لوموند الفرنسية: الهجمات اليمنية على إسرائيل ستستمر    الكهرباء أداة حصار.. معاناة الجنوب في زمن الابتزاز السياسي    التفاهم بين الحوثيين وأمريكا يضع مسألة فك إرتباط الجنوب أمر واقع    باريس سان جيرمان يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا    . الاتحاد يقلب الطاولة على النصر ويواصل الزحف نحو اللقب السعودي    محطة بترو مسيلة.. معدات الغاز بمخازنها    عدن تنظر حل مشكلة الكهرباء وبن بريك يبحث عن بعاسيس بن دغر    بعد "إسقاط رافال".. هذه أبرز منظومات الدفاع الجوي الباكستاني    باجل حرق..!    الذكرى الثانية للتوقيع على الميثاق الوطني الجنوبي    شرطة آداب شبوة تحرر مختطفين أثيوبيين وتضبط أموال كبيرة (صور)    التصعيد العسكري بين الهند وباكستان يثير مخاوف دول المنطقة    شركة الغاز توضح حول احتياجات مختلف القطاعات من مادة الغاز    كهرباء تجارية تدخل الخدمة في عدن والوزارة تصفها بأنها غير قانونية    استشهاد امرأة وطفلها بقصف مرتزقة العدوان في الحديدة    الحكومة: الحوثيون دمّروا الطائرات عمدًا بعد رفضهم نقلها إلى مطار آمن    مجزرة مروعة.. 25 شهيدًا بقصف مطعم وسوق شعبي بمدينة غزة    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الحاج علي الأهدل    صنعاء تكشف قرب إعادة تشغيل مطار صنعاء    وزير النقل : نعمل على إعادة جاهزية مطار صنعاء وميناء الحديدة    بيان مهم للقوات المسلحة عن عدد من العمليات العسكرية    سيول الأمطار تغمر مدرسة وعددًا من المنازل في مدينة إب    الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق)    صنعاء .. هيئة التأمينات والمعاشات تعلن صرف النصف الأول من معاش فبراير 2021 للمتقاعدين المدنيين    وزير الشباب والقائم بأعمال محافظة تعز يتفقدان أنشطة الدورات الصيفية    الزمالك المصري يفسخ عقد مدربه البرتغالي بيسيرو    فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على بوينغ    خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي    صنعاء .. الصحة تعلن حصيلة جديدة لضحايا استهداف الغارات على ثلاث محافظات    وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه    اليوم انطلاق منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة    قيادي في "أنصار الله" يوضح حقيقة تصريحات ترامب حول وقف إطلاق النار في اليمن    دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي    النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة    دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات    وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت    باكستان تعلن إسقاط 5 مقاتلات هندية حديثة وأسر جنود    تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL    طالبات هندسة بجامعة صنعاء يبتكرن آلة انتاج مذهلة ..(صورة)    الرئيس المشاط: هذا ما ابلغنا به الامريكي؟ ما سيحدث ب «زيارة ترامب»!    بامحيمود: نؤيد المطالب المشروعة لأبناء حضرموت ونرفض أي مشاريع خارجة عن الثوابت    النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض    الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن    إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



OPI تقدم للحكومة والبرلمان نصوصا قانونية لتعزيز شفافية الإنفاق السياسي في اليمن (نص المسودة)
يمنات نشر في يمنات يوم 23 - 09 - 2013

دعت المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة(OPI) الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والبرلمانيين إلى مناصرة نصوص قانونية لتعزيز شفافية الإنفاق السياسي في اليمن، والمساهمة في الوصول إلى انتخابات شفافة ونزيهة.
وأوضحت المنظمة أنها أعدت مسودة نصوص قانونية لتضمينها في قانون الانتخابات المزمع إصداره وفق اتفاقية نقل السلطة الموقعة من الأحزاب السياسية برعاية الأمم المتحدة.
وذكرت المنظمة أن النصوص القانونية تهدف إلى توفير آلية شفافة لتنظيم ومراقبة التمويل والإنفاق الانتخابي في الانتخابات العامة بما يساهم في تحقيق المساواة بين كل المرشحين وبناء الثقة في الانتخابات وزيادة المساءلة السياسية.
وقالت المنظمة إنها عرضت مسودة النصوص القانونية في ورشة عمل نهاية أغسطس الفائت، وشارك في مناقشتها مسئولون حكوميون وبرلمانيون وممثلو أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وقانونيون وأكاديميون وناشطون.
وأوضحت المنظمة أن النصوص القانونية نتجت عن مشروع تعزيز شفافية الإنفاق السياسي في اليمن الذي نفذته بالشراكة مع المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (IFES) بدعم من مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية (MEPI).
نص المسودة
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2013م باستحداث فصل في القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته.
وعلى القانون رقم( ) بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .
وبعد موافقة مجلسي النواب والوزراء.
