البنك المركزي يعلن موعد واماكن الصرف للمرتبات    اليمنيون.. أسياد البحر والجو في زمن الخنوع العربي    حمدان: العدو الصهيوني يتحمل مسؤولية حياة أسراه    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق    الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم    صاعقة رعدية تودي بحياة فتاة في المحويت    في لقاء موسع بالحديدة: العلامة مفتاح يدعو للاستعداد لموسم الامطار    القَطَا و الغراب    جهود خليجية للإفراج عن بحارة محتجزين في صنعاء    غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين    البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة    غضب جنوبي يتصاعد ضد احتكار هائل سعيد ونهب مقدرات ما بعد الحرب    النفط يتراجع بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج في سبتمبر    الحديدة.. اعتقالات تطال محتجّين على خلفية مقتل مواطن في مديرية المراوعة    التفتيش القضائي يقر نزولا لمتابعة القضايا المتعثرة    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    تعليق العمل في المجمع القضائي بتعز احتجاجًا على اعتداء عسكريين    عدن.. البنك المركزي يوقف تراخيص أربع كيانات مصرفية    مصور رياضي يُمنع من تغطية مباراة بدوري بيسان بتعز.. أكرم عبدالله يوضح ملابسات الحادثة ويطالب بالإنصاف    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    الجماعي يطلع على سير أداء اللجنة المشتركة واللجان البرلمانية الدائمة    الحزام الأمني بالعاصمة عدن يضبط ثلاثة متهمين بممارسة السحر والعبث بالآثار عدن    "حاشد" صوتكم لا خصمكم    ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية    "صهاريج عدن" على قائمة التراث العربي المعماري بقرار من الألكسو    تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح    حجة.. وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن    سلطة التكنولوجيا هي الاولى    تقرير حقوقي يوثق 5618 انتهاكا ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق النساء    القاضي المحاقري يشيد بجهود محكمة استئناف ذمار    حضرموت التاريخ إلى الوراء    تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان    شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا    الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات    مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب    لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟    رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة    مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو    سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة    في السريالية الإخوانية الإسرائيلية    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    جحيم المرحلة الرابعة    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    إعلان قضائي    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الانتخابات الرئاسية في مصر يهدد بأزمة سياسية جديدة
نشر في الجنوب ميديا يوم 21 - 02 - 2014

– العرب:أثار مشروع قانون الانتخابات الرئاسية جدلا واسعا على الساحة السياسية المصرية، خاصة في ما يتعلق بتحصين قرارات لجنة الانتخابات ومسألة الإنفاق في الانتخابات الرئاسية، ما سيدفع باتجاه إجراء تعديلات جوهرية في نص المشروع.
وكشف مصدر داخل مجلس الدولة ل"العرب"، عن بوادر أزمة تلوح في الأفق بين لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ومؤسسة الرئاسة، بسبب مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، الذي أرسلته الرئاسة إلى المجلس لدراسته ومراجعته تمهيدا لإصداره بشكل رسمي.
ووفقا للمصدر، فإن عددا من أعضاء اللجنة أبدوا اعتراضهم على المادة الخاصة بتحصين قرارات اللجنة، ووصفوها ب"الخطإ الدستوري"، وطالبوا بإلغائها من المسودة النهائية للمشروع، الأمر الذي قوبل بتحفظ من المستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم التشريع.
وكان قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة برئاسة المستشار العجاتي قد وجه الدعوة إلى المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية للحضور إلى قسم التشريع والفتوى لإجراء مداولة حول مشروع قانون الانتخابات الرئاسية والمقدّم من قبل مؤسسة الرئاسة لمراجعته من الناحية القانونية والدستورية واستيضاح بعض النقاط القانونية الموجودة به.
وأكد علي عوض المستشار القانوني لرئيس الجمهورية في تصريح خاص لصحيفة "العرب" أنه من المقرر أن يبدأ قسم "التشريع′′ بمجلس الدولة اعتبارا، من الأربعاء القادم، مراجعة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره الرئيس عدلي منصور، وذلك من ناحية الصياغة القانونية وكذلك مدى توافقه مع الدستور الجديد.
وعن أهم ملامح مشروع القانون الجديد والاختلافات الجوهرية التي تضمنها.. قال "عوض" إنه: "بعد وضع وإقرار الدستور الجديد أصبح لا بدّ من إدخال تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية"، مشيرا إلى أن أهمّ ملامح مشروع القانون الجديد (قبل إرساله إلى قسم التشريع في مجلس الدولة) تتركز على أنه لم يعد أمام المرشح غير جمع 25 ألف توقيع بتأييده من الناخبين في المحافظات المختلفة في الجمهورية بدلا من شرط الحصول على تأييد 20 عضوا من أعضاء مجلس النواب.
