يمرس : البرلمان يناقش مشروع قانون المصارف الإسلامية

إعلان قضائي إعلان قضائي لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة تسلم الهيئة العامة للأراضي سبع مناطق بأمانة العاصمة بحضور نائب رئيس هيئة الأركان وقيادات عسكرية.. وزير الخارجية يلتقي طاقم سفينة "اترنيتي" الذين تم انقاذهم من الغرق في البحر الأحمر جامعة صنعاء... موقف ثابت في نصرة فلسطين لا مكان للخونة في يمن الإيمان والحكمة الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن مكتب الصناعة بشبوة يغلق ثلاث شركات كبرى ويؤكد لا أحد فوق القانون "وثيقة" أبين.. مقتل شاب بانفجار عبوة ناسفة في لودر عدن وتريم.. مدينتان بروح واحدة ومعاناة واحدة أبو عبيدة: مستعدون للتعامل مع الصليب الأحمر لإدخال الطعام للأسرى بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة عدن.. البنك المركزي يوقف ويسحب تراخيص منشآت وشركات صرافة الشخصية الرياضية والإجتماعية "علوي بامزاحم" .. رئيسا للعروبة المعتقل السابق مانع سليمان يكشف عن تعذيب وانتهاكات جسيمة تعرض لها في سجون مأرب 2228 مستوطناً متطرفاً يقتحمون المسجد الأقصى اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية أبين.. انتشال عشرات الجثث لمهاجرين أفارقة قضوا غرقًا في البحر اجتماع للجنتي الدفاع والأمن والخدمات مع ممثلي الجانب الحكومي بدلا من التحقيق في الفساد الذي كشفته الوثائق .. إحالة موظفة في هيئة المواصفات بصنعاء إلى التحقيق إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس بحجة الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية مونديال السباحة.. الجوادي يُتوّج بالذهبية الثانية تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة مجلس القضاء الأعلى يشيد بدعم الرئيس الزُبيدي والنائب المحرمي للسلطة القضائية انتشال جثة طفل من خزان مياه في العاصمة صنعاء قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها العسكرية الثانية بالمكلا تؤكد دعمها للحقوق المشروعة وتتوعد المخربين تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي عدن .. جمعية الصرافين تُحدد سقفين لصرف الريال السعودي وتُحذر من عقوبات صارمة توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث مجموعة هائل سعيد: نعمل على إعادة تسعير منتجاتنا وندعو الحكومة للالتزام بتوفير العملة الصعبة الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة طعم وبلعناه وسلامتكم.. الخديعة الكبرى.. حقيقة نزول الصرف الشيخ الجفري: قيادتنا الحكيمة تحقق نجاحات اقتصادية ملموسة عمره 119 عاما.. عبد الحميد يدخل عالم «الدم والذهب» يافع تثور ضد "جشع التجار".. احتجاجات غاضبة على انفلات الأسعار رغم تعافي العملة نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري السعودي بندر باصريح مديرًا فنيًا لتضامن حضرموت في دوري أبطال الخليج صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب قادةٌ خذلوا الجنوبَ (1) مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!! تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق من أين لك هذا المال؟! ما أقبحَ هذا الصمت… تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟ رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البرلمان يناقش مشروع قانون المصارف الإسلامية
استمع إلى المذكرة التفسيرية لمشروع قانون الغرفة الملاحية

