أيّد جمع من علماء القطيف والاحساء ذات الغالبية الشيعية مبادرة العاهل السعودي المتعلقة باعتبار داعش والنصرة والإخوان وحزب الله السعودي والحوثيين، وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتنظيم القاعدة في اليمن، وتنظيم القاعدة في العراق جماعات إرهابية. الرياض: أصدر جمع من علماء القطيف والاحساء ذات الغالبية الشيعية في السعودية اليوم الاحد، بياناً حذر فيه الموقعون عليه الشباب من الانجراف خلف توجهات العنف والتطرف، وأدانوا فيه استخدام السلاح ضد الدولة أو المجتمع. وأشار الموقعون على البيان إلى أن التطرف لا يحل مشكلة ولا يحقق مطلباً ، بل يزيد المشاكل تعقيدًا ويحقق مآرب الأعداء الطامعين. وقال الموقعون إن الأمة "ابتليت بجماعات وتيارات متطرفة تمارس الإرهاب والعنف تحت عناوين دينية وسياسية والدين بريء من الارهاب والعنف السياسي يدمر الأوطان"، وتابع البيان: "ما نعرفه من سيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام ومن توجيهاتهم الهادية أنهم يؤكدون على حفظ وحدة الأمة ورعاية المصلحة العامة ، ورفض أي احتراب داخلي حماية للسلم والأمن في مجتمع المسلمين وذلك هو نهج مراجعنا وفقهائنا الكرام". وذكروا: إننا نعيش في دولة ذات طوائف متعددة منذ مئات السنين، وننعم في أمن وأمان، أرسى دعائمها قادة البلاد، ولا مساومة أو مزايدة على حفظ هذا التاريخ، الذي حمله الأجداد والآباء ويواصله الأبناء في مؤسسات المجتمع والدولة، إن خيارنا الوطني الذي نصر عليه هو احترام هذا النسيج وعدم المساس بالثوابت الوطنية. وأضاف: "لذا نحذر أبناءَنا وشبابنا الأعزاء من الانجراف خلف توجهات العنف والتطرف فهو لا يحل مشكلة ولا يحقق مطلباً ، بل يزيد المشاكل تعقيداً ويحقق مآرب الأعداء الطامعين ، ونؤكد أن أي استخدام للسلاح والعنف في وجه الدولة أو المجتمع مدان ومرفوض من قبل علماء المذهب وعموم المجتمع ولا يحظى بأي غطاء ديني أو سياسي". والموقعون على البيان، هم: الشيخ عبد الله الخنيزي، السيد علي الناصر، والشيخ عبد الكريم الحبيل، الشيخ حسن الصفار، الشيخ جعفر الربح، الشيخ يوسف المهدي، الشيخ حسين البيات، الشيخ حسين العايش، الشيخ عادل بو خمسين، السيد كامل الحسن. واعتمدت السعودية، قائمة للجماعات الإرهابية، تضم داعش والنصرة والإخوان وحزب الله السعودي والحوثيين، وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتنظيم القاعدة في اليمن، وتنظيم القاعدة في العراق. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن تلك القائمة وضعت بعد تشكيل لجنة من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة - تحدث دورياً - بالتيارات والجماعات. وأضاف البيان أن تلك اللجنة نص عليها الأمر الملكي الذي أصدر في بداية شهر فبراير الماضي، والذي تضمن تجريم المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - سواء كانت دينية أو فكرية متطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت. وأشار إلى أنه تم تمديد المهلة التي أعلن عنها الأمر الملكي لكل من شارك في مهمة قتالية للتراجع عن ذلك، في مدة لا تتجاوز 15 يوماً، ابتداء من اليوم. وكان العاهل السعودي قد أصدر أمراً ملكياً يجرم من يقاتل خارج البلاد من السعوديين، وتحديد عقوبة السجن من 3 إلى 20 سنة، مانحاً مهلة شهر لكل من قام بذلك للتراجع لكيلا تشمله العقوبة. وفي تفاصيل الأمر الملكي، جاء تجريم المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - سواء كانت دينية أو فكرية متطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت. وشمل الأمر الملكي تجريم كل من يفصح عن "التعاطف مع الجماعات والتيارات بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك، أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة". وبين الأمر الملكي أنه "إذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على ثلاثين سنة". ايلاف
