أمن العاصمة عدن يلقي القبض على خلية حوثية    صوت الجالية الجنوبية بامريكا يطالب بالسيادة والسلام    الشرق الأوسط تحت المقصلة: حربٌ تُدار من فوق العرب!    تسوية تتخلق في المنطقة العرب فيها مجرد ممولين إعادة الاعمار    قرار مفاجئ للمرتزقة ينذر بأزمة مشتقات نفطية جديدة    اخماد حريق بمركز تجاري في اب    صواريخ إيران المواجهة للكيان    بعض السطور عن دور الاعلام    راموس: اريد انهاء مسيرتي بلقب مونديال الاندية    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    مسؤول إيراني: نستعد لشن ضربة قوية على إسرائيل    السامعي يدعو لعقد مؤتمر طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي لبحث تداعيات العدوان على إيران    كأس العالم للأندية: تشيلسي يتصدر مؤقتاً بفوز صعب ومستحق على لوس انجلوس    النفيعي يعلن القائمة الأولية لمنتخب الشباب استعدادا لكأس الخليج بالسعودية    واشنطن تبلغ حلفائها بعدم التدخل في الحرب بين ايران واسرائيل وصحيفة تكشف توقف مصفاة نفط    وجبات التحليل الفوري!!    صنعاء : التربية تعمم بشأن الرسوم    اتحاد كرة القدم يقر معسكرا داخليا في مأرب للمنتخب الوطني تحت 23 عاما استعدادا للتصفيات الآسيوية    إيران تصدر إنذارا لإخلاء قناتين للعدو الاسرائيلي بعد استهداف تلفزيونها الرسمي    العلامة مفتاح: اليمن غيرت كل المعادلات وغزة مدرسة ونشيد بموقف باكستان    الأمم المتحدة تقلص مساعداتها الإنسانية للعام 2025 بسبب نقص التمويل    تشكيلات مسلحة تمنع موكب "مليونية العدالة" من دخول عدن    القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى    نائب وزير الاقتصاد يلتقي وكيل وزارة الخدمة المدنية    بطولة برلين للتنس.. أنس جابر تبدأ بنجاح مشوارها في برلين    أمين عام الإصلاح يعزي البرلماني صادق البعداني في وفاة زوجته    احتجاجات غاضبة في حضرموت بسبب الانقطاعات المتواصلة للكهرباء    البكري يبحث مع مدير عام مكافحة المخدرات إقامة فعاليات رياضية وتوعوية    الوصفة السحرية لآلام أسفل الظهر    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    تصنيف الأندية المشاركة بكأس العالم للأندية والعرب في المؤخرة    الأمم المتحدة:نقص الدعم يهدد بإغلاق مئات المنشآت الطبية في اليمن    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    بايرن ميونخ يحقق أكبر فوز في تاريخ كأس العالم للأندية    أرقام صادمة لحمى الضنك في الجنوب    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    القبائل والحكومة والتاريخ في اليمن .. بول دريش جامعة أكسفورد «الأخيرة»    ثابتون وجاهزون لخيارات المواجهة    الفريق السامعي: الوطنية الحقة تظهر وقت الشدة    حصاد الولاء    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    إب.. إصابات وأضرار في إحدى المنازل جراء انفجار أسطوانة للغاز    العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود    مرض الفشل الكلوي (8)    من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    انهيار جزئي في منظومة كهرباء حضرموت ساحلا ووادي    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    اغتيال الشخصية!    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يناقش مشروع قانون المصارف الإسلامية
استمع إلى المذكرة التفسيرية لمشروع قانون الغرفة الملاحية
نشر في الجمهورية يوم 18 - 03 - 2009

استمع مجلس النواب، في جلسته أمس، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، إلى المذكرة التفسيرية وعرضٍ عامٍ لمشروع قانون الغرف الملاحية اليمنية المقدمة من الحكومة، التي تلاها وزير النقل خالد إبراهيم الوزير.. أشارت فيها الحكومة إلى أن الغرفة الملاحية أنشئِت في اليمن منذ السبعينات وفق لوائح داخلية وعلى أسس شخصية دون وجود تنظيم قانوني لها يحدد حقوقها وواجباتها تجاه الغير، وكذا التزاماتها بين أعضائها.. لافتة إلى أنها لم تحقق الغرض الذي تنشأ من أجله مثل هذه الكيانات، وأن جميع دول العالم بما فيها الدول العربية نظمت قواعد وإجراءات وفقاً لقانون يسمى (قانون الغرفة الملاحية).
وفي هذا السياق أوضحت المذكرة أهمية بلادنا كدولة بحرية كبيرة وهامة على مستوى المنطقة والعالم، يجب أن يكون الهدف الدائم هو تطويرها والرفع من مستواها في المجال البحري في عدد من الاتجاهات التشريعية والفنية والبنية التحتية والمهارات الشخصية، وهو ما تسعى إليه الحكومة وفق رؤية واضحة وأهداف معلومة وآلية مدروسة.. كما أشارت الحكومة في المذكرة الإيضاحية إلى الأهمية من إعداد مشروع القانون بهدف تنظيم الغرفة الملاحية القائمة حالياً ومقرها الحديدة، ووضع أسس قانونية لممارسة نشاطها كمنظمة مهنية، وقواعد تحكم نظامها الداخلي بما يكفل تحقيقها لأهدافها المرجوة منها.