سبأ نشر في الجمهورية يوم 18 - 03 - 2009

استمع مجلس النواب، في جلسته أمس، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، إلى المذكرة التفسيرية وعرضٍ عامٍ لمشروع قانون الغرف الملاحية اليمنية المقدمة من الحكومة، التي تلاها وزير النقل خالد إبراهيم الوزير.. أشارت فيها الحكومة إلى أن الغرفة الملاحية أنشئِت في اليمن منذ السبعينات وفق لوائح داخلية وعلى أسس شخصية دون وجود تنظيم قانوني لها يحدد حقوقها وواجباتها تجاه الغير، وكذا التزاماتها بين أعضائها.. لافتة إلى أنها لم تحقق الغرض الذي تنشأ من أجله مثل هذه الكيانات، وأن جميع دول العالم بما فيها الدول العربية نظمت قواعد وإجراءات وفقاً لقانون يسمى (قانون الغرفة الملاحية).
وفي هذا السياق أوضحت المذكرة أهمية بلادنا كدولة بحرية كبيرة وهامة على مستوى المنطقة والعالم، يجب أن يكون الهدف الدائم هو تطويرها والرفع من مستواها في المجال البحري في عدد من الاتجاهات التشريعية والفنية والبنية التحتية والمهارات الشخصية، وهو ما تسعى إليه الحكومة وفق رؤية واضحة وأهداف معلومة وآلية مدروسة.. كما أشارت الحكومة في المذكرة الإيضاحية إلى الأهمية من إعداد مشروع القانون بهدف تنظيم الغرفة الملاحية القائمة حالياً ومقرها الحديدة، ووضع أسس قانونية لممارسة نشاطها كمنظمة مهنية، وقواعد تحكم نظامها الداخلي بما يكفل تحقيقها لأهدافها المرجوة منها.
وتطرقت المذكرة أيضاً إلى الأهداف التي أنشئت بموجبها الغرفة الملاحية بموجب أحكام مشروع القانون، ومنها العناية بشئون الملاحة البحرية، وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة للسفن والركاب والبضائع، والعمل على تنمية وتطوير أنشطة النقل البحري والخدمات البحرية في اليمن، ورفع كفاءة العاملين بالغرفة والدفاع عنهم، وتوحيد جهود أعضاء الغرفة وتنظيم خدمتهم، والعمل على رفع مستوى أعضائها المهني المرتبط بالنقل البحري والخدمات البحرية، وبما ينعكس إيجاباً على متلقي الخدمة.
ويتكون مشروع القانون من (53) مادة، موزعة على ثمانية أبواب، تتضمن تنظيم الغرفة الملاحية اليمنية من حيث إنشائها وتحديد أهدافها ومهامها واختصاصاتها، والأحكام المتعلقة بالعضوية في الغرفة، وحقوق وواجبات العضو، وجمعيتها العمومية، وتشكيل مجلس إدارتها ومهامه واختصاصاته، ونظامها المالي، والإجراءات المنظمة لانتخابات مجلس إدارة الغرفة، والأحكام المتعلقة بملكية الغرفة الملاحية اليمنية المنشأة وفقاً لأحكام مشروع القانون، ونقل كافة موظفي وعمال الغرفة القائمة إلى الغرفة المنشأة وفقاً لأحكام مشروع القانون بكافة مستحقاتهم الوظيفية.
إلى ذلك ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل القانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية، في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية التي بيّنت للمجلس في تقريرها الأسباب والمبررات التي دفعت الحكومة للتقدم بهذا التعديل وفقاً لما جاء في المذكرة الإيضاحية أن التوجه العام والسماح للبنوك بالدخول إلى السوق اليمنية بالضوابط والمعايير المنصوص عليها في قانون البنوك رقم (38) لسنة 98م، وقانون البنك المركزي رقم (14) لسنة 2000م، بالإضافة إلى الضوابط المعمول بها عالمياً.. موضحة أن نسبة مساهمة غير اليمنيين في رأس مال أي مصرف إسلامي، والمحددة بنسبة 20 بالمئة وفقاً للقانون النافذ، غير مبررة بالرغم من أن القانون رقم (38) لسنة 98م بشأن البنوك لم يحدد أية نسبة لتلك المساهمة.. مبينة أن المساهمة ستكون وفقاً للشروط والمعايير التي يقررها البنك المركزي.
وأوضحت اللجنة في ذات التقرير أن المادة (6) من القانون النافذ تتعارض مع توجهات بلادنا في جذب وتشجيع الاسثتمارات العربية والأجنبية، بالإضافة إلى توجه منظمة التجارة العالمية لتحرير تجارة الخدمات، ومحاولة بلادنا الانضمام إليها، إضافة إلى وجود طلبات كثيرة من بنوك تجارية ومحلية وبنوك إسلامية في الخارج تطلب السماح لها بممارسة العمل المصرفي وفقاً للشريعة الإسلامية من خلال السماح لها بفتح فروع لها بالجمهورية.
ولفتت لجنة الشؤون المالية إلى أن المادة (26) من القانون النافذ منحت المصارف المنشأة بموجب هذا القانون دون غيرها الامتيازات والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار.. مبينة أن تلك الامتيازات والإعفاءات جاءت لتشجيع الاستثمار في المجالات الأخرى غير المصارف.. مشيرة إلى أنها تخص المشروعات الاستثمارية الممولة أساساً من موارد ذاتية تعود لأصحابها وتندرج ضمن المشروعات المرخص لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار.
منوهة بأن البنوك سواء كانت تجارية أم إسلامية ينبغي أن تعمل في إطار بيئة قانونية وقواعد عمل موحدة وفرص متساوية، وهي تعمتد في نشاطها أساساً على موارد غير ذاتية تخص جمهور المودعين والدائنين الآخرين، ولا تمثل الموارد الذاتية فيها سوى نسبة ضئيلة من مواردها المالية، لهذا لا ينطبق على البنوك مفهوم مشروع استثماري.
وفي هذا السياق جرت مناقشات أعضاء المجلس لهذا المشروع، وتم التأكيد من خلال ذلك على أنه لا يجوز أن يقل رأس المال المدفوع لأي مصرف عن 6 مليارات ريال، وللبنك المركزي أن يرفع الحد الأدنى وذلك وفقاً لقانون البنوك، ولا يجوز للبنك المركزي اليمني السماح للبنوك غير الإسلامية بفتح نوافذ للعمل بالصيغ الإسلامية، ويحق له السماح للبنوك الإسلامية في الخارج والبنوك التجارية العاملة بفتح فروع مستقلة للعمل بالجمهورية وفقاً للشريعة الإسلامية وبالشروط والمعايير والضوابط التي يضعها البنك المركزي اليمني.. وشدد المجلس في تعديلاته على أن تشرف على هذه الفروع هيئة رقابة شرعية.. كما يحق للمصارف الإسلامية الاستثمار المباشر في المشاريع التي تنفذها بنفسها، ويؤول لها كامل ملكيتها، وذلك بنسبة 25 بالمئة من إجمالي رأس مال المصرف واحتياطاته، ويجوز رفع النسبة المشار إليها بعد موافقة البنك المركزي وفقاً لتقديراته.
هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبدالرحمن السماوي، وعدد من المسؤولين المختصين في البنك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.