– العرب:أثار مشروع قانون الانتخابات الرئاسية جدلا واسعا على الساحة السياسية المصرية، خاصة في ما يتعلق بتحصين قرارات لجنة الانتخابات ومسألة الإنفاق في الانتخابات الرئاسية، ما سيدفع باتجاه إجراء تعديلات جوهرية في نص المشروع. وكشف مصدر داخل مجلس الدولة ل"العرب"، عن بوادر أزمة تلوح في الأفق بين لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ومؤسسة الرئاسة، بسبب مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، الذي أرسلته الرئاسة إلى المجلس لدراسته ومراجعته تمهيدا لإصداره بشكل رسمي. ووفقا للمصدر، فإن عددا من أعضاء اللجنة أبدوا اعتراضهم على المادة الخاصة بتحصين قرارات اللجنة، ووصفوها ب"الخطإ الدستوري"، وطالبوا بإلغائها من المسودة النهائية للمشروع، الأمر الذي قوبل بتحفظ من المستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم التشريع. وكان قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة برئاسة المستشار العجاتي قد وجه الدعوة إلى المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية للحضور إلى قسم التشريع والفتوى لإجراء مداولة حول مشروع قانون الانتخابات الرئاسية والمقدّم من قبل مؤسسة الرئاسة لمراجعته من الناحية القانونية والدستورية واستيضاح بعض النقاط القانونية الموجودة به. وأكد علي عوض المستشار القانوني لرئيس الجمهورية في تصريح خاص لصحيفة "العرب" أنه من المقرر أن يبدأ قسم "التشريع′′ بمجلس الدولة اعتبارا، من الأربعاء القادم، مراجعة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره الرئيس عدلي منصور، وذلك من ناحية الصياغة القانونية وكذلك مدى توافقه مع الدستور الجديد. وعن أهم ملامح مشروع القانون الجديد والاختلافات الجوهرية التي تضمنها.. قال "عوض" إنه: "بعد وضع وإقرار الدستور الجديد أصبح لا بدّ من إدخال تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية"، مشيرا إلى أن أهمّ ملامح مشروع القانون الجديد (قبل إرساله إلى قسم التشريع في مجلس الدولة) تتركز على أنه لم يعد أمام المرشح غير جمع 25 ألف توقيع بتأييده من الناخبين في المحافظات المختلفة في الجمهورية بدلا من شرط الحصول على تأييد 20 عضوا من أعضاء مجلس النواب. وأضاف المستشار القانوني لرئيس الجمهورية المصري: "إن من بين التغييرات الجديدة التي تضمنها مشروع قانون الانتخابات الرئاسية تلك المتعلقة بالجنسية الخاصة بالمرشح للرئاسة وأصبحت في مشروع القانون الجديد ألا يكون المرشح للرئاسة له هو أو زوجته "جنسية أجنبية". وأشار إلى أنه كانت هناك مقترحات أخرى تتعلق بالجنسية وتخص أولاد المترشح وتشترط ألا يكون أي من أولاده يحمل جنسية أجنبية لكن لم يؤخذ بهذا الشرط التزاما بنص الدستور، قائلا: "طالما أن الدستور حدّد موضوع الجنسية فلا يمكنني أن أحذف ولا أضيف". وفي ما يخص الدعاية الانتخابية قال المستشار علي عوض: تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين وحتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع. من جانبه، اعترض حزب الوفد، وهو أحد الأحزاب العريقة في مصر ذات التوجه الليبرالي، على بعض بنود القانون، وخاصة ما يتعلق بحجم الإنفاق على الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي. وقال فؤاد بدراوي، سكرتير عام الحزب، إن قانون الانتخابات الرئاسية في مجمله إيجابي، خاصة وأن القانون أتاح الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا، مؤكدا ضرورة الرقابة بشكل كبير على عملية الإنفاق والتبرعات. وأضاف أن هناك بعض الملاحظات التي نرى ضرورة تعديلها، فالقانون يعاقب بالحبس أي شخص يعتدي على رئيس اللجنة الانتخابية، في حين أنه يكتفي بالغرامة على كل من يستخدم دور العبادة والمنشآت الحكومية ويرفع الشعارات الدينية، وهو ما يجب تعديله ليكون بالحبس أيضا. وأوضح أن تحديد الحدّ الأقصى للإنفاق على الحملات الانتخابية ب20 مليون جنيه، هو مبلغ كبير جدا، لأننا لا نريد رؤساء من أصحاب الملايين، فيجب أن يعدل ليكون بمئات الآلاف وليس الملايين. فيما أوضح المستشار علي عوض إن فترة اليومين قبل الموعد المحدد للاقتراع هي فترة الصمت الانتخابي والتي يحظر فيها الدعاية لجميع المرشحين وقد حدّد القانون عقوبات على من يقوم بخرق الصمت الانتخابي. مجدي الجارحي: إسقاط جنسية الأبناء يهدد دستورية قانون الانتخابات أما في ما يتعلق بمواعيد تقديم الاعتراضات وطعون المرشحين على بعضهم البعض فقد تركت المواعيد كما هي وكما حددت في مشروع القانون الذي وضعته الرئاسة بحيث يقدم المرشح اعتراضه على الآخر خلال يومين ويفصل في الاعتراض خلال 5 أيام. وفي ما يخص أكثر مواد قانون الانتخابات الرئاسية جدلا وهو مسألة الطعن في قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.. قال "عوض": "نحن في انتظار ما سيصلنا من قسم التشريع بمجلس الدولة وما أبداه من ملاحظات على القانون وبعد ذلك سيتم الإعلان عن الصيغة النهائية". من جانبه، طالب المستشار مجدي الجارحي نائب رئيس مجلس الدولة، بأن تتضمن التعديلات الجديدة على قانون الانتخابات الرئاسية شرطا ينص على ألا يكون أيّ من أبناء المرشحين قد حصل على جنسية أجنبية. وقال الجارحي في تصريح خاص ل"العرب": "إن هذا حق أصيل للمشرع الذي فوضه الدستور في تحديد الشروط التي يراها مناسبة، وأنه لو صحّ ما قيل عن إسقاط شرط جنسية الأبناء من بين الشروط الواجب توفرها في المرشح الرئاسي، فإن ذلك سيعرضه لشبهة عدم الدستورية والطعن عليه". واعتبر الجارحي أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية غير دستوري ويفتح الباب للطعن، مما يعرض العملية الانتخابية لشبهة عدم الدستورية. وطالب بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية حتى لا يكون هناك تعارض مع قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية براقش نت
