قال بيان صادر عن البنك المركزي العماني إن المرسوم السلطاني الصادر في السادس من الشهر الجاري، متضمناً تعديل القانون المصرفي من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة بإدخال الصيرفة الإسلامية ضمن الأنشطة المصرفية المرخص بممارستها، وذلك من خلال مصارف متخصصة أو نوافذ مستقلة في المصارف التجارية القائمة، موضحاً أن القانون المصرفي قبل إجراء هذا التعديل يتكون من مئة وعشرين مادة، مقسمة إلى خمسة أبواب، وأن التعديل أضاف ست مواد جديدة تحت باب جديد باسم "الأعمال المصرفية الإسلامية" حيث تضمنت المواد الثلاث الاولى أحكاماً عامة تتعلق بالإطار القانوني للأعمال المصرفية الإسلامية والرقابة والإشراف، واختصاص مجلس محافظي البنك المركزي بوضع اللوائح والتعليمات المرتبطة، وكذلك على سلطته في الترخيص للمصارف الإسلامية والنوافذ المستقلة في المصارف التجارية القائمة . وتناولت المادتان التاليتان تفاصيل بعض المعاملات المصرفية، حيث نصتا على ضرورة عدم تعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإعفاء المصارف التي تزاول الأعمال المصرفية الإسلامية من الرسوم المفروضة على التعامل في الأصول العقارية والمنقولة، نظراً للطبيعة الخاصة بالأعمال المصرفية الإسلامية، وتضمنت المادة الثالثة أسس الرقابة الشرعية على الأعمال المصرفية الإسلامية، بحيث تتولى تحديد قواعد الشريعة الإسلامية . وسيقوم "المركزي" في وقت لاحق بإصدار لائحة تنفيذية للصيرفة الإسلامية وفقاً لسلطاته بموجب القانون المصرفي، التي تم إعدادها بالفعل بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة المختصة في هذا المجال، يعاونها فريق عمل من الخبراء والمختصين، وهي تتضمن عشرة أبواب تتناول بالتفصيل المسائل الرقابية والإشرافية المتعلقة بالمصارف الإسلامية ونوافذها بالمصارف التجارية القائمة ومتطلبات الترخيص، والإطار الرقابي الشرعي، والمعايير المحاسبية وتقارير التدقيق، والسلطات الاشرافية، والمتطلبات المتعلقة بكفاية رأس المال، ومخاطر الائتمان، ومخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية، وإدارة السيولة والمخاطر المرتبطة بها، إضافة إلى مسائل أخرى متنوعة . وأعرب بيان المركزي العماني عن أمله في "ممارسة رشيدة" للصيرفة الإسلامية من قبل المصارف المرخصة مع التطبيق "الصحيح والفعال" لقواعد وأحكام الشريعة الإسلامية بما يضمن سلامة ونزاهة القطاع المصرفي والنمو المرجو لهذا القطاع بعد إدخال الصيرفة الإسلامية، وإلى ممارسة المصارف لدورها المنشود في توعية المواطنين من زبائنها بقواعد الصيرفة الإسلامية ومنتجاتها، وأن تعطي الخدمات المصرفية الجديدة وفق الشريعة الإسلامية "قيمة مضافة" إلى الاقتصاد العماني وتساعد في تعزيز التنمية الشاملة . وكان مجلس محافظي "المركزي العماني" قد قام بمراجعة الإطار القانوني للعمل المصرفي على أثر السماح بممارسة الأعمال المصرفية طبقاً للشريعة الإسلامية لتقرير الكيفية التي ستتم بها ممارسة هذه الأعمال، ثم قرر إجراء تعديلات على القانون المصرفي الصادر عام 2000م تتعلق بالصيرفة الإسلامية، وعقد عدد من الندوات وورش العمل، كما تم دعوة مختصين في بنوك مركزية لديها تجربة ناضجة وخبرة طويلة في الصيرفة الإسلامية .
