الولايات المتحدة تصر على التحقيق في الهجوم على قنصليتها في بنغازي مواضيع ذات صلة تبدي واشنطن جديتها في البحث عن منفذي الاعتداء على قنصليتها في بنغازي، لكن المشتبه بهم يستفيدون من التردد الليبي ومن ضعف الأجهزة الأمنية، فمنهم من يحظى بالرعاية ومنهم من غادر المدينة. بيروت: تحلّق طائرة استطلاع عسكرية أميركية غير مسلحة يوميًا فوق مدينة بنغازي، لجمع معلومات تفيد في تحديد مكان أي من المشتبهين بالوقوف وراء هجمات 11 أيلول (سبتمبر) الماضي على البعثة الأميركية في المدينة الليبية. ويقول مسؤولون مطلعون على التحقيق إنه بعد مرور ثلاثة أشهر على الاعتداء الذي قتل فيه السفير كريستوفر ستيفنز وثلاثة أميركيين آخرين، يؤدي تردد السلطات الليبية في التحرك ضد المشتبه فيهم إلى تقييد القدرة على التحقيق في الهجمات. وبالرغم من أن مكتب التحقيقات الفيدرالي اشتبه بالعديد من أفراد الميليشيات، إلا أنه لم يتم إلقاء القبض على أي منهم، وقد هرب بعضهم من بنغازي. يريدون معلومات في محاولة لجمع المعلومات الكافية، أصدر مكتب التحقيقات نداءً عالميًا خلال الشهر الماضي، يطالب فيه كل من يملك معلومات حول المعتدين بإرسال الإرشادات المفيدة في رسالة بريد إلكتروني أو رسالة يتم نشرها على صفحة المكتب على موقع فايسبوك للتواصل الاجتماعي. المحققون في هذه القضية محبطون بسبب تعثر التحقيق، لذلك يصر المسؤولون الأميركيون على تنفيذ تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما بتقديم القتلة للعدالة بالتعاون مع السلطات الليبية، بالرغم مما يعنيه ذلك من خوض في قضايا حساسة، مثل السيادة وضعف الحكومة الليبية. لم يتم التوصل إلى قرار مشترك حتى اللحظة حول ما إذا كانت محاكمة المعتدين المشتبه بهم ستتم في محاكم ليبية أو أميركية، وفقًا لتصريحات عدد من المسؤولين لصحيفة نيويورك تايمز. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي قوله: "تختلط في هذه قضية الحساسيات لأنها تتضمن مهمات تحقيق واعتقال، مع الحرص على احترام سيادة البلاد". تردد ليبي من بين العوائق التي يواجهها مكتب التحقيقات الفيدرالي في ليبيا تردد بعض المسؤولين في الشرطة والحكومة الليبية في استهداف أعضاء جماعة أنصار الشريعة الإسلامية، التي يُعتقد أن أفرادها شاركوا في الهجوم. ويعتبر المسؤولون الحكوميون في بنغازي من المستحيل أن تعتقل القوات المسلحة الضعيفة في البلاد عناصر الميليشيات القوية، لا سيما أن قادة الميليشيات في بنغازي هم الأقوى، وقاتلوا مع أعضاء أنصار الشريعة خلال الانتفاضة الليبية ضد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، وبالتالي فإن السلطات الليبية تتردد في التحرك ضد المشتبه بهم، ما لم يبرز دليل قاطع على تورطهم. وقال أحد الشهود إن مكتب التحقيقات الفيدرالي حاول استجوابه أمام ليبيين آخرين، ما جعله قلقًا من أن يتم الكشف عن هويته، فيما قال شاهد آخر إن مكتب التحقيقات الفيدرالي لن يحميهم إذا تعاونوا مع التحقيق. واعترف المسؤول الاميركي بأن العمل مع الليبيين قد لا يكون مثاليًا، لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي مضطر إلى احترام سيادة الحكومة. قال: "عند التعامل مع دولة أجنبية، عليك اللعب وفقًا لقواعدها، ولا يمكنك إجراء تحقيق مستقل". حرب وليست جناية قال النائب الجمهوري بيتر كينغ، رئيس لجنة مجلس النواب حول الأمن الداخلي، إنه يشعر بالقلق من أن إدارة أوباما تتعامل مع هذه الهجمات على أنها مسألة جنائية، وليس عملًا من أعمال الحرب. واعتبر كينغ أن الجيش، وليس مكتب التحقيقات الفيدرالي، يجب أن يملك زمام المبادرة في التحقيق. وجمعت قيادة العمليات الخاصة المشتركة معلومات مفصلة عن المشتبه بهم، وفقًا لكبار المسؤولين العسكريين في مكافحة الارهاب. وتعاونت القيادة مع وزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات المركزية لإعداد الملفات كخطوة أولى، تحسبًا لأوامر محتملة من أوباما لاتخاذ إجراءات ضد الذين شاركوا في هجوم بنغازي. وأعرب عددٌ من السياسيين الليبيين عن قلقهم من عمل عسكري من جانب واحد من قبل الولاياتالمتحدة، مثل ضربة طائرة بدون طيار، التي من شأنها أن تؤجج الغضب الشعبي، وتضيف عنصرًا جديدًا لانعدام الأمن المستمر في بنغازي. وقال كينغ: "بالنسبة إلي، هذه حرب وليست جريمة عادية، وينبغي ألا تعتبر المسألة مسألة عدالة جنائية".
