* مليارات الدولارات التي دخلت مصر تم توجيهها لتجميل حكم الانقلاب * من سيدفع ثمن تدشين نسخة جديدة وأكثر دموية على أنقاض ثورة شعبية؟ الدوحة - الراية: أثار إصدار 27 دولة عضوا بالأممالمتحدة بيانا مشتركا أمس يندد بالقمع الأمني للمصريين ، وسحق المعارضين ، والإفراط في القتل والاعتقال والتعذيب ... التساؤلات حول ردود أفعال السعودية والإمارات والبحرين التي تندفع بقوة المال والسياسة والإعلام لإضفاء الشرعية على ذلك النظام الباطش؟ هل ستقدم الدول الثلاث على سحب سفرائها من 27 دولة تتفق مع مواقف قطر في خطورة تدشين نسخة جديدة وأكثر دموية على أنقاض ثورة شعبية ونظام منتخب؟. هل ستعاود الدول الثلاث الكرة فتغوص أقدامها أكثر في أوحال الدفاع عن نظام ملطخة يداه بدماء آلاف الأبرياء .. فقط لإغلاق ملف الربيع العربي الذي تعتبره رياح الخماسين ، ومؤامرة لا ينفع معها سوى القبضة الأمنية الغليظة؟ إن بيانا من عدة أسطر أصدرته قطر للتنبيه بخطورة تلك النهاية منذ عدة أشهر كان كفيلا بإثارة غضب مصر والدول التي تدعم نظامها الجديد ، فأطلقوا على قتل مدفعية البذاءات الثقيلة ، وتوسعت دائرة المؤامرات الرخيصة ، والتهديدات الدنيئة .. ووسط كل ذلك استمرت آلة القتل والسحق لكل من يعارض النظام الجديد الممسوخ بجينات القبضة الحديدية والمتعطشة للدماء . فبيان الخارجية القطرية كان يقول إن"قرار تحويل حركات سياسية شعبية إلى منظمات إرهابية، وتحويل التظاهر إلى عمل إرهابي لم يجد نفعا في وقف المظاهرات السلمية، بل كان فقط مقدمة لسياسة تكثيف إطلاق النار على المتظاهرين بهدف القتل". وأعربت قطر خلال البيان عن قلقها من تزايد أعداد ضحايا المظاهرات في مصر ومقتل عدد كبير من الأشخاص في شتى أنحاء البلاد مؤكدة أن "ما جرى ويجري في مصر ليقدم الدليل تلو الدليل على أن طريق المواجهة والخيار الأمني والتجييش لا يؤدي إلى الاستقرار." واعتبرت الخارجية القطرية أن "الحل الوحيد هو الحوار بين المكونات السياسية للمجتمع والدولة... من دون إقصاء أو اجتثاث". لقد ألقت قطر كلمتها ومضت دون عابئة بردود الأفعال المريضة ، وسيل الاتهامات المتوقعة .. حاولت وقف " حفلة القتل" التي تمارس يومياً على أشلاء المتظاهرين السلميين ، فلم يدرك النظام المؤقت في مصر ، والداعمين لتثبيت أركان حكمه أن التاريخ لن يرحم من يحكم شعبه بالحديد بالنار. ولم يدرك هؤلاء ما قاله سعادة د. خالد بن محمد العطية " إن مصر هي العمود الفقري للمنطقة، ومن مصلحة الجميع تجنيبها للأزمات، نحن دعمنا الحكومة المصرية المؤقتة ولم ندعم حزبا أو تيارا والدليل شحنات الغاز القطرية التي وصلت مصر بعد 30 يونيو .. إن قطر تتعامل مع حكومات تدعم الشعب المصري ولا تتمنى أي ضرر له". لقد مضت آلة القتل والترويع ، وزادت قائمة الخصوم السياسيين للداعمين لنظام لا يتحسس مسدسه كلما سمع كلمة ديمقراطية .. فهل أدركت السعودية والإمارات والبحرين أنها بصدد تدشين أحدث نسخ أنظمة القمع في الشرق الأوسط ، وأن مخاطر تلك المغامرة الخطيرة ستكون كبيرة على مصر والمنطقة العربية عموماً، وأمرا باهظ الكلفة، سياسيا وأخلاقيا؟ إن بيان منظمة "هيومن رايتس ووتش" يعد "أول رد فعل دولي مؤثر" في مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة في جنيف منذ فض اعتصام رابعة العدوية التي شهدت مقتل أكثر من 600 متظاهر بتقدير السلطات المصرية ، وعدة آلاف بتقدير منظمات دولية ". ويدعو البيان السلطات المصرية إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والمساءلة القانونية العادلة.. منددا بالقيود التي تفرضها مصر على حق التجمع السلمي والتعبير وتكوين الجمعيات، مطالبا الحكومة المصرية بإطلاق سراح المعتقلين الذين كانت تهمتهم مجرد ممارستهم لهذه الحقوق. إن جرائم القتل والترويع والاعتقال العشوائي ليس شأناً داخليا كي تنتفض مصر رافضة أي انتقاد او نصيحة ، وليس ضمن المصالح الشخصية التي تدفع بعض الزعماء الى غض الطرف عنها ، وحبك المؤامرات ضد من يفضحها ويشجبها من الأفراد والمنظمات والحكومات .. فكما تقول جولي دي ريفيرو، مديرة حقوق الإنسان بالأممالمتحدة: "على السلطات المصرية أن تدرك الآن أن المجتمع الدولي لن يتجاهل حملتها القمعية على المعارضة وتكرار الإفلات من العقاب من عمليات القتل غير القانونية للمتظاهرين". كما أن بيان منظمة "هيومن رايتس ووتش" الامريكية المعنية بحقوق الانسان اختتم نفس المعنى حين قال: "يجب على المسؤولين المصريين أن يفهموا أن العالم يراقب الأوضاع في مصر، ولن يقبل الإنكار، أو التباطؤ، أو الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان التي ازدادت انتشارا بعد قتل المئات واعتقال الآلاف يجب على مصر أن تتخذ من الإجراءات اللازمة لمواجهة القلق المتنامي بشأن سجلها في حقوق الإنسان" . وكانت مجموعة مكونة من 15 منظمة غير حكومية، بما في ذلك منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد قامت الاسبوع الماضي، بإرسال رسالة إلى الدول الأعضاء في الأممالمتحدة، داعية مجلس حقوق الإنسان لمواجهة الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في مصر في الدورة ال25 المقبلة للأمم المتحدة . وأكدت الرسالة ، أن الأوضاع في مصر ساءت بشكل خطير خلال الأشهر الثمانية الماضية، كما أن قوات الأمن تقوم باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين واعتقال المعارضين، ومضايقة الصحفيين، كما تقوم بالتنكيل بكل من له علاقة بجماعة الإخوان المسلمين، إلا انه لم يبذل أي جهد في تحميل مسؤولية هذه الأفعال لمسؤولي الأجهزة الأمنية التي تسببت في قتل أكثر من 1000 شخص في مجزرتي رابعة والنهضة. إن آلة القمع حصدت آلاف الأبرياء في مصر منذ انقلاب 30 يونيو ، وتناثرت فضائح لتطول دولا وحكومات تمد النظام الانتقالي في مصر بأدوات القمع من قنابل الدخان المنتهية صلاحيته ، الى الرصاص الحارق الذي يخترق الدروع وينفذ من الأجساد ، فضلا عن مليارات الدولارات التي تجد طريقها لدعم فضائيات مأجورة ، وشراء أدوات القمع والقتل وإنشاء معتقلات تستوعب الأعداد المتزايدة من الرجال والنساء والأطفال الذين يتعرضون لكافة أنواع التنكيل والإذلال والإهانة وسحق