يمرس : البرلمان يناقش مشروع قانون المصارف الإسلامية

قراءة تحليلية لنص «صدمة استقبلتها بقهقهة» ل"أحمد سيف حاشد" دوري روشن السعودي: اتحاد جدة يهزم الشباب بثنائية نظيفة الأحزاب تثمن استجابة التحالف لطلب القيادة اليمنية وترحب برسالة وزير الدفاع السعودي الاعتراف بارض الصومال.. ما هي الأهداف الإسرائيلية الخمسة؟ ولماذا السعودية ومصر أبرز الخاسرين؟ قبائل ساقين في صعدة تؤكد الجاهزية لأي تصعيد القضاة ليسوا عبيدًا في مكتب أحد، والوظيفة القضائية لن تكون الوجه الآخر للعبودية ضبط مصفاة نفط جديدة غير قانونية لمتنفذ يمني في خشعة حضرموت اكتشاف آثار حضارة متطورة في باكستان الافراج عن اكبر دفعة سجناء بالحديدة تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة المبعوث الأممي يعلّق على أحداث محافظتي حضرموت والمهرة ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025 أمن محافظة صنعاء يدشّن خطة البناء والتطوير الصين: صناعة الذكاء الاصطناعي الأساسية تتجاوز 142 مليار دولار في عام 2025 اتحاد حضرموت بحافظ على صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية ندوات ووقفات نسائية في حجة بمناسبة عيد جمعة رجب مأرب تحتفي بتخريج 1301 حافظًا وحافظة في مهرجان العطاء القرآني استجابة لدعوة انتقالي لحج: احتشاد نسوي كبير لحرائر الحوطة يطالب بإعلان دولة الجنوب العربي اجتماع برئاسة العلامة مفتاح يناقش آلية تطوير نشاط المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل العليمي يجتمع بهيئة مستشاريه ويؤكد أن الدولة لن تسمح بفرض أمر واقع بالقوة قراءة تحليلية لنص "لو تبلعني الارض" ل"أحمد سيف حاشد" القيادة التنفيذية العُليا تناقش الجهود المبذولة لتأمين الخدمات للمواطنين ومراقبة أسعار الصرف انتقالي حضرموت يقر إقامة مليونية كبرى بساحة الاعتصام المفتوح في المكلا وزارة الإعلام تدشن خطة شاملة لإحياء شهر رجب وتعزيز الهوية الإيمانية حملة أمنية تحرق مخيمات مهاجرين غير شرعيين على الحدود بصعدة الرئيس يثمن الاستجابة العاجلة للتحالف من أجل حماية المدنيين في حضرموت الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع تحسناً طفيفاً وتدريجياً في درجات الحرارة 4 كوارث تنتظر برشلونة ما علاقة ضوء الشمس بداء السكري.. نصيحة للمصابين قرقاش يدعو إلى تغليب الحوار والحلول المتزنة كأساس للاستقرار الإقليمي الدولار الأمريكي يترنح في أسوأ أداء أسبوعي منذ شهور خبير طقس يتوقع ارتفاع الرطوبة ويستبعد حدوث الصقيع إنجاز 5 آلاف معاملة في أسبوع.. كيف سهلت شرطة المرور إجراءات المواطنين؟ ترميم عدد من الشوارع المحيطة بشركة ( يو) قمة أفريقية..تونس ضد نيجيريا اليوم العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت" المغرب يتعثر أمام مالي في كأس أمم إفريقيا 2025 ترامب يلتقي زيلينسكي غدا في فلوريدا لمن يريد تحرير صنعاء: الجنوب أتخذ قراره ولا تراجع عنه.. فدعوه وشأنه لتضمنوا دعمه جُمعة رجب.. حين أشرق فجر اليمن الإيماني الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء الكتابُ.. ذلكَ المجهول ريال مدريد يدرس طلب تعويضات ضخمة من برشلونة خلال يومين.. جمعية الصرافين بصنعاء تعمم بإعادة ووقف التعامل مع ثلاثة كيانات مصرفية كتاب جديد لعلوان