاستثناء.
يحظر شراء أصوات الناخبين بأي شكل كان, وفي حالة ثبوت ارتكابها يعاقب المخالف بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (133) من القانون([2]).
مادة( 6 )
كل من قدم مساهمة أو تقاضى أجراً مقابل عمل أداه للمرشح ملزم بالإفصاح عند سؤاله من قبل اللجنة العليا للانتخابات أو من قبل أي مندوب منظمة أهلية أو وسيلة إعلامية .
مادة( 7 )
على أي مرشح لأية انتخابات عامة أن يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من يوم الاقتراع الآتي :
بياناً ماليا شاملاً وفق الأصول المحاسبية موقعاً من المحاسب المخول بالصرف يتضمن بالتفصيل جميع المساهمات والتبرعات المقبوضة ومصادرها وتواريخها ومجموع النفقات الانتخابية وتواريخها , وأن يرفق بذلك البيان كل الوثائق المؤيدة مثل الإيصالات وسندات الصرف وغيرها , كما يرفق بها كشف مصرفي معمد من البنك المفتوح فيه حسابه المصرفي الخاص بالدعاية الانتخابية .
إفادة من المرشح سواء أكان فردياً أو في قائمة موثقة رسمياً لدى المحكمة المختصة يقر فيها أن البيان المالي المذكور في الفقرة (A) من هذه المادة صحيح وشامل لكل المساهمات والتبرعات والنفقات ويقر فيه بعدم وجود أي نفقات أو مساهمات أخرى.
للجنة العليا للانتخابات حق الاطلاع في أي وقت تشاء على «حساب الحملة الانتخابية» لكل المرشحين وطلب أية معلومات ومستندات أو إيضاحات.
على اللجنة العليا للانتخابات مراجعة البيان المالي المقدم إليها من كل مرشح، ونشره مع نتائج مراجعتها في موقعها الإليكتروني خلال أسبوع من تسليم المرشح البيان المالي.
مادة( 8 ) يعد هذا التعديل جزء لا يتجزأ من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته ويقرأ معه .
مادة( 9) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ / /1434ه
الموافق / /2013م
عبد ربه منصور هادي
رئيس الجمهورية
[1]المادة (40): يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة أو من دعم خارجي، كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية.
المادة (71): استثناءً من أحكام المادة (40) من هذا القانون يمنح كل مرشح لمنصب رئيس الجمهورية مبلغاً مالياً يدفع له من الخزانة العامة للدولة بناءً على مقترح من هيئة رئاسة مجلس النواب وموافقة المجلس شريطة أن تكون المبالغ متساوية لكافة المرشحين وذلك دعماً لمواجهة تكاليف الحملة الانتخابية لكل منهم .(حدد المبلغ في انتخابات 2006 الرئاسية ب: 25 مليون ريال لكل مرشح).
المادة (143): لا يجوز تسخير إمكانيات الدولة ومواردها وأجهزتها وآلياتها ومعداتها لصالح أي حزب أو تنظيم سياسي أو مرشح بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويعاقب من يقوم بذلك بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (133) من هذا القانون.
[2] حدد نص المادة (133): العقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.