الكرامة والانسانية باسم الحرب على الإرهاب .. وهي جرائم موثقة ستجد طريقها للمحاكم الدولية. وحينما يخرج مارد البطش من " القمقم " تأخذ القوانين والمعاهدات الدولية إجازة ، وهو ما حدث في فضيحة تواطؤ جهات أمنية مصرية مع متاجرين بالبشر احتجزوا لاجئين أريتريين وعذبوهم في شمال سيناء .. مسرح محاربة الإرهاب ! تلك الفضيحة التي كشفت عنها منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان الشهر الماضي ، وفرض الإعلام الموجه والمرتزق سياجا من السرية حوله ، وفرض حظر تناوله رغم أنه موثق بالصوت والصورة ، وبشهادات لاجئين أريتريين أجرت المنظمة مقابلات معهم ، وتعرضوا " للاغتصاب والصعق الكهربائي وإحراق الأعضاء التناسلية للضحايا وأجزاء أخرى من أجسامهم بالحديد المحمي والماء الساخن". وكشف لاجئون أنهم شاهدوا آخرين يلقون حتفهم جراء التعذيب، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن المنظمة. وقال لاجئون إنهم تعرضوا للانتهاك طوال أسابيع أو حتى شهور، "بالقرب من بلدة العريش في شمال شرق سيناء، قرب الحدود المصرية مع إسرائيل" . وتؤكد المنظمة أن المتاجرين احتجزوا الضحايا الأريتريين وعذبوهم لابتزاز أقاربهم الذين أسمعوهم صراخ المحتجزين عبر هواتفهم الخلوية لدفع فديات وصلت إلى حد 40 ألف دولار أمريكي في بعض الحالات، وإن "مسؤولين أمنيين مصريين قاموا بتسهيل انتهاكات المتاجرين بدلاً من اعتقالهم وإنقاذ ضحاياهم". وأكد بعض الضحايا للمنظمة أن "ضباطاً أمنيين مصريين تواطأوا مع متاجرين عند نقاط التفتيش المنتشرة في المنطقة ما بين الحدود السودانية جنوبًا إلى منطقة قناة السويس (شمال شرق القاهرة) وعند نقاط التفتيش ببلدات سيناء، كذلك في منازل المتاجرين أنفسهم". لا أحد يمكن أن يقول الآن إن النظام المصري الحالي ليس له علاقة بالدول التي تموله وتسانده سياسياً ، فالشعب المصري لا يعرف مصير مليارات الدولارات التي دخلت مصر وتبخرت خلال الشهور الماضية لتدعيم حكم الانقلاب وإضفاء شرعية عليه ، ولكنه يدرك أن الأزمات التي عانى منها قبل انقلاب 30 يونيو تتفاقم ، والمظاهرات الفئوية لم تتوقف ، والاقتصاد يتهاوى بشهادة قادة الانقلاب ، وأن هذا الأمر سيستمر طويلا خلال السنوات المقبلة ، إذ لم تتفاقم الأوضاع أكثر .. كما أن ذلك التمويل الذي يذهب معظمه للدعاية للنظام المصري القادم لن يستمر طويلاً طالما استمرت الحلول الأمنية وضرب المعارضين بالرصاص الحي ، فالعنف الذي تمارسه السلطة يجعل منها قاتلا مأجورا ، ويخلق جيلا حقيقيا من الإرهابيين ، وشظاياهم ستطول الجميع. ولان السعودية والإمارات والبحرين ترى أن كل شيء يهون أمام ترسيخ دعائم نظام انقلب على الديمقراطية ، فعلى الدول الثلاث سحب سفراءها ليس فقط من 27 دولة تنظر الى النظام المصري الحالي كمجرمي حرب .. ولكن على الدول الثلاث أن تسحب سفراءها مع غالبية دول العالم التي لم تعترف بالانقلاب في مصر ، حتى جعل النظام المصري يعيش في عزلة دولية ، تلاحق مسؤوليه عار مجازره الوحشية كلما ظهروا في مؤتمر أو ندوة أو ملتقى . جريدة الراية القطرية