الجيلاني يوثق سيرة أحد أعلام التصوف في اليمن البنك المركزي بصنعاء يحذر من شركة وكيانات وهمية تمارس أنشطة احتيالية صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين فقيد الوطن و الساحة الفنية الدكتور علوي عبدالله طاهر لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس. صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025 الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي .. "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البرلمان يناقش مشروع قانون المصارف الإسلامية
استمع إلى المذكرة التفسيرية لمشروع قانون الغرفة الملاحية

سبأ نشر في الجمهورية يوم 18 - 03 - 2009

استمع مجلس النواب، في جلسته أمس، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، إلى المذكرة التفسيرية وعرضٍ عامٍ لمشروع قانون الغرف الملاحية اليمنية المقدمة من الحكومة، التي تلاها وزير النقل خالد إبراهيم الوزير.. أشارت فيها الحكومة إلى أن الغرفة الملاحية أنشئِت في اليمن منذ السبعينات وفق لوائح داخلية وعلى أسس شخصية دون وجود تنظيم قانوني لها يحدد حقوقها وواجباتها تجاه الغير، وكذا التزاماتها بين أعضائها.. لافتة إلى أنها لم تحقق الغرض الذي تنشأ من أجله مثل هذه الكيانات، وأن جميع دول العالم بما فيها الدول العربية نظمت قواعد وإجراءات وفقاً لقانون يسمى (قانون الغرفة الملاحية).
وفي هذا السياق أوضحت المذكرة أهمية بلادنا كدولة بحرية كبيرة وهامة على مستوى المنطقة والعالم، يجب أن يكون الهدف الدائم هو تطويرها والرفع من مستواها في المجال البحري في عدد من الاتجاهات التشريعية والفنية والبنية التحتية والمهارات الشخصية، وهو ما تسعى إليه الحكومة وفق رؤية واضحة وأهداف معلومة وآلية مدروسة.. كما أشارت الحكومة في المذكرة الإيضاحية إلى الأهمية من إعداد مشروع القانون بهدف تنظيم الغرفة الملاحية القائمة حالياً ومقرها الحديدة، ووضع أسس قانونية لممارسة نشاطها كمنظمة مهنية، وقواعد تحكم نظامها الداخلي بما يكفل تحقيقها لأهدافها المرجوة منها.
وتطرقت المذكرة أيضاً إلى الأهداف التي أنشئت بموجبها الغرفة الملاحية بموجب أحكام مشروع القانون، ومنها العناية بشئون الملاحة البحرية، وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة للسفن والركاب والبضائع، والعمل على تنمية وتطوير أنشطة النقل البحري والخدمات البحرية في اليمن، ورفع كفاءة العاملين بالغرفة والدفاع عنهم، وتوحيد جهود أعضاء الغرفة وتنظيم خدمتهم، والعمل على رفع مستوى أعضائها المهني المرتبط بالنقل البحري والخدمات البحرية، وبما ينعكس إيجاباً على متلقي الخدمة.
ويتكون مشروع القانون من (53) مادة، موزعة على ثمانية أبواب، تتضمن تنظيم الغرفة الملاحية اليمنية من حيث إنشائها وتحديد أهدافها ومهامها واختصاصاتها، والأحكام المتعلقة بالعضوية في الغرفة، وحقوق وواجبات العضو، وجمعيتها العمومية، وتشكيل مجلس إدارتها ومهامه واختصاصاته، ونظامها المالي، والإجراءات المنظمة لانتخابات مجلس إدارة الغرفة، والأحكام المتعلقة بملكية الغرفة الملاحية اليمنية المنشأة وفقاً لأحكام مشروع القانون، ونقل كافة موظفي وعمال الغرفة القائمة إلى الغرفة المنشأة وفقاً لأحكام مشروع القانون بكافة مستحقاتهم الوظيفية.