وتطرقت المذكرة أيضاً إلى الأهداف التي أنشئت بموجبها الغرفة الملاحية بموجب أحكام مشروع القانون، ومنها العناية بشئون الملاحة البحرية، وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة للسفن والركاب والبضائع، والعمل على تنمية وتطوير أنشطة النقل البحري والخدمات البحرية في اليمن، ورفع كفاءة العاملين بالغرفة والدفاع عنهم، وتوحيد جهود أعضاء الغرفة وتنظيم خدمتهم، والعمل على رفع مستوى أعضائها المهني المرتبط بالنقل البحري والخدمات البحرية، وبما ينعكس إيجاباً على متلقي الخدمة.
ويتكون مشروع القانون من (53) مادة، موزعة على ثمانية أبواب، تتضمن تنظيم الغرفة الملاحية اليمنية من حيث إنشائها وتحديد أهدافها ومهامها واختصاصاتها، والأحكام المتعلقة بالعضوية في الغرفة، وحقوق وواجبات العضو، وجمعيتها العمومية، وتشكيل مجلس إدارتها ومهامه واختصاصاته، ونظامها المالي، والإجراءات المنظمة لانتخابات مجلس إدارة الغرفة، والأحكام المتعلقة بملكية الغرفة الملاحية اليمنية المنشأة وفقاً لأحكام مشروع القانون، ونقل كافة موظفي وعمال الغرفة القائمة إلى الغرفة المنشأة وفقاً لأحكام مشروع القانون بكافة مستحقاتهم الوظيفية.
إلى ذلك ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل القانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية، في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية التي بيّنت للمجلس في تقريرها الأسباب والمبررات التي دفعت الحكومة للتقدم بهذا التعديل وفقاً لما جاء في المذكرة الإيضاحية أن التوجه العام والسماح للبنوك بالدخول إلى السوق اليمنية بالضوابط والمعايير المنصوص عليها في قانون البنوك رقم (38) لسنة 98م، وقانون البنك المركزي رقم (14) لسنة 2000م، بالإضافة إلى الضوابط المعمول بها عالمياً.. موضحة أن نسبة مساهمة غير اليمنيين في رأس مال أي مصرف إسلامي، والمحددة بنسبة 20 بالمئة وفقاً للقانون النافذ، غير مبررة بالرغم من أن القانون رقم (38) لسنة 98م بشأن البنوك لم يحدد أية نسبة لتلك المساهمة.. مبينة أن المساهمة ستكون وفقاً للشروط والمعايير التي يقررها البنك المركزي.
وأوضحت اللجنة في ذات التقرير أن المادة (6) من القانون النافذ تتعارض مع توجهات بلادنا في جذب وتشجيع الاسثتمارات العربية والأجنبية، بالإضافة إلى توجه منظمة التجارة العالمية لتحرير تجارة الخدمات، ومحاولة بلادنا الانضمام إليها، إضافة إلى وجود طلبات كثيرة من بنوك تجارية ومحلية وبنوك إسلامية في الخارج تطلب السماح لها بممارسة العمل المصرفي وفقاً للشريعة الإسلامية من خلال السماح لها بفتح فروع لها بالجمهورية.
ولفتت لجنة الشؤون المالية إلى أن المادة (26) من القانون النافذ منحت المصارف المنشأة بموجب هذا القانون دون غيرها الامتيازات والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار.. مبينة أن تلك الامتيازات والإعفاءات جاءت لتشجيع الاستثمار في المجالات الأخرى غير المصارف.. مشيرة إلى أنها تخص المشروعات الاستثمارية الممولة أساساً من موارد ذاتية تعود لأصحابها وتندرج ضمن المشروعات المرخص لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار.
منوهة بأن البنوك سواء كانت تجارية أم إسلامية ينبغي أن تعمل في إطار بيئة قانونية وقواعد عمل موحدة وفرص متساوية، وهي تعمتد في نشاطها أساساً على موارد غير ذاتية تخص جمهور المودعين والدائنين الآخرين، ولا تمثل الموارد الذاتية فيها سوى نسبة ضئيلة من مواردها المالية، لهذا لا ينطبق على البنوك مفهوم مشروع استثماري.
وفي هذا السياق جرت مناقشات أعضاء المجلس لهذا المشروع، وتم التأكيد من خلال ذلك على أنه لا يجوز أن يقل رأس المال المدفوع لأي مصرف عن 6 مليارات ريال، وللبنك المركزي أن يرفع الحد الأدنى وذلك وفقاً لقانون البنوك، ولا يجوز للبنك المركزي اليمني السماح للبنوك غير الإسلامية بفتح نوافذ للعمل بالصيغ الإسلامية، ويحق له السماح للبنوك الإسلامية في الخارج والبنوك التجارية العاملة بفتح فروع مستقلة للعمل بالجمهورية وفقاً للشريعة الإسلامية وبالشروط والمعايير والضوابط التي يضعها البنك المركزي اليمني.. وشدد المجلس في تعديلاته على أن تشرف على هذه الفروع هيئة رقابة شرعية.. كما يحق للمصارف الإسلامية الاستثمار المباشر في المشاريع التي تنفذها بنفسها، ويؤول لها كامل ملكيتها، وذلك بنسبة 25 بالمئة من إجمالي رأس مال المصرف واحتياطاته، ويجوز رفع النسبة المشار إليها بعد موافقة البنك المركزي وفقاً لتقديراته.
هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبدالرحمن السماوي، وعدد من المسؤولين المختصين في البنك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.