// قرر//
مادة( 1 )
يستحدث بموجب هذا القانون فصل خاص بالتمويل والإنفاق للحملات الانتخابية في القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء ولهذا الغرض يعاد تسمية وتقسيم الباب الرابع من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء على النحو التالي:
الباب الرابع
الدعاية الانتخابية
الفصل الأول
تنظيم وضوابط الدعاية الانتخابية (موجود حاليا في القانون النافذ)
الفصل الثاني
التمويل والإنفاق الانتخابي
مادة( 2 )
لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون يقصد بالتمويل والإنفاق الانتخابي المبالغ المالية التي يخصصها المرشحون من أموالهم لأية انتخابات عامة، والمساهمات والتبرعات التي يحصلون عليها من الغير وينفقونها في الدعاية الانتخابية التي تبدأ من تاريخ إغلاق باب الترشيح وتنتهي بإقفال صناديق الاقتراع.
تتولى اللجنة العليا للانتخابات التنظيم والرقابة على التمويل والإنفاق الانتخابي للمرشحين لأية انتخابات عامة ووضع الأدلة الإرشادية والضوابط والإجراءات وإعلانها وإتاحتها للتداول العام قبل فتح باب الترشيح لأية انتخابات عامة بمدة لا تقل عن شهر.
لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ووسائل الإعلام الحق في الرقابة على التمويل والإنفاق الانتخابي وعلى اللجنة العليا للانتخابات تمكينها من ممارسة هذا الحق من خلال إتاحة كل المعلومات المتعلقة بالتمويل والإنفاق الانتخابي، ومنح تراخيص مراقبة في حال احتياج المنظمات إليها لتسهيل ممارستها لعملية الرقابة.
مع مراعاة الفقرة (C) من هذه المادة للجنة العليا عدم منح ترخيص لأي منظمة مجتمع مدني لغرض الرقابة على التمويل والإنفاق للحملات الانتخابية للمرشحين اذا كانت معلومات تلك المنظمة وآليات عملها بما فيها موازناتها (دخل + إنفاق) ليست معلنة أو متاحة للتداول العام من خلال نشرها في موقعها الإليكتروني.
يحظر على المراقبين للتمويل والإنفاق الانتخابي استغلال المعلومات التي حصلوا عليها للحصول على أي مزية أو مصلحة من المرشحين، كما يحظر عليهم استخدام المعلومات التي حصلوا عليها لأغراض التشهير ضد أي من المرشحين.
تسري أحكام هذا الفصل على المرشحين لأية انتخابات عامة بغض النظر عن صفة ترشحهم أو طريقة انتخابهم.
لا يجوز أن يتجاوز سقف التمويل والإنفاق الانتخابي لأي مرشح المبالغ المحددة في مايلي:
المرشح لانتخابات منصب رئيس الجمهورية (100) مليون ريال يمني.
المرشح لانتخابات مجلس النواب ( 10 ) ملايين ريال يمني.
المرشح لانتخابات المجالس المحلية على مستوى المحافظة ( 5 ) ملايين ريال يمني.
المرشح لانتخابات المجالس المحلية على مستوى المديرية ( 1 ) مليون ريال يمني.
وفي حال العمل بنظام القائمة النسبية في الانتخابات يجب ألا يتجاوز حجم التمويل والإنفاق الانتخابي لكل مرشح السقف المحدد في هذه الفقرة، أيا كان عدد المرشحين في القائمة.
للجنة العليا للانتخابات إعادة النظر في مقدار هذه المبالغ وفقاً للظروف الاقتصادية مع مراعاة المادة (71) من القانون.
مادة( 3 )
مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها في القانون للترشح لأية انتخابات عامة يجب على كل مرشح قبل التقدم بطلب ترشحه أن يفتح حساباً مصرفياً في أي بنك يمني معتمد يسمى (حساب الدعاية الانتخابية) على أن يرفق المرشح عند التقدم بطلب ترشيحه إفادة معمدة من البنك تثبت فتح الحساب المذكور لديه وتبين رقم الحساب واسم صاحبه.
لا يخضع حساب الدعاية الانتخابية المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة للسرية المصرفية, ويعتبر المرشح متنازلاً حكماً عن السرية المصرفية لهذا الحساب بمجرد فتحه.
على المرشح أن يرفق بطلب ترشحه مذكرةً منه موثقة رسمياً تتضمن المخولين بالصرف من الحساب المصرفي واسم المحاسب أو مدقق الحسابات المخول بالصرف من ذلك الحساب.
يجب أن يتم استلام كافة التبرعات والمخصصات ودفع جميع النفقات الانتخابية عن طريق الحساب المصرفي خلال الحملة الانتخابية للمرشح.
مادة( 4)
مع مراعاة أحكام المواد (40 , 71 , 143) ([1]) من القانون , يجب أن تكون المساهمات والتبرعات المقدمة لصالح المرشحين من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يمنيين ومن أشخاص القطاع الخاص, ويحظر قبول أي مساهمات أو تبرعات من القطاع الحكومي أو المختلط، أو من أي دولة أجنبية أو شخص أجنبي طبيعي أو اعتباري أو من ممثليهم في اليمن أو أي جهة يساهم في رأس مالها شخص أجنبي , كما يحظر تلقي أي تبرعات مجهولة المصدر.