إلى ذلك ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل القانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية، في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية التي بيّنت للمجلس في تقريرها الأسباب والمبررات التي دفعت الحكومة للتقدم بهذا التعديل وفقاً لما جاء في المذكرة الإيضاحية أن التوجه العام والسماح للبنوك بالدخول إلى السوق اليمنية بالضوابط والمعايير المنصوص عليها في قانون البنوك رقم (38) لسنة 98م، وقانون البنك المركزي رقم (14) لسنة 2000م، بالإضافة إلى الضوابط المعمول بها عالمياً.. موضحة أن نسبة مساهمة غير اليمنيين في رأس مال أي مصرف إسلامي، والمحددة بنسبة 20 بالمئة وفقاً للقانون النافذ، غير مبررة بالرغم من أن القانون رقم (38) لسنة 98م بشأن البنوك لم يحدد أية نسبة لتلك المساهمة.. مبينة أن المساهمة ستكون وفقاً للشروط والمعايير التي يقررها البنك المركزي.
وأوضحت اللجنة في ذات التقرير أن المادة (6) من القانون النافذ تتعارض مع توجهات بلادنا في جذب وتشجيع الاسثتمارات العربية والأجنبية، بالإضافة إلى توجه منظمة التجارة العالمية لتحرير تجارة الخدمات، ومحاولة بلادنا الانضمام إليها، إضافة إلى وجود طلبات كثيرة من بنوك تجارية ومحلية وبنوك إسلامية في الخارج تطلب السماح لها بممارسة العمل المصرفي وفقاً للشريعة الإسلامية من خلال السماح لها بفتح فروع لها بالجمهورية.
ولفتت لجنة الشؤون المالية إلى أن المادة (26) من القانون النافذ منحت المصارف المنشأة بموجب هذا القانون دون غيرها الامتيازات والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار.. مبينة أن تلك الامتيازات والإعفاءات جاءت لتشجيع الاستثمار في المجالات الأخرى غير المصارف.. مشيرة إلى أنها تخص المشروعات الاستثمارية الممولة أساساً من موارد ذاتية تعود لأصحابها وتندرج ضمن المشروعات المرخص لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار.
منوهة بأن البنوك سواء كانت تجارية أم إسلامية ينبغي أن تعمل في إطار بيئة قانونية وقواعد عمل موحدة وفرص متساوية، وهي تعمتد في نشاطها أساساً على موارد غير ذاتية تخص جمهور المودعين والدائنين الآخرين، ولا تمثل الموارد الذاتية فيها سوى نسبة ضئيلة من مواردها المالية، لهذا لا ينطبق على البنوك مفهوم مشروع استثماري.
وفي هذا السياق جرت مناقشات أعضاء المجلس لهذا المشروع، وتم التأكيد من خلال ذلك على أنه لا يجوز أن يقل رأس المال المدفوع لأي مصرف عن 6 مليارات ريال، وللبنك المركزي أن يرفع الحد الأدنى وذلك وفقاً لقانون البنوك، ولا يجوز للبنك المركزي اليمني السماح للبنوك غير الإسلامية بفتح نوافذ للعمل بالصيغ الإسلامية، ويحق له السماح للبنوك الإسلامية في الخارج والبنوك التجارية العاملة بفتح فروع مستقلة للعمل بالجمهورية وفقاً للشريعة الإسلامية وبالشروط والمعايير والضوابط التي يضعها البنك المركزي اليمني.. وشدد المجلس في تعديلاته على أن تشرف على هذه الفروع هيئة رقابة شرعية.. كما يحق للمصارف الإسلامية الاستثمار المباشر في المشاريع التي تنفذها بنفسها، ويؤول لها كامل ملكيتها، وذلك بنسبة 25 بالمئة من إجمالي رأس مال المصرف واحتياطاته، ويجوز رفع النسبة المشار إليها بعد موافقة البنك المركزي وفقاً لتقديراته.
هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبدالرحمن السماوي، وعدد من المسؤولين المختصين في البنك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.