وأضاف المستشار القانوني لرئيس الجمهورية المصري: "إن من بين التغييرات الجديدة التي تضمنها مشروع قانون الانتخابات الرئاسية تلك المتعلقة بالجنسية الخاصة بالمرشح للرئاسة وأصبحت في مشروع القانون الجديد ألا يكون المرشح للرئاسة له هو أو زوجته "جنسية أجنبية".
وأشار إلى أنه كانت هناك مقترحات أخرى تتعلق بالجنسية وتخص أولاد المترشح وتشترط ألا يكون أي من أولاده يحمل جنسية أجنبية لكن لم يؤخذ بهذا الشرط التزاما بنص الدستور، قائلا: "طالما أن الدستور حدّد موضوع الجنسية فلا يمكنني أن أحذف ولا أضيف".
وفي ما يخص الدعاية الانتخابية قال المستشار علي عوض: تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين وحتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع.
من جانبه، اعترض حزب الوفد، وهو أحد الأحزاب العريقة في مصر ذات التوجه الليبرالي، على بعض بنود القانون، وخاصة ما يتعلق بحجم الإنفاق على الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي.
وقال فؤاد بدراوي، سكرتير عام الحزب، إن قانون الانتخابات الرئاسية في مجمله إيجابي، خاصة وأن القانون أتاح الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا، مؤكدا ضرورة الرقابة بشكل كبير على عملية الإنفاق والتبرعات.
وأضاف أن هناك بعض الملاحظات التي نرى ضرورة تعديلها، فالقانون يعاقب بالحبس أي شخص يعتدي على رئيس اللجنة الانتخابية، في حين أنه يكتفي بالغرامة على كل من يستخدم دور العبادة والمنشآت الحكومية ويرفع الشعارات الدينية، وهو ما يجب تعديله ليكون بالحبس أيضا.
وأوضح أن تحديد الحدّ الأقصى للإنفاق على الحملات الانتخابية ب20 مليون جنيه، هو مبلغ كبير جدا، لأننا لا نريد رؤساء من أصحاب الملايين، فيجب أن يعدل ليكون بمئات الآلاف وليس الملايين.
فيما أوضح المستشار علي عوض إن فترة اليومين قبل الموعد المحدد للاقتراع هي فترة الصمت الانتخابي والتي يحظر فيها الدعاية لجميع المرشحين وقد حدّد القانون عقوبات على من يقوم بخرق الصمت الانتخابي.
مجدي الجارحي: إسقاط جنسية الأبناء يهدد دستورية قانون الانتخابات
أما في ما يتعلق بمواعيد تقديم الاعتراضات وطعون المرشحين على بعضهم البعض فقد تركت المواعيد كما هي وكما حددت في مشروع القانون الذي وضعته الرئاسة بحيث يقدم المرشح اعتراضه على الآخر خلال يومين ويفصل في الاعتراض خلال 5 أيام.
وفي ما يخص أكثر مواد قانون الانتخابات الرئاسية جدلا وهو مسألة الطعن في قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.. قال "عوض": "نحن في انتظار ما سيصلنا من قسم التشريع بمجلس الدولة وما أبداه من ملاحظات على القانون وبعد ذلك سيتم الإعلان عن الصيغة النهائية".
من جانبه، طالب المستشار مجدي الجارحي نائب رئيس مجلس الدولة، بأن تتضمن التعديلات الجديدة على قانون الانتخابات الرئاسية شرطا ينص على ألا يكون أيّ من أبناء المرشحين قد حصل على جنسية أجنبية.
وقال الجارحي في تصريح خاص ل"العرب": "إن هذا حق أصيل للمشرع الذي فوضه الدستور في تحديد الشروط التي يراها مناسبة، وأنه لو صحّ ما قيل عن إسقاط شرط جنسية الأبناء من بين الشروط الواجب توفرها في المرشح الرئاسي، فإن ذلك سيعرضه لشبهة عدم الدستورية والطعن عليه".
واعتبر الجارحي أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية غير دستوري ويفتح الباب للطعن، مما يعرض العملية الانتخابية لشبهة عدم الدستورية. وطالب بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية حتى لا يكون هناك تعارض مع قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
براقش نت


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.