تعتبر مساهمة في تمويل الحملة الانتخابية للمرشح كل هبة أو تبرع أو هدية نقدية أوعينية تدفع للمرشح, ولا تعتبر مساهمة وفقاً لأحكام هذا القانون خدمات الأفراد الذين تطوعوا مع المرشح دون مقابل.
لا يحق لأي متبرع لصالح أي من المرشحين أن يتجاوز في تبرعه ما نسبته (2%) من السقف الأعلى المحدد لكل مرشح، ولا يجوز أن تتجاوز مجموع المساهمات والتبرعات سقف الإنفاق الانتخابي المحدد في الفقرة (G) من المادة ( 2 ) من هذا القانون.
مادة( 5 )
لأغراض هذا القانون يعتبر من النفقات الانتخابية كل إنفاق مباشر أو غير مباشر يهدف إلى التسويق للمرشح في أية انتخابات عامة و تعد الأمثلة الآتية من أوجه الإنفاق الانتخابي :
إيجار الصالات والمكاتب.
تنظيم المهرجانات والتجمعات.
إعداد المواد الدعائية ونشرها وتوزيعها مثل الكتيبات والمجلات والمنشورات.
تكاليف تصميم وطباعة وتوزيع ونشر الصور والملصقات واللوحات الإعلانية.
نفقات الاتصالات (تلفون – فاكس - انترنت).
تكاليف وأجور المندوبين.
أجور نقل الناخبين والعاملين في الحملة الانتخابية للمرشح.
أيه تكاليف دعائية أو مدفوعات لمحطات البث أو الصحف أو المجلات أو أي وسائل نشر أخرى.
تحظر التبرعات والهبات النقدية والعينية التي يقدمها المرشحون للأفراد وللجمعيات والاتحادات وأي مؤسسات أهلية غير ربحية أثناء فترة الحملة الانتخابية , ويستثنى من ذلك المرشحون الذين اعتادوا على الإنفاق على تلك المؤسسات أو على أولئك الأفراد بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء فترة الدعاية الانتخابية، وللجنة العليا للانتخابات التأكد من صحة هذا الاستثناء.
يحظر شراء أصوات الناخبين بأي شكل كان, وفي حالة ثبوت ارتكابها يعاقب المخالف بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (133) من القانون([2]).
مادة( 6 )
كل من قدم مساهمة أو تقاضى أجراً مقابل عمل أداه للمرشح ملزم بالإفصاح عند سؤاله من قبل اللجنة العليا للانتخابات أو من قبل أي مندوب منظمة أهلية أو وسيلة إعلامية .
مادة( 7 )
على أي مرشح لأية انتخابات عامة أن يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من يوم الاقتراع الآتي :
بياناً ماليا شاملاً وفق الأصول المحاسبية موقعاً من المحاسب المخول بالصرف يتضمن بالتفصيل جميع المساهمات والتبرعات المقبوضة ومصادرها وتواريخها ومجموع النفقات الانتخابية وتواريخها , وأن يرفق بذلك البيان كل الوثائق المؤيدة مثل الإيصالات وسندات الصرف وغيرها , كما يرفق بها كشف مصرفي معمد من البنك المفتوح فيه حسابه المصرفي الخاص بالدعاية الانتخابية .
إفادة من المرشح سواء أكان فردياً أو في قائمة موثقة رسمياً لدى المحكمة المختصة يقر فيها أن البيان المالي المذكور في الفقرة (A) من هذه المادة صحيح وشامل لكل المساهمات والتبرعات والنفقات ويقر فيه بعدم وجود أي نفقات أو مساهمات أخرى.
للجنة العليا للانتخابات حق الاطلاع في أي وقت تشاء على «حساب الحملة الانتخابية» لكل المرشحين وطلب أية معلومات ومستندات أو إيضاحات.
على اللجنة العليا للانتخابات مراجعة البيان المالي المقدم إليها من كل مرشح، ونشره مع نتائج مراجعتها في موقعها الإليكتروني خلال أسبوع من تسليم المرشح البيان المالي.
مادة( 8 ) يعد هذا التعديل جزء لا يتجزأ من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته ويقرأ معه .
مادة (9) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ / /1434ه
الموافق / /2013م
عبد ربه منصور هادي
رئيس الجمهورية
..........................................
[1]المادة (40): يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة أو من دعم خارجي، كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية.
المادة (71): استثناءً من أحكام المادة (40) من هذا القانون يمنح كل مرشح لمنصب رئيس الجمهورية مبلغاً مالياً يدفع له من الخزانة العامة للدولة بناءً على مقترح من هيئة رئاسة مجلس النواب وموافقة المجلس شريطة أن تكون المبالغ متساوية لكافة المرشحين وذلك دعماً لمواجهة تكاليف الحملة الانتخابية لكل منهم .(حدد المبلغ في انتخابات 2006 الرئاسية ب: 25 مليون ريال لكل مرشح).
المادة (143): لا يجوز تسخير إمكانيات الدولة ومواردها وأجهزتها وآلياتها ومعداتها لصالح أي حزب أو تنظيم سياسي أو مرشح بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويعاقب من يقوم بذلك بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (133) من هذا القانون.
[2] حدد نص المادة (133